وزير العدل‏:‏ المطالبة بتطهير القضاء عبث وتفتح الباب للتشكيك

لم تجد حالة الغضب المتقدة في أوساط الرأي العام إثر الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق مبارك وابنيه ووزير داخليته ومساعديه صدي واسعا في وجدان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل وتحصن بالعدالة واعتبر الحكم عنوان الحقيقة. وقف يدافع عن القضاء وصوره علي أنه قضاء شامخ.. تحدي الأنواء بكبرياء وتحمل عبء مسئولية تنوء بها الجبال وأشاد بقوته وعدم انسياقه خلف عواطف ومشاعر فياضة تحيد به عن اعتناق الحقيقة وأدلة الثبوت.
واعتبر مثول مبارك أمام القضاء في مشهد مهيب لم يحدث من قبل اعتبره شهادة من الجميع بنزاهة وعدالة القضاء ورفض لمحاولات يقودها البعض صوب التشكيك وإهالة التراب علي أحكامه.
في هذا الحوار يضع وزير العدل النقاط علي حروف لم تكن معروفة بشكل قاطع.. فاستبانت الحقيقة وانقشعت سحب الشك والتأويل.
كيف تري حالة الغضب المتقدة جراء الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق ووزير داخليته وكبار مساعديه؟
حالة الغضب السائدة لا تتكيء في حقيقتها علي بينة من الأمر وإنما ظاهرها يعكس تعاطفا شديدا علي أرواح الشهداء والتعاطف لابد من احتوائه في الأساس علي أدلة وبراهين تنير الطريق أمام هيئة المحكمة حتي تصدر أحكاما بالإدانة ولذلك من المنطق والعدل ألا نهيل التراب علي أحكام القضاء ونتعرض لها علي النحو السائد.. مصر لديها قضاء شامخ وقضاة يعرفون قيمة الحق والعدل وما يحدث تجاههم ليس من مصلحة تحقيق العدالة بين الناس في المجتمع.. المحكمة لا تعرف أصول وجذور المتهمين ومواقفهم الوظيفية وإنما تضع في اعتبارها ضمان حسن سير العدالة وانجازها علي نحو جاد.
ألا تتفق علي أن هيئة المحكمة تجاهلت الرأي العام والأدلة التي طرحت عليها في قتل المتظاهرين؟
لو انساقت هيئة المحكمة أي محكمة وخاطبت في حكمها الرأي العام فإنها دون جدال ستحيد عن العدالة وستلحق الظلم بأبرياء وتترك الفاعل الحقيقي حرا طليقا.. هيئة المحكمة عندما تنظر إلي ملف القضية وتتعامل معه.. تنقطع صلتها بكل ما هو خارج الأوراق التي يحتويها ملف القضية.. القضاة يتعاملون مع أدلة وبراهين ووقائع قدمت إليهم ويستحيل الخروج عنها ومن الخطر المحدق بالقضاء اخضاعه تحت قسوة ضغوط الرأي العام.. لابد أن ندعه بعيدا عن كل تلك الصراعات الدائرة.
بماذا تفسر رفض الكثيرين لقبول الحكم الصادر في محاكمة القرن؟
عادة ما يري الناس جانبا واحدا من الصورة بينما هناك جوانب أخري لا يعلم عنها الكثيرون شيئا وبالتالي يفقدون كامل الصورة حتي يمكن الحكم علي ابعادها.. نحن من البداية قبلنا اخضاع الرئيس السابق وابنيه ووزير داخليته, ومساعديه للقضاء وعلينا الرضا بما يحكمه في هذا الشأن ونحترم ما يصدر عنه ونقبله بصدر رحب حتي وإن لم يرق لما يتوقعه البعض.. والحكم عنوان الحقيقة والحقيقة لا يمكن انكارها وإني اخاطب العقلاء بأن يحتكموا إلي ضمائرهم واحترام القضاء.. واناشدهم الهدوء باعتباره الحصن الأخير الذي يلوذ به المجتمع عندما تضيق به السبل.
