المستشار محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة:

من يعمل بالسياسة ليس منا

تحت دعاوي تطهير القضاء يتم تدشين المتظاهرين, وتتم محاصرة المحاكم,والأسئلة التي تتبادر إلي ذهن المواطن البسيط وهو يتابع مايحدث كثيرا ومنها: كيف يمكن للقضاء أن يمارس دوره في ظل هذه الظروف؟
وهل يمكن لقاض أن يحكم في قضية وهو تحت التهديد؟!.. كما يتبادر إلي ذهني سؤال في المقابل وهو: هل القاضي ملاك معصوم من الخطأ؟.. ومن الذي سيحاسبه إذا أخطأ؟.
حملنا أسئلة كثيرة إلي المستشار محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة:
هناك هجمة شرسة علي القضاء فهل قضاء مجلس الدولة يستشعر أن الهجمة تشمله أيضا؟
في الحقيقة أنه في الفترة الأخيرة تسير بعض المظاهرات في اتجاه بعض الجهات القضائية منددة بها ومتوعدة لها وهذا منهج غير حضاري لأن مقياس حضارة الأمم في احترام قضائها والثقة في أحكامه والقضاء يباشر أعماله في حيدة ونزاهة.
في الواقع أن مجلس الدولة أقل الجهات القضائية المستهدفة؟
حدث ان تم اقتحام إحدي قاعات مجلس الدولة في واقعة شهيرة فنحن في مجلس الدولة نضع نصب أعيننا أن الخصم في الدعاوي المطروحة أمامنا هو الدولة والقضاء الإداري قضاء مشروع بمعني إنه يراقب السلطة التنفيذية فيما تصدره من قرارات من الناحية القانونية ولايمكن أن نتدخل في أعمال السلطة التنفيذية في غير القضايا المطروحة أمامنا والدستور أناط بالسلطة القضائية مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من الناحية القانونية ومجلس الدولة بتاريخه العريق يمارس مهمته منذ افتتحه عام1946 الملك فاروق الذي كان يعلم إنه يمارس رقابته علي المراسيم الملكية وقرارات الحكومة ومنذ ذلك التاريخ لم ينحز قضاء مجلس الدولة لمصلحة الحكومة أو لمصلحة خصومها ويباشر قضاه مجلس الدولة أعمالهم بمنتهي الحيدة ومجلس الدولة يتمتع بثقة المتقاضين الكاملة حتي بعد ثورة يناير وماصاحبها من انفلات في مختلف مناحي الحياة في مصر.
حتي في ظل مانراه من مشاهد تؤكد انتماء قضاة كثيرين لتيارات سياسية والافراط في الإعلان عن هذه الانتماءات علنا؟
نحن نمارس العمل الذي وجد المجلس من اجله رغم محاولات عديدة لتطويع القضاء سياسيا وهناك قناعة راسخة لدي القضاه انه لاشأن لهم بالسياسة خذ عندك سعد باشا زغلول وأحمد باشا ماهر وعدلي باشا يكن من شوامخ القضاه وجلسوا علي منصته ولم يمارسوا السياسة إلا بعد أن تركوا منصة العدالة فالعمل بالسياسة مرفوض وبسبب محاولات ارغام القضاه علي العمل بالسياسة من خلال انضمامهم للتنظيم الطليعي في عهد الرئيس عبدالناصر وقعت مذبحة القضاء عام1969 ودفع القضاء ثمنا ضخما وصحح الرئيس السادات ماحدث واعاد القضاة إلي أعمالهم وقدم لهم الاعتذار.
إذا من خلال هذا السرد تقول أن محاولات الاعتداء علي القضاء والنيل منه قديمة وان مايحدث الآن اعتاد رجال القضاء علي حدوثه؟
ومع ذلك قضاة مجلس الدولة في ممارسة أعمالهم وفي آخر ستة أشهر من عهد الرئيس السابق مبارك أصدر مجلس الدولة أحكاما مهمة في انتخابات مجلش الشعب2010 وتمسك ممثلو مجلس الدولة في اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق هذه الأحكام الصادرة لملصحة المعارضة التي تحكم الآن.
إذن مجلس الدولة لاينتمي لأي تيار ولايعرف السياسة ونمارس حياتنا الاجتماعية في اضيق الحدود وإذا ثبت علي أي من أعضاء المجلس بادله قاطعة إنه ينتمي لأي فصيل أو تيار سياسي يصبح غير صالح لممارسة أعمال القضاء ويتم إحالته للجان الصلاحية فورا.
