«الوطن» تكشف أسباب استقالة «جادالله»: اجتماعات سرية بين الإخوان والوسط ب«الرئاسة» ل«طبخ قانون القضاء»

مصادر: الاجتماعات حضرها «سلطان ومحسوب ومحامو الجماعة».. و«الشاطر» يتدخل فى الأمور القانونية.. والإخوان: تسبب في كوارث

كشفت مصادر رئاسية مقربة من المستشار محمد فؤاد جادالله أن السبب الرئيسى لاستقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، هو ما شهده بنفسه من اجتماعات سرية تُعقد داخل قصر الاتحادية، تضم أعضاء ومحامين بتنظيم الإخوان وشخصيات موالية لهم، مع أفراد الفريق الرئاسى المعاون للرئيس، لترتيب إجراءات تمرير «قانون السلطة القضائية» داخل مجلس الشورى، مضيفة أن «جادالله» تأكد أن مؤسسة الرئاسة ضالعة فى «الهجمة المدبرة ضد القضاء ورجاله، خاصة أن الاجتماعات التى عقدت خلال الأيام الماضية تجرى برعاية الرئاسة».
وأضافت المصادر أن أبرز الأسماء التى شاركت فى اجتماعات مؤسسة الرئاسة: عصام سلطان القيادى بحزب الوسط، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان. وكشفت أن «جادالله» رصد تدخلا كبيرا من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، فى العديد من الأمور القانونية بما يتداخل مع اختصاصات «جادالله»، كمستشار للرئيس.
وتسبب إعلان الاستقالة، حسب المصادر، فى حالة من الارتباك الشديد داخل «الاتحادية»، مما أصاب الرئيس بغضب شديد، واعتبرها ضربة لمؤسسة الرئاسة من أحد الرجال الذين راهن عليهم. وشن محمد البشلاوى، القيادى الإخوانى، هجوما حادا على القضاء، قائلا فى تصريحات صحفية أمام مكتب الإرشاد: «إن القضاء فاسد والفساد متفشٍّ فى كل مفاصله، وهو الذى قام بمذبحة للشعب، وزور لصالح الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى فى الانتخابات الماضية، وإلا ما كان حصل على 12 مليون صوت». وتساءل «البشلاوى»: لماذا لم يستقل «جادالله»، من منصب المستشار السابق للرئيس، منذ فترة، طالما أن هناك أمورا يعترض عليها؟ موضحاً أن العلاقة بين مكتب الإرشاد والرئيس «مثل علاقة الأب بابنه، لا يستطيع الانفصال عنه تماما.
وقال أحمد أبوبركة، القيادى الإخوانى، «إن جادالله تسبب فى كوارث قانونية لمؤسسة الرئاسة، واستقالته تأخرت كثيرا، واستشعر أنه على وشك الرحيل من الرئاسة فبادر بالاستقالة من تلقاء نفسه».
من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية قبولها استقالة «جادالله»، وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، فى مؤتمر صحفى، إن كل ما جاء فى متن الطلب من أسباب للاستقالة هو رأى شخصى لا تعليق عليه، وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة القانونية لرئاسة لجمهورية، قال «فهمى» سيجرى الإعلان عنه فور الانتهاء منه.