أثارت استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جادالله, ردود أفعال متباينة في الأوساط القضائية والسياسية, وفيما رحب شباب القضاة والنيابة العامة بالاستقالة, اعتبرتها القوي المدنية صحوة ضمير. ورأت قوي اسلامية أنها تستوجب من الرئاسة إعادة حساباتها, واصفة استشارات جادالله بشأن مجلس الشعب والإعلان الدستوري ب الخاطئة, وأرجع عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط وعضو هيئته البرلمانية بمجلس الشوري, استقالة جادالله إلي احتمالية غضبه جادالله بسبب انضمام هيئة استشارية قانونية أخيرا إلي مؤسسة الرئاسة, ووصف فاروق استشارات جادالله بعودة مجلس الشعب والإعلان الدستوري بالخاطئة, ووضعت مؤسسة الرئاسة في حرج.ورأي فاروق أن مسلسل الاستقالات من المناصب الاستشارية للرئيس جاءت نتيجة للاختيارات الخاطئة من الأساس والتي قامت علي ارضاء القوي السياسية علي حساب الكفاءة. وقال علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية, إن استقالة الدكتور فؤاد جادالله من منصبه برئاسة الجمهورية خسارة كبيرة, مشيرا إلي أنه كان يتمني استمراره في موقعه في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر. وقال الدكتور يونس مخيون, رئيس حزب النور, أن استقالة جادالله تستوجب من الرئاسة إعادة الحسابات وحسن الاستماع للناصحين الأمناء., أضاف مخيون: ارجو المقارنة بين ما طالب به المستشار جادالله في حيثيات استقالته وما جاء في مبادرة حزب النور مشيرا إلي تطابق موقفه مع موقف الحزب تجاه خطر المد الشيعي عن طريق فتح باب السياحة. وقال خالد المصري, المتحدث باسم حركة6 ابريل إن الاستقالة تثبت للجميع أن الرئيس يدير شئون البلاد بمفرده دون هيئة استشارية وأن ادعاء وجود مؤسسة رئاسة بهيئة استشارية كبيرة هو مجرد كيان وهمي وأن قراراته منفردة. وقال محمد الشرقاوي, عضو المكتب السياسي بحركة كفاية إن استقالة جادالله وأحمد مكي, وزير العدل من منصبيهما, تعد أكبر دليل علي وجود خلل بالمنظومة الرئاسية. واعتبر ماجد سامي الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية استقالة جادالله دليلا علي استيقاظ ضميره وشعوره بفداحة الأمر, وأن ما يحدث يعد بعيدا عن مصلحة الوطن, مشددا علي ضرورة رحيل النظام الحالي بالكامل نظرا لفشله في ادارة شئون البلاد.