بدأت تلوح في الأفق مشكلة جديدة كان يمكن تجاوزها بسهولة فيما لو كان هناك لغة حوار بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التي يترأسها المستشار خالد زين، وتضم في عضويتها اللواء منير ثابت بصفته الدولية بإعتباره عضو اللجنة الأولمبية الدولية والذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس الأتحاد الرياضي لدول البحر المتوسط, وهو المنصب الذي سوف تفقده مصر إن لم يرتفع الجميع فوق مستوي الموقف في الإنتخابات المقبلة التي ستقام خلال انعقاد الجمعية العمومية علي هامش دورة البحر المتوسط المقامة في تركيا في النصف الثاني من شهر يونيه المقبل. وكان الأجتماع الأخير للجنة الأولمبية المصرية الذي انعقد يوم الاثنين الماضي, والذي كان ممتدا لاجتماع آخر سبقه من قبل.. ولم يحضر من أعضاء اللجنة ثلاثة من الأعضاء هم المستشار خالد زين لسفره في أبوجا بنيجيريا لحضور اجتماعات الأنوكا, واللواء منير ثابت( الذي ربما لم يبلغ بموعد الأجتماع), والدكتور خالد حموده رئيس اتحاد اليد لمرض والدته البالغ والتي لقيت وجه ربها صباح اليوم التالي(الثلاثاء).. وفي الأجتماع أتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قرارا بترشيح المستشار خالد زين للمنصب رغم علم الكثيرين برغبة اللواء منير ثابت بترشيح نفسه حيث تسمح اللائحة بأن يترشح علي مناصب المكتب التنفيذي أي عضو من داخل المكتب دون أن يكون الترشيح من اللجنة الوطنية التي ينتمي إليها. وكان المبرر المتفق عليه داخل اللجنة الأولمبية المصرية أن اللواء منير ثابت ممنوع من السفر للخارج. أما ما أكده اللواء منير ل ستاد الجمعة أنه لم يسع يوما لمنصب, وأنه لم يصدر حكم قضائي ضده, وأن اللائحة تسمح بأن يترشح قبل الأنتخابات ب 24 ساعة, وأنه يمتلك اسما كبيرا وتاريخا رياضيا طويلا, وأنه يخشي أن يضيع المنصب من مصر إذا لم يترشح له, وأنه لولا هذا الأعتبار لما وافق أبدا علي التفكير للترشح مضيفا أن فوزه بالمنصب لمصر غير مستبعد حتي وإن لم يسافر لحضور اجتماعات وانتخابات الجمعية العمومية. وتطرق الحوار مع اللواء منير ثابت إلي بعض الأمور الأخري المتعلقة بموقفه القانوني وقد أكتفي بالقول إنه مستعد للمحاكمة لو كان قد أخطأ وأنه لم يصدر حكم ضده. ويبقي السؤال: هل كان ترشيح المستشار خالد زين لهذا المنصب الدولي المهم قرارا صائبا ؟! وماذا لو خاض أثنان من المصريين الأنتخابات علي منصب نائب رئيس اتحاد دول البحر المتوسط!