رشيد يبحث فى السعودية آليات جديدة لدعم التبادل التجارى

قام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بزيارة سريعة اليوم الأحد إلى مدينة جدة استغرقت 6 ساعات التقى خلالها مع كل من وزير التجارة والصناعة السعودى عبد الله زينل والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بجدة وعدد من أعضاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال.
وقد بحث المهندس رشيد مع وزير التجارة والصناعة السعودى سبل دعم التجارة بين البلدين والتعاون فى مجالات الاستثمارات المصرية السعودية بما يخدم الأهداف المشتركة، وكذلك بحث سبل دعم التعاون التجارى وتذليل العقبات أمام حركة التجارة بين البلدين.
كما تناولت مباحثات رشيد بالسعودية التنسيق المصرى السعودى المشترك للارتقاء بمستوى التعاون التجارى بين البلدين ليصل إلى أعلى معدلاته طبقا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأوضح المهندس رشيد أن حجم التبادل التجارى بين كل من مصر والسعودية بلغ خمسة مليارات دولار، موضحا أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار المشترك بما يخدم الاقتصاد الوطنى فى البلدين.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن مباحثاته بالسعودية تركزت حول بحث الآليات الجديدة والتنسيق المشترك لزيادة التعاون إلى أقصى درجة ممكنة بما يخدم التنمية فى البلدين، مشيرا إلى أن تطور العلاقات بينهما يمثل قوة حقيقية وقصة نجاح تدفع مستقبل التعاون المصرى السعودى خلال المرحلة المقبلة.
وتشير الإحصائيات إلى أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية فى مصر حيث يبلغ إجمالى عدد المشروعات السعودية فى مصر نحو 2268 شركة بما قيمته 20 مليارا و108 ملايين جنيه مصرى خلال الفترة من 1970 حتى منتصف 2009 فى قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يتم التبادل التجارى بين البلدين تحت مظلة اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية حيث تمنح السلع المتبادلة بينهما إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية بموجب تلك الاتفاقية منذ يناير 2005.
وقد بلغ إجمالى عدد المشروعات المصرية المنشأة فى السعودية برأس مال مصرى 702 مشروع حتى نهاية عام 2006 منها 522 مشروعا برأس مال مصرى 100% بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة 180 مشروعا، وبلغت قيمة رأس المال المستثمر فى هذه المشروعات خلال الفترة المشار إليها 5393 مليون ريال سعودى ولا تواجه المشروعات المصرية فى المملكة معوقات.