اتفاق مصر والسعودية على زيادة الاستثمارات

أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تعميق وتوسيع العلاقات مع مصر في جميع المجالات خاصة الاقتصادية.
وقال الأمير سلمان - خلال استقباله اليوم "الأربعاء" المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس الجانب المصري للجنة المصرية السعودية العليا - إن هناك تنسيقا وتفهما كاملا بين خادم الحرمين والرئيس محمد حسنى مبارك في جميع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية..مطالبا بضرورة استغلال هذه العلاقات المتميزة بين البلدين في إقامة مشروعات مشتركة يستفيد بها أبناء الشعبين.
وأوضح أمير منطقة الرياض أن مصر بموقعها الاستراتيجي ودورها الريادي والحضاري تمثل حجر الزاوية في التعاون العربي .. مشيدا بالعمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، وأعرب الأمير سلمان عن تلبيته لدعوة الرئيس مبارك لزيارة القاهرة قريبا ..مشيرا إلى أنه عاشق للثقافة والحضارة المصرية.
زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري
اتفقت السعودية ومصر على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال عدد من المحاور في مقدمتها العمل على مزيد من اللقاءات الثنائية والزيارات والمعارض المتبادلة لأوساط رجال الأعمال في كلا البلدين مع العمل على قيام الأجهزة الحكومية في البلدين بتوفير المعلومات والتسهيلات كافة اللازمة لتنفيذ هذه المحاور.
جاء ذلك في ختام جلسة مباحثات ثنائية عقدها اليوم الأربعاء في الرياض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعبدا لله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لأعمال اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت في الرياض .
كما اتفق الجانبان على أهمية انعقاد اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة أو من يفوضهما لدراسة مجمل العلاقات التجارية واقتراح الأطر والآليات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي وإمكانية إبرام اتفاق اطارى للتعاون في مجال الصناعة والاستثمار وتجارة الخدمات وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية والإقليمية.
واتفقا أيضا على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة سنويا بالتناوب في كلا البلدين على أن تعقد الدورة القادمة في الربع الأول من عام 2009 في القاهرة وكذا تشكيل مجموعة عمل مشتركة برئاسة رئيسي اللجنة التحضيرية لمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة العليا المشتركة على أن تعقد كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين.
كما اتفقت السعودية ومصر على إعداد مشروع اتفاق إطارى اقتصادي وفني يشمل مجالات الاستثمار وتجارة الخدمات والتعاون الصناعي والفني وتكليف اللجنة الفنية بإعداد هذا الاتفاق وعرضه على اللجنة المشتركة بدورتها القادمة.
تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين
وشمل الاتفاق التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والفحوص المخبرية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
واتفق الجانبان على استمرار التعاون في مجالات المواصفات القياسية والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين ودراسة مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة مع دراسة إمكانية دمج مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال المراكز التكنولوجية في اتفاقية للتعاون الصناعي الشامل بين البلدين.
وتضمن الاتفاق دراسة مشروع اتفاق في مجال التعاون الجمركي والإدارى والمخلفات الجمركية وقيام الجانب المصري بدراسة الطلب الخاص بإعادة السماح للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية بإبقاء سياراتهم طيلة مدة دراستهم وكذا التنسيق بين مصلحتي الجمارك في البلدين بشأن الاستفادة من مركز التدريب الجمركي المصري.
( ا ش ا)