اتفاق مصرى سعودى لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى فى كافة المجالات بين البلدين

القاهرة - إتفقت مصر والسعودية على وضع آليات جديدة لتعميق وتنمية العلاقات فى شتى المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث إتفقا الجانبان على تشكيل مجموعات عمل إقتصادية مشتركة تضم ممثلين عن القطاع الحكومى والخاص ووزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية والنقل والاستثمار فى كلا البلدين للعمل على إزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين وإنتقال رؤوس الأموال والخدمات والأفراد وتسهيل دخول منتجات وسلع كل دولة إلى أسواق الدولة الأخرى، بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك فى ختام إجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية فى دورتها الثالثة عشر والتى عقدت بالقاهرة على مدى يومين برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد المهندس رشيد فى ختام أعمال اللجنة انه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تطوير وتعميق العلاقات مع المملكة العربية السعودية فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة وان هناك ممثلين فى كل الوزارات المصرية شاركوا فى أعمال اللجنة.
وقال أن هناك حرصا من الرئيس حسنى وخادم الحرمين الشريفين على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين ولتكون العلاقات المصرية السعودية نموذجا متكاملا للتفاهم العربى، مشيرا الى أن الحكومة المصرية تنظر بكل تقدير الى حرص المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على دعم وتشجيع العلاقات الاقتصادية مع مصر .
وأوضح الوزير انه تم الاتفاق خلال إستقبال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للسيد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودى والشيخ صالح كامل رئيس إتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسلامية والذى تم صباح أمس على إستمرار وبذل كل الجهود لتعميق وزيادة العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وانه تم فى هذا الصدد الاتفاق على اليات جديدة وهى إنشاء مكتب متخصص لخدمة المستثمرين السعوديين فى هيئة الاستثمار المصرية لتيسير وتسهيل وحل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر بأقصى سرعة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى وإنشاء مكتب خدمات متخصص لخدمة المستثمرين المصريين فى السعودية وكذلك المصدرين والمستوردين فى مقر إتحاد الغرف التجارية بجده ولتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال المصريين والسعوديين فى كلا البدين فى دولة ثالثة تم الاتفاق ايضاً مع رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركات مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين فى مجالات محددة للاستثمار فى دول أخرى وسيقوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمقابلة عدد من المستثمرين السعوديين قريبا .
وأشار المهندس رشيد إلى أن الجانبان إتفقا على التعاون الفني في مجال إصدار شهادات المنشأ، وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين والفنيين فى البلدين لتسهيل إنسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين، بالإضافة إلى العمل على حل مشكلات إعتماد شهادات المنشأ وتبادل المعلومات الخاصة بالسلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية خاصة التي تحمل علامات تجارية مقلدة وذلك من خلال نقاط الاتصال المشتركة والتنسيق بين الجانبين لمواجهة هذه السلعة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة فى مجال التجارة الدولية والتنسيق بين الجانبين عند إتخاذ وتطبيق أى إجراءات، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر القادم بالقاهرة لبحث سبل التنسيق لمواجهة تلك الممارسات الضارة.
ومن ناحية أكد السيد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودى انه منذ تولى وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين رئاسة اللجنة المشتركة العليا فقد تحققت إنجازات وتطور كبير فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تضاعف حجم التبادل التجارى ثلاث مرات فى الفترة من 2004 / 2009 ليصل الى أكثر من 13 مليار ريال سعودى مذلك تحققت طفرة فى حجم الاستثمارات السعودية فى مصر وكذلك الاستثمارات المصرية فى السعودية حيث بلغ عدد المشروعات التى تساهم فيها رؤوس أموال مصرية فى المملكة العربية حوالى 982 مشروعا برؤوس أموال 16 مليار ريال سعودى وتأتى السعودية على راس قائمة الدول المستثمرة فى مصر برؤوس أموال تصل الى حوالى 60 مليار ريال سعودى تساهم فى 2268 مشروعا إستثمارية فى مصر فى شتى المجالات.
وأعلن الوزير السعودي انه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال مقابلته صباح أمس على تفعيل إنشاء لجنة متابعة مشتركة بين البلدين على أعلى مستوى لوضع وتنفيذ اليات وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات وسيزور الدكتور أحمد نظيف المملكة العربية السعودية عقب إنتهاء موسم الحج للتوقيع على هذه الاتفاقية.
وأضاف رشيد ان الجانبان اتفق على سرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي بين البلدين، ودعوة الجانبين للاجتماع للانتهاء من مشروع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام ودراسة إلغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة علي عبور السيارات الخاصة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وعقد لقاء للجهات المعنية بين البلدين خلال هذا العام لمناقشة آلية تفعيل ذلك.
