اللجنة المصرية اللبنانية تعقد اجتماعاتها فى بيروت الخميس المقبل

تعقد فى بيروت يوم الخميس المقبل اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ونظيره اللبنانى سعد الحريرى.
وصرح الوزير المفوض رئيس المكتب التجارى بسفارة مصر فى بيروت الدكتور أيمن على عثمان بأن هذه الاجتماعات تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على تدعيم أواصر التعاون فيما بينهما إلى جانب العمل على تذليل كافة العقبات التى تعوق انطلاق وزيادة التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية بما يحقق تطلعات البلدين ويوازى العلاقات المتميزة فى المجال السياسى والروابط الأخوية التى تربط بين الشعبين الشقيقين.
وأوضح عثمان - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت - أنه سبقت هذه الدورة اجتماعات تحضيرية عقدت فى القاهرة خلال شهر مايو الماضي، كما ستعقد اللجان الفنية اجتماعاتها فى بيروت غدا تمهيدا لعرض الموضوعات بصيغتها النهائية على اللجنة العليا لإقرارها والموافقة عليها.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تبحث اللجنة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين البلدين.
وأضاف أنه فى مجال التجارة والصناعة سيتم بحث زيادة حجم التبادل التجارى، وإزالة المعوقات، فضلا عن تحديد موعد عقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزارى واستكمال الدراسة الخاصة بإنهاء العمل بالبرنامج التنفيذى الثنائى لدعم التبادل التجارى وبحث نتائج المفاوضات فى إطار جولة بيروت حول تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وبحث عقد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة ، وبحث مشاريع الوثائق المنتظر التوقيع عليها فى ختام أعمال الدورة القادمة للجنة العليا فى مجالات التجارة والصناعة.
وقال الوزير المفوض رئيس المكتب التجارى بسفارة مصر فى بيروت الدكتور أيمن على عثمان إنه بالنسبة لمجالات الكهرباء والطاقة سيتم العمل على تطوير العمل فى خط الربط الكهربائى الثمانى ، ومناقشة المقترحات المقدمة من الجانب المصرى لتفعيل التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة الى جانب الدعم الفنى للجانب اللبنانى فى عدد من المجالات وبحث موضوعات تتعلق بالتدريب وتنمية الموارد البشرية، أما فى مجال البترول والغاز فسيتم بحث تطور العمل فى خط الغاز العربى.
وفى مجال الصحة والدواء ستبحث اللجنة موضوع تسجيل الأدوية فى البلدين، وتوحيد معايير التسجيل ، وبحث مقترحات التعاون المقدمة من الجانب المصرى فى مجال الصحة والدواء.
وبالنسبة للسياحة سيتم تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة السياحية المشتركة، وبحث مقترحات التعاون المقدمة من الجانب المصرى فى هذا المجال.أما بالنسبة للتعاون فى المجال الزراعى فستعمل على تفعيل مذكرتى التفاهم
للتعاون فى مجالى الحجر الزراعى والخدمات البيطرية، وبحث مقترحات التعاون المقدمة
من الجانب المصرى.
وفى مجال الإعلام والتعليم العالى ستبحث اللجنة مقترحات وزارة الإعلام المصرية للتعاون بين البلدين، وبحث موضوع المنح الجامعية ومنح الدراسات العليا المقدمة من الجانبين وتفعيل البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التربية والتعليم للأعوام 2009 -2011.
كما تبحث اللجنة العديد من الموضوعات وتوقيع الاتفاقيات فى مجالات البيئة، والبحث العلمى والشباب والرياضة، والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاجتماعية إلى جانب التعاون القضائى.
وقال الوزير المفوض رئيس المكتب التجارى بسفارة مصر فى بيروت الدكتور أيمن على عثمان إن الجانب اللبنانى اقترح خلال الاجتماعات التحضيرية إدراج العديد من الموضوعات فى عدد من المجالات ، مشيرا الى انه فى المجال الاقتصادى والتجارى اقترح استمرار التنسيق فى موضوع مفاوضات تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية ، وتبادل الخبرات فى مجال تطبيق
قواعد المنشأ من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل فى البلدين ، واعادة النظر بطريقة وضع دلالة المنشأ لتتوافق مع قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى ، وتوقيع مذكرتى تفاهم فى مجال مراقبة الشركات الوطنية والأجنبية وفى مجال حماية المستهلك.
