مصر والسعودية يتفقان على إقامة مشروعات مشتركة

اتفقت مصر و السعودية على تعزيز الاستثمارات واقامة مشروعات مشتركة في مجال البتروكيماويات والربط الكهربائى وتنظيم انتقال العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمالة السعودية بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة، والتوسع في تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة مساء اليوم في الرياض برئاسة وزيرى التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودي دكتور توفيق الربيعة اللذين وقعا البيان الختامي ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة من اجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التى تم التوصل اليها.
وتم التأكيد على أهمية ازالة جميع المعوقات التى تقف أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثمارى بين البلدين، وإقامة المعارض المشتركة، واستكمال الاجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين، ومشروع اتفاقية التعاون الجمركى ومشروع اتفاقية النقل البحرى.
وأكد البلدان على استقطاب الكوادر المصرية في مجال الرعاية الصحية، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي المجال الأمني ، تم بحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من نقل العقاقير المخدرة.
أما في شئون النفط والمعادن أوصى الاجتماع بالتعاون بين الشركات المختصة في مجالات البحث والاستكشاف لحقول البترول والغاز وأعربا عن رغبتهما في اقامة مشروعات واستثمارات مشتركة في مجال صناعة البتروكيماويات.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر في مجال تبادل المعلومات والتقارير الانمائية عن البنوك والشركات المصرفية المصرية للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية، والاتفاق على استمرار دعم الصندوق للبرنامج الانمائى المصرى في ظل الظروف الراهنة.
وفي مجال النقل الجوى ، تم بحث وضع ترتيبات لتنظيم رحلات الحج والعمرة وبحث طلب المملكة السماح للناقلات السعودية الاقتصادية بالتشغيل الجوى وزيادة التعاون في مجالات التدريب والتعليم في مجال الطيران المدني، وبين مراكز الصيانة في البلدين والتعاون في مجال تبادل قطع الغيار.
وفي مجال الكهرباء والمياه تم بحث التعاون بين مصر والسعودية في مجال ترشيد المياه واستكمال مباحثات تفعيل اتفاقية الربط الكهربائى بين البلدين التى وافق عليها مجلس الوزراء السعودي مؤخرا وتبادل الخبرات والكوادر والمشاركة في الندوات والورش وإعداد مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية والري.
كما تم الاتفاق على بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في انشاء محطات انتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بالإضافة الى تشكيل فريق متابعة يجتمع بعد 6 اشهر في الرياض لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة.
وفي مجال الارصاد وحماية البيئة تم الاتفاق على تبادل الزيارات وايفاد بعثة خبراء مصريين لرحلات استكشافية للسعودية وتفعيل البرنامج التنفيذى لحماية البيئة الذي تم التوقيع عليه مؤخرا.
وفي مجال الاتصالات تم بحث التعاون في مجال التشريعات التى تدعم بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكدت اجتماعات اللجنة على اهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات والمعايير وتبادل البرامج وصور المخطوطات في مجال الابحاث المشتركة والمطبوعات، وإقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الاسواق التجارية والاراضي والخدمات العامة وصحة البيئة.
كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية ومنح درجات علمية مشتركة في الدرسات العليا بالاضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيرتها المصرية.