وتضمنت توصيات اللجنة العليا المصرية السعودية فى دورتها الثالثة عشر الاتفاق أيضاً على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال فى البلدين والعمل على حل أى مشاكل تواجههم خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتجارة وتطبيق الإعفاء الجمركى المقرر بموجب إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية كما تم الاتفاق على اقتراح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد الغرف المصرية بتنظيم مؤتمراً لآفاق التجارة والاستثمار السعودي المصري بصفة دورية على أن يعقد أولى دوراته خلال الربع الأول من العام القادم في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة ويضم عدد كبير من رجال الأعمال فى البلدين.
والاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات الفنية في مجال إقامة وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجمهورية مصر العربية وهيئة المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البرمجيات ورفع مستواها إلى المستويات العالمية والاستفادة من المراكز المتخصصة في البلدين في هذا المجال، والتعاون في المجالات الأخرى.
وعقد إجتماع مشترك بالقاهرة للمختصين بوزارة الزراعة المصرية، وقسم الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة خلال شهر ديسمبر2010م بالقاهرة وذلك لإعداد آلية للتعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك، ودعوة الشركات المتخصصة في البلدين للمشاركة في استثمار الفرص المتاحة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج (الغاز – التعدين) وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات، ودعوة رجال الأعمال للاستفادة من برنامج تمويل الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية.
كما تضمنت التوصيات دراسة إنشاء شركة مصرية سعودية مشتركة للاستشارات الهندسية وأخرى لتنفيذ المشروعات الكهربائية والميكانيكية في البلدين ومشاركة الجانبين في المعارض الدولية والتجارية المتخصصة التي تقام في البلدين واستمرار التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين والبدء بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقي الأول المصري السعودي، بالاضافة الى أهمية تنظيم زيارات متبادلة بين الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع رجال الأعمال لشرح وتوضيح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة الخارجية.
وتضمنت التوصيات أيضاً على عقد لقاءات عمل بين المختصين لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإحصاء على أن يتم تحديد مواعيدها ومحاورها بالتشاور بين الجهات المختصة بهذا الجانب في البلدين، ودعوة الأطباء فى التخصصات النادرة من الجامعات وكليات الطب بجمهورية مصر العربية للعمل بالمملكة بنظام الزيارة، وقيام سلطتي الطيران المدني في كلا البلدين بعقد اجتماع عاجل بينهما لمناقشة كافة الأمور المعلقة وبما يحقق تطوير الحركة الجوية في كافة المجالات، بالاضافة الى التعاون في مجال الشئون البلدية والقروية وعقد لقاءات مشتركة بين المسئولين والمختصين في البلدين لتحديد مجالات وأولويات التعاون في هذا المجال.
كما تضمنت التوصيات استمرار العمل بالبرنامج التنفيذي الحالي في مجال التدريب التقني والمهني، وزيارة وفد سعودي لمصر لمناقشة بنود مشروع البرنامج التنفيذي الجديد في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وعقد لقاء مشترك على مستوي كبار المسئولين لتذليل العقبات ووضع الحلول اللازمة والفورية للمشاكل التي تواجه التعاون في مجال التعليم العالي بين البلدين والتي تم مناقشتها بين الجانبين خلال هذه اللجنة واللجنة السابقة على أن يعقد هذا اللقاء فى القاهرة قبل نهاية عام 2010، وتعزيز المشاركة في المناسبات الثقافية التي تنظم في كلا البلدين، وموافقة الجهات الرسمية في البلدين على البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين لما لذلك من خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وتطويرا لعلاقاتهما.
وتضمنت توصيات اللجنة أهمية إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين البلدين وبدء تنفيذ البرنامج التنفيذي في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، وتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة رئيسي اللجنة التحضيرية لمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة. اجتماعات دورية كل ستة أشهر بالتناوب بالبلدين وكل ما دعت الحاجة لذلك لمناقشة التقارير التي أعدت من قبل مجموعات العمل، وإعداد تقرير شامل بذلك يتم رفعه لرئيسي اللجنة المشتركة في البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تعقد الدورة الرابعة عشرة بالرياض خلال الربع الأخير من عام 2011.
ومن ناحيته دعا الشيخ صالح كامل رئيس إتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسلامية الى دعم الحكومة المصرية لجهود الغرفة للتوصل الى وضع مواصفات ونظم جودة للاغذية الحلال ورحب الشيخ صالح بحرص الحكومتين المصرية والسعودية على مساهمة القطاع الخاص فى البلدين فى التعاون الاقتصادى المشترك.