تعزيز التبادل التجاري بين مصر والسعودية.. وبحث التصنيع المشترك لمكونات الكهرباء

اكدت اللجنة السعودية المصرية في ختام دورتها الرابعة عشرة بالرياض امس برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
واستكمال المباحثات المتعلقة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي استمرت يومين بقصر المؤتمرات بالرياض بإقامة المعارض التجارية المشتركة ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي و استكمال الإجراءات النهائية للتوقيع علي مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين إضافة إلي استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.
كما أوصت اللجنةباستقطاب الكوادر المؤهلة المصرية في مجال تقديم الرعاية الصحية وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما تم الاتفاق علي إقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الاسواق التجارية والأرضي والخدمات العامة وصحة البيئة وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا إضافة إلي تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية.
وفي المجال الفني والأمني تم بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في مكافحة الجرائم واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من نقل العقاقير المخدرة,وفي مجالات النفط والمعادن تم بحث عدد من التوصيات المتعلقة بهذه المجالات وان يتم التعاون بين الشركات المختصة في البلدين للاستفادة من الامكانات المتاحة, والاتفاق كذلك علي اقامة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتقارير الانمائية عن البنوك الشركات المصرفية المصرية للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية.
كما تضمن المحضر الختامي للجنة السعودية المصرية الاتفاق علي زيادة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في شتي مجالات الطيران المدني وزيادة اوجه التعاون لمراكز الصيانة في البلدين والتعاون في تبادل قطع الغيار.
وتم الاتفاق علي بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك للاستفادة من الامكانات المتاحة في البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في انشاء محطات انتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.
وكانت اللجنة أكدت خلال اجتماعتها ضرورة العمل من أجل رفع مستوي التبادل التجاري الذي لم يتجاوز20 مليار ريال العام الماضي, والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين الشقيقين.
وقال المهندس حاتم صالح في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة: إن المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان الآن علي العمل المشترك لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية في منطقتنا بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين والشعوب العربية بصفة عامة.
واكد صالح ان هناك ارادة سياسية لدي كل من مصر والسعودية من اجل دفع التطور في العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلي جميع المستويات, والاستجابة لارادة الشعبين في تنفيذ حلم الجسر او النفق الذي يربط بين الدولتين واقامة خط سكة حديد خلاله من اجل تيسير حركة النقل المتدفقة في مجالات التجارية والسياحة والحج والعمرة.
وقال ان الحكومة المصرية تبذل قصاري جهدها من اجل دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ صحي امام رجال الاعمال والمستثمرين لتشجيع الاستثمارات وحل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية مشيرا الي انه تم حصر جميع هذه المشاكل وحل الكثير منها ويجري اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل باقي المشاكل العالقة بين البلدين الشقيقين.
وكشف صالح ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مطردا حيث بلغ العام الماضي5 ر4 مليار دولار, ومن المتوقع ان يرتفع هذا العام الي نحو5 مليارات دولار ولكنه مازال دون مستوي الامكانيات التي تتمتع بها الدولتان والطموحات التي يتطلع اليها الشعبان الشقيقان.
وأشار الي ان مصر والسعودية قادرتان بامكانياتهما الكبري علي قيادة المنطقة واعادة صياغة شكل التوازنات ا لاقليمية والعربية بما يخدم اهداف ومصالح شعوبنا وامتنا العربية والاسلامية.
ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في كلمته الافتتاحية ان البلدين يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما معربا عن تطلعه إلي العمل معا لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من حيث الكم والنوع الذي ما زال دون مستوي الطموح ولم يتجاوز20 مليار ريال الأمر الذي يتطلب العمل علي إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية.
في تصريحات للصحفيين علي هامش الاجتماعات كشف الربيعة ان حجم المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر بلغ30 مشكلة تم حل عشرة منها, ونسعي بالتعاون والتنسيق المشترك مع الاشقاء في الحكومة المصرية لحل ال20 مشكلة المتبقية.