نادي القضاة يرهن مشاركته في مؤتمر العدالة بالاشراف عليه

رهن المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي قضاة مصر مشاركة النادي في مؤتمر العدالة بسعي رئيس الجمهورية لإزالة
ما وصفه بحالة الاحتقان بين مؤسسة الرئاسة والقضاء بإشراف النادي علي أعمال لجان المؤتمر بمشاركة مجلس القضاء الأعلي, وأكد فتحي أن المؤتمر حق أصيل, وأنه من المفترض أن يكون نادي القضاة هو القائم عليه وأن عقده بدار القضاء العالي أمر طبيعي.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم النادي إن نادي القضاة هو المدافع عن شأن القضاة وقضاياهم ويقوم بدور النقابات التي تدافع عن مصالح أعضائها, مشيرا الي انه تم الاتفاق مع المجلس الأعلي للقضاء علي عقد مؤتمر العدالة داخل مقر دار القضاء العالي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات, وأكد تفويض المجلس لتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة دار القضاء للاستماع لمطالب القضاة التي تتلخص في تحقيق الاستقلالية. ونفي الشريف وصول أي مستند رسمي للنادي يفيد رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادي, مشيرا الي ان كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد تقديم بلاغات, وأن رفع الحصانة في يد المجلس الأعلي وحده.
كما نفي الشريف ما تردد عن زيارة عضو المحكمة الجنائية الدولية لمصر ومقابلة مجلس إدارة نادي القضاة, مؤكدا أنه لا توجد أية اتصالات تمت بين النادي والمحكمة الجنائية الدولية حتي الآن.
واعترف المتحدث الرسمي بوجود خلل في منظومة العدالة وليس في القضاة أنفسهم الذين يتم تطهير الفاسد بينهم تلقائيا.
من جهة أخري, انتقد المستشار أمين عبدالرحيم عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة عدم تمثيل نوادي الهيئات القضائية في مؤتمر العدالة, وقال إن مجالس العليا للهيئات القضائية والجانب الشعبي يتمثل في نوادي مجالس الهيئات القضائية, وطالب بتمثيل نوادي الهيئات لكي يصبح هناك بالفعل مصالحة شاملة.
وأكد عبدالرحيم أن النادي يقوم بدور الوسيط بين السلطات الثلاث في الدولة ويناشدها جميعا أن تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار, وأن تفصل بين السلطات حتي تستمر دولة القانون.