أكدت اللجنة السعودية المصرية في ختام دورتها الرابعة عشرة بالرياض الأربعاء برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين واستكمال المباحثات المتعلقة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي استمرت يومين بقصر المؤتمرات بالرياض بإقامة المعارض التجارية المشتركة ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين، إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين. وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.. تم الاتفاق بين الجانبين على تبادل الزيارات بين المسئولين ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات والمعايير وتبادل البرامج في مجال الأبحاث المشتركة والمطبوعات وصور المخطوطات في مجال الأبحاث المشتركة. كما تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الأسواق التجارية والأرضي والخدمات العامة وصحة البيئة وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا، إضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية. وفي ختام الاجتماعات وقع الوزيران المحضر النهائي لاجتماعات اللجنة بحضور وفدي البلدين.