وفى المجال الصناعى قال عثمان فى حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط انه سيتم دعوة اللجنة الصناعية المشتركة لعقد اجتماع لتفعيل المذكرات وايجاد الحلول للقضايا العالقة و ازالة العوائق امام انسياب السلع ومناقشة مشروع برتوكول بديل ومعدل لبرتوكول التعاون الصناعى ، وتأجيل البحث فى مذكرة التعاون مع مصر فى مجال المراكز التكنولوجية لعدم وجود مراكز تكنولوجية فى لبنان مماثلة لتلك الموجودة فى مصر.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستبحث فى مجال النقل تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتفعيلها وعقد اجتماع ثنائى يسبق اجتماع اللجنة العليا للبحث بمشروع اتفاق النقل البرى للبضائع والأفراد وطلب مقترحات الجانب المصرى حول الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق حول النقل البحرى وتقديم ملاحظاته حول مشروع مذكرة التفاهم حول شهادات الأهلية للملاحين البحريين.
وأضاف الدكتور عثمان أنه سيتم فى مجال الطاقة بحث مشاريع للتعاون فى مجال المياه ضمن نطاق الاتحاد من أجل المتوسط والبحث فى تفعيل اتفاقية شراء الغاز و دراسة أسباب عدم تنفيذها من الطرفين بالطريقة المتفق عليها وعقد اجتماع تنسيقى بين الطرفين لهذا الغرض.
وفى مجال السياحة أوضح أنه سيتم بحث تحفيز القطاع الخاص على المساهمة فى النشاطات التى تساهم فى تعزيز التعاون السياحى وبحث إمكانية التعاون بين دار الفتوى فى لبنان و الأزهر الشريف فى مصر من أجل تشجيع الاستثمار فى المجال السياحى والبحث فى توقيع اتفاقية لاعتماد لبنان كموقع للتصوير السينمائى.
وقال الوزير المفوض رئيس المكتب التجارى بسفارة مصر فى بيروت الدكتور أيمن على عثمان فى مجال التربية والتعليم العالى يتم خلال الاجتماعات بحث تبادل الخبرات فى مجال المناهج التعليمية وتبادل الوفود والتدريب والتنسيق بين الجامعات وتبادل المنح المدرسية، أما فى مجال الإعلام فستبحث اللجنة فى إمكانية وصل تليفزيون لبنان على النايل سات وإمكانية السماح بنقل أخبار تلفزيون لبنان وإذاعة صوت لبنان مجانا أو بسعر رمزى.
كما تبحث اللجنة المشتركة الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال تطوير الإدارة العامة وتطبيقات الحكومة الالكترونية، خصوصا فيما يتعلق بمراكز الخدمات وقنوات تقديم الخدمة العامة، والخدمات الالكترونية المقدمة عبر الحكومة الالكترونية و مشروع مكننة المحاكم وبحث الاستفادة من الخبرات المصرية والتعاون فى قضايا
الاسكان والاهتمام بالفئات الاجتماعية المهمشة ومكافحة الفقر ومناقشة المواضيع الإنمائية وأنظمة الإسكان وتحقيق الشراكة الثنائية فى هذه المجالات.
وفى مجال الأمن والعدل قال الدكتور أيمن عثمان انه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لانشاء آلية لتفعيل الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التدريب التقنى والعلمى فى المجال الأمنى والبحث فى إمكانيات تفعيل العمل البلدى مع مصر وحث البلديات على إبرام اتفاقيات توأمة، إضافة الى تبادل الخبرات
فى المجالات الإدارية والفنية و التكنولوجية إلى جانب توقيع اتفاقية مع الجانب المصرى للتعاون فى حالات الكوارث الطبيعية والكوارث التى من صنع الإنسان وتبادل الخبرات فى موضوع النقل المشترك وتنظيم عمل الشاحنات وعمل سيارات الأجرة.
وأوضح أنه سيتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الفنى لحماية البيئة وعقد اجتماع ثنائى لوزارتى العمل لبحث بعض الملاحظات على الاتفاقية الموقعة بين البلدين فى مجال العمالة.
وبالنسبة للقطاع الخاص، أشار د. عثمان إلى أنه سيتم بحث وضع آليات مشتركة لتسوية النزاعات والتعويض وازالة ماتبقى من العوائق الجمركية على التبادل التجارى وبحث موضوع عدم تطبيق الأنظمة الفنية والصحية بشكل يؤدى الى تأخير المعاملات التجارية وتفعيل العمل باتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
ومن المقرر أن يشارك فى هذه الاجتماعات وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس والبترول سامح فهمى والتعاون الدولى فايزة أبو النجا والإسكان أحمد المغربى والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد والقوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى.