في ختام اجتماعات اللجنة المصرية السعودية..إقامة معارض تجارية واتفاقية للتعاون الجمركي والنقل البحري بين البلدين

أكدت اللجنة السعودية المصرية في ختام دورتها الرابعة عشرة بالرياض الاربعاء برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين واستكمال المباحثات المتعلقة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي استمرت يومين بقصر المؤتمرات بالرياض بإقامة المعارض التجارية المشتركة ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي و استكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.
كما أوصت اللجنة السعودية المصرية المشتركة باستقطاب الكوادر المؤهلة المصرية في مجال تقديم الرعاية الصحية وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم تم الاتفاق بين الجانبين على تبادل الزيارات بين المسئولين ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات والمعايير وتبادل البرامج في مجال الابحاث المشتركة والمطبوعات وصور المخطوطات في مجال الابحاث المشتركة.
كما تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الاسواق التجارية والأرضي والخدمات العامة وصحة البيئة وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا إضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية.
وفي المجال الفني والأمني تم بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في مكافحة الجرائم واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من نقل العقاقير المخدرة،وفي مجالات النفط والمعادن تم بحث عدد من التوصيات المتعلقة بهذه المجالات وان يتم التعاون بين الشركات المختصة في البلدين للاستفادة من الامكانات المتاحة ، والاتفاق كذلك على اقامة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتقارير الانمائية عن البنوك الشركات المصرفية المصرية للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية.
كما تضمن المحضر الختامي للجنة السعودية المصرية الاتفاق على زيادة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في شتى مجالات الطيران المدني وزيادة اوجه التعاون لمراكز الصيانة في البلدين والتعاون في تبادل قطع الغيار.
وتم الاتفاق على بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك للاستفادة من الامكانات المتاحة في البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في انشاء محطات انتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.
وأقر المحضر الختامي كذلك تشكيل فريق متابعة يجتمع بعد ستة اشهر في الرياض لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوصيات في الدورة الحالية.
وفي ختام الاجتماعات وقع الوزيران المحضر النهائي لاجتماعات اللجنة بحضور وفدي البلدين.