مخالفات الغرفة التجارية في سوهاج أمام النيابة العامة

قرر الدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج, تشكيل لجنة لفحص إجراءات مناقصة مبني الغرفة التجارية الجديد بكورنيش النيل.
ولما أثير بالتحقيقات من قيام رئيس الغرفة بمخالفات مالية وقانونية تمثلت في صرف مبالغ كبدلات سفر وأنتقال وإعلانات بالصحف وتعيين عاملين دون وجه حق.
وكان المستشار مصطفي عبدالكريم المحامي العام لنيابات شمال سوهاج, قد تلقي مذكرة من ماجد حسين كبرو أمين صندوق الغرفة التجارية بوجود العديد من المخالفات التي تمثل إهدارا للمال العام قد يصل إلي الملايين ومن المخالفات طرح مناقصة عامة لانشاء مبني أداري للغرفة يشتمل علي فندق 3 نجوم ومطعم 5 نجوم, وتمت الترسية علي أقل العطاءات والمقدم من الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بأسيوط وقدره 12 مليونا و148 الف جنيه, وتسليم الموقع خاليا من العوائق في 18 نوفمبر 2009 بمدة تنفيذ 18 شهرا, وقامت الجمعية بتفويض أ.ج و.م.ن في التعامل مع الغرفة والقيام بجميع الأعمال وتبين أن من يقوم باعمال الانشاءات كمقاول باطن والد المفوض الثاني من الجمعية وقد حدثت مشكلات كثيرة في أثناء التنفيذ, لضعف القدرة المالية والفنية للمقاول ولكن أعضاء لجنة المشروعات أرادوا مجاملته علي حساب الغرفة والمصلحة العامة بمحاولة تعديل بند المباني باستبدال نوعية الطوب الموجود بالمقايسة بنوعية أخري أقل كفاءة وبالتالي تعديل الاسعار علي ضوء ذلك ومحاولة تعديل مقايسة الكهرباء بالكامل وهي تمثل نحو %20 من أجمالي المقايسة بما يؤدي إلي الاخلال الكامل ببنود المقايسة ويضر بمصالح الغرفة ويهدر المال العام بالإضافة إلي منح المقاول مددا أضافية وصلت إلي 18 شهر وهي تماثل مدة التعاقد الأصلي بما يضر بالغرفة ضررا بالغا نتيجة عدم أستخدام المبني وعدم استثماره الاستثمار الأمثل من خلال البيع أو تأجير وحداته.
أما ثاني هذه المخالفات كما جاء بالمذكرة إتلاف المال العام بتكسير قاعة مجلس الادارة لعمل ديكورات بالإضافة لصرف مبالغ بدون وجه حق كمأمورية سفر وبدلات إنتقال وأهدار المال العام بالصرف في غير الأوجه المخصصة, ومخالفة القوانين واللوائح فيما يتعلق بتعيين عاملين عن طريق التعاقد ومخالفة أحكام قانون الغرف بالتعاقد علي خدمات دون أن يكون لها مايقابلها من تكلفة بموازنة الغرفة ومخالفة أحكام القانون في أشياء كثيرة أخري.