في افتتاح اعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض: التبادل التجاري لازال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال

أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت امس الاربعاء بالرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حاتم صالح على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين الشقيقين.
وبحثت اللجنة السعودية المصرية المشتركة على مدى 3 أيام عدداً من الموضوعات من بينها الاستثمارات السعودية في مصر وماسبق بحثه في هذا الشأن ومتابعة ما تم من إجراءات حكومية مصرية لمعالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين .
كما بحثت في استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومن بينها برامج في مجالات التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والربط الكهربائي ،وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية وموضوعات أخرى تتعلق بالشئون الثقافية والتعليمية والصحية و الاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات.وتستكمل اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال ساعات بتوقيع المحضر النهائي لاجتماعات الجانبين.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصري المهندس حاتم صالح: إن المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان الآن على العمل المشترك لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية في منطقتنا بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين والشعوب العربية بصفة عامة.
واكد صالح ان هناك ارادة سياسية لدى كل من مصر والسعودية من اجل دفع التطور في العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، والاستجابة لارادة الشعبين في تنفيذ حلم الجسر او النفق الذى يربط بين الدولتين واقامة خط سكة حديد خلاله من اجل تيسير حركة النقل المتدفقة في مجالات التجارية والسياحة والحج والعمرة.
واضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة 14 للجنة المصرية السعودية المشتركة التى بدات اعمالها امس الاربعاء في الرياض بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس اسامة كمال ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى المهندس صلاح مؤمن ونحو 100 من رجال الاعمال والخبراء والمسئولين من الجانبين ان العلاقات المصرية السعودية تعتبر نموذج يحتذى به في التعامل بين الاشقاء القائمة على الاخوة و المساواة والمصالحة المشتركة.
واكد ان الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها من اجل دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ صحى امام رجال الاعمال والمستثمرين لتشجيع الاستثمارات وحل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية مشيرا الى انه تم حصر جميع هذه المشاكل وحل الكثير منها ويجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل باقى المشاكل العالقة بين البلدين الشقيقين.
وكشف صالح ان حجم التبادل التجارى بين البلدين يشهد نموا مضطردا حيث بلغ العام الماضى 5ر4 مليار دولار، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العام الى نحو 5 مليارات دولار ولكنه مازال دون مستوى الامكانيات التى تتمتع بها الدولتان والطموحات التى يتطلع اليها الشعبان الشقيقان.
وشدد على المسئوليات والتحديات الكبرى الملقاه على عاتق اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتوظيف الظرف التاريخى في هذه المرحلة الهامة من اجل الخروج بمشروعات وخطط استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ لخدمة شعوبنا، مشيرا الى ان مصر والسعودية قادرتان بامكانياتهما الكبرى على قيادة المنطقة واعادة صياغة شكل التوازنات ا لاقليمية والعربية بما يخدم اهداف ومصالح شعوبنا وامتنا العربية والاسلامية.
ونبه وزير التجارة والصناعة الى ان العالم يشهد تغيرات هيكلية ليس فقط على صعيد مايحدث في دول الربيع العربى ولكنها تشمل ايضا امريكا و الدول الغربية بما يدفع للتكتلات ان يكون لها الدور الاكبر في اعادة صياغة الشكل العالمى الجديد، مؤكدا ان التكامل المصرى والسعودى سيكون قادرا على لعب دور محورى في هذا التحول الدولى.
ودعا أعضاء اللجنة أن يكون الهدف هو التوجه الاستراتيجي لعملهم وهو ما يتطلب الخروج بخطط عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ تجعلنا لا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بنفس أدوات الماضي بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا .
وأفاد صالح أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف توفير مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية .
وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب تشجيعا للاستثمار، معرباً عن أمله في أن يكون لهذه المحاولات الجادة تأثيراً إيجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وتحقيق تعاون صناعي وتجاري أقوى يعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين .
ورأى الوزير المصري أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مضطردة عاما بعد عام إذ تجاوز إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين العام الماضي (4535) مليون دولار أمريكي من بينها صادرات بقيمة (1824) مليون دولار وواردات بقيمة (2711) مليون دولار،مشيرا إلى أن بالرغم من ذلك إلا أن بلاده لا ترى فيما تم انجازه يعكس بوضوح حقيقة الإمكانيات المتوفرة والرغبة الصادقة بين البلدين لمزيد من التعاون .
ومن جانبه قال التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة التي عقدت في قصر المؤتمرات بالرياض أن الاجتماع يأتي في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتباحث في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها مشيراً ما للبلدين من تاريخ طويل في التعاون يستمد وجوده دوما من روابط الإخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين .
واضاف الدكتور الربيعة: إن البلن يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما معربا عن تطلعه إلى العمل معاً لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من حيث الكم والنوع الذي ما زال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال الأمر الذي يتطلب العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية .
ونوه بالدور المهم المناط باللجنة المشتركة التي يمكن لها أن تقوم به في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها، لافتا النظر إلى إن انعقادها جاء للتأكيد على هذه الأهمية وتحقيقا لذلك الدور من أجل مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها ومواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والانتقال بها إلى آفاق أرحب .
ورأى أن من أولويات مهام اللجنة تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتعترض طريقها لكي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها ، مؤكداً أنه بحث ذلك مع الرئيس محمد مرسي خلال الزيارة التي قام بها إلى مصر على رأس وفد من رجال الأعمال في سبتمبرالماضي
وقال الربيعة في ختام كلمته الافتتاحية للجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض: إن المملكة العربية السعودية يحدوها الأمل في معالجة جميع الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية لكي تظل هذه الاستثمارات من بين الاستثمارات الأعلى في حجمها والأكبر في قدرها وقيمتها ،مشدداً على أن من حق مجتمع الأعمال علينا أن نهيئ له مناخ العمل المناسب لمبادراته وأن نذلل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتبادل المنافع بصورة متكافئة.
حضر الاجتماع من الجانب المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير البترول المهندس أسامة كمال والسفير المصري بالمملكة عفيفي عبد الوهاب فيما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري وأعضاء وفدي البلدين.