هل هناك قرار اتخذته هذه اللجان باستبعاد أي من الأعضاء المشتغلين بالسياسة هذه الفترة؟
ليس فينا من يعمل بالسياسة
والذين يظهرون ليل نهار في الفضائيات ووسائل الإعلام ماذا يصنعون ؟
هناك فرق بين العمل السياسي وابداء رأي سياسي والمجلس الخاص وهو أعلي هيئة قضائية داخل المجلس تنبه لذلك واصدر رئيس مجلس الدولة قرارا بضرورة تقدم أي عضو يريد الظهور في أي وسيلة إعلامية بطلب لرئيس المجلس للاذن له ويحيل رئيس المجلس هذا الطلب إلي إدارة التفتيش الفني الذي يضم25 مستشارا لدراسته وابداء الرأي ثم يعود للمجلس الخاص لاتخاذ قرارها؟
لماذ استشعر البعض أن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة مسيسة مثل حل الحزب الوطني وازالة اسم مبارك من علي المنشآت في حين أن اسماء فؤاد الأول وفاروق وجمال عبد الناصر وسعد زغلول والنحاس وعرابي ومحمد علي وغيرهم مازالت في أماكنها. ألا تعني هذه الأحكام انها ارضاء للثورة؟
هناك مبدأ في القضاء نحترمه وهو ان القضاة لايعلقون علي أحكام زملائهم وهذا مبدأ قديم ولانخرج عنه أبدا.
وفي كل العالم تجد من يرضي بحكم قضائي وآخر لايعجبه هذه طبائع البشر وأنا أهيب برجال القانون والاعلام, الامتناع عن استعراض الاحكام, ويتم مناقشة الاحكام من خلال مجلات علمية أو أمام القضاء في مراحل التقاضي الاعلي.
ماذا يفعل المواطن العادي عندما يستمع لاساتذة وخبراء القانون وقضاة اجلاء يدافعون عن أحكام وآخرين يهاجمونها البعض يقول ان حكما ما واجب النفاذ فورا والبعض يؤكد أن نفس الحكم غير واجب النفاذ والكل يستند إلي تفسيرات قانونية ألا يتشكك المواطنون في أحكام القضاء؟
أحكام القضاء يراقبها القضاة بانفسهم من خلال درجات التقاضي الاعلي والقانون قائم علي أعمال الرأي والفكر لذلك لاتناقش الاحكام علانية ومن غير المتخصصين.
وبم تفسر ما يطلبه الساسة من ضرورة تطهير القضاء؟ الا يعني هذا المطلب أن هناك قناعة لدي هؤلاء بأن القضاء المصري فاسد؟
هذه النغمة واكبت ثورة يناير وأنا أحب أن اطمئنكم جميعا بأن مجلس الدولة لايسمح بوجود أي انحراف ولدينا ادارة التفتيش القضائي التي تضم25 نائبا لرئيس مجلس الدولة وتتولي فحص الشكاوي المقدمة ضد أي عضو في المجلس, وإذا تبين من فحص الشكوي ظاهريا وجود دلائل علي جديتها يتم التحقيق مع العضو وهناك طريقان الأول مجلس التأديب وهو شيء صعب علي القاضي والثاني لجنة الصلاحية التي تقرر عدم صلاحية القاضي في استمراره في عمله كقاض وهناك عقوبتان فقط اللوم أو العزل.
أنت كمواطن مصري هل تستشعر ان هناك ظلما يقع علي القضاة؟ ام ان القضاه انفسهم أسهموا في وقوع الظلم علي القضاء؟
الحديث عن تطهير القضاء لايزعجنا نحن كقضاة لدينا آلياتنا لمحاسبة أي قاض ولمواجهة أي انحراف وهذا الحديث الدائر نعلم أبعاده وأهدافه ولايوجد في مجلس الدولة أخونة كما يشاع ولا حتي محاولات, نحن نصدر أحكامنا وفقا لنصوص القانون ولانضع أمامنا إلا القانون وأحكامه.
هل وزير المالية اعتمد بالفعل30 مليون جنيه لاعداد هذه المقار؟
بالفعل التقيت بالدكتور متولي حجازي وزير المالية ووجدته متفهما لاحتياجات المجلس المادية, ورغم الظروف الصعبة اعتمد بالفعل هذا المبلغ وهو كل مانحتاجه لاعداد المقار الجديدة للمجلس.
وهل دخل القاضي في المجلس يكفيه لحياة كريمة؟
أعتقد أنه يكفيه تماما في حده الادني
كم ميزانية مجلس الدولة؟
ليس عندي الرقم لكنها حوالي600 مليون جنيه منها500 مليون للاجور والرواتب وميزانيتنا مستقلة وتأتينا من وزارة المالية مباشرة.