عشت سنوات طويلة في محراب العدالة.. تكون لديك يقين بأن القضاء مستقل ولم يمارس عليه ضغوط؟
القضاء لم يقع يوما فريسة لتدخلات خارجية من أي نوع ورغم سوءات النظام السابق ومحاولاته السيطرة علي كثير من الهيئات والجهات التي ينطوي عملها علي طبيعة خاصة.. فإنه لم يستطع إخضاع القضاء المصري الي سلطانه ونفوذه وأتصور ان القضاء منذ نشأته حافظ علي استقلاله وحياده وموضوعيته ولذلك حرص أن ينص الدستور علي كامل استقلاله والذود بنفسه عن أي مهاترات تجره إلي تدخلات من أي نوع.
كان من الخطأ وفق تقديرك القبول بمحاكمة الرئيس السابق أمام القضاء العادي؟
القاعدة العريضة من المجتمع تعلم يقينا أن القضاء حصنه المنيع الذي يتجرد من كل مشاعره ويتعامل مع الجميع من أرضية واحدة والرئيس السابق مواطن طبقت عليه المحكمة القانون بنصوصه ولم تنظر إليه نظرة مختلفة.. لقد عكس إخضاعه للمحاكمة أمام القضاء مدي قدرته علي التصدي. لأصعب القضايا ليسجل التاريخ أن القضاء المصري تصدي لمحاكمة أول رئيس سابق للجمهورية, وهذا مبعث فخر للشعب ودليل علي عمق الديمقراطية واتجاه المجتمع إلي إعلاء دولة القانون.
البعض يزايد علي القضاء ويطالب بإعادة محاكمة الرئيس السابق مرة أخري.. هل هناك منطق يستند إليه هؤلاء؟
نحن نتعامل مع قانون وقضاء يطبق نصوصه دون البعد قيد أنملة عن تحقيق العدالة وما يطالب به البعض بإعادة محاكمة الرئيس السابق مرة أخري ليس فيه شيء من صحيح القانون ويستخدمه المطالبون به في دغدغة مشاعر الناس ونحن في مرحلة لا تحتمل تحت أي مسمي اللعب بمشاعر البسطاء واستغلال ذلك لإهانة قضاء شامخ يتصدي لقضايا تنوء بها الجبال.
يتعين علينا إعانته والشد من أزره.. حتي يحقق العدالة ويصون حقوق المجتمع ويضرب المثل والقدوة أمام العالم ويعيد فتح نوافذ الأمل في صدور أظلمت علي مدي سنوات طويلة.
هناك من يلقي باللوم علي النيابة العامة ويتهمها بالتقصير في التعامل مع محاكمة القرن.. هل تري أنها بالفعل كذلك؟
من غير المنطق إلقاء الاتهامات علي النيابة العامة ووضعها أمام مسئولية تبتعد عن حدود اختصاصاتها, ومن ثم تتهمها بالتقصير عن أداء واجبها.. لو استشعرت ثمة تقصير في أدائها لاتخذت موقفا وطالبت بتقويم الأوضاع.. فمن حق المجتمع إنزال العقاب بكل من تثبت إدانته.
ما الرؤية التي تعتنقها فيما تطالب به تيارات سياسية بضرورة إقالة النائب العام.. كونه محسوبا علي نظام مبارك؟.
الثورة قامت لإعلاء دولة القانون وتطبيق العدالة, وإذا كان المجتمع يتجه صوب ذلك فلماذا إذن يسعي البعض إلي المطالبة بممارسات غير قانونية تضفي شريعة الغاب علي المجتمع.. نحن أمام اشكالية معقدة وقضايا الفساد متوغلة فيها والأدلة شحيحة, بينما البعض يتصور علي غير هدي ثمة تقصير ارتكبه النائب العام.. يتعين علينا قبل توجيه الاتهام إلي النائب أو القضاء الوقوف علي بينة من الحقيقة.. القضاء المصري لم يكن يوما محسوبا علي النظام السابق أو أي نظام.. فتشوا في صفحات التاريخ ولتعلموا أن القضاء ورجاله لم يكن معبرا إلا عن صوت الحقيقة.
كيف تري ما تطالب به قوي سياسية في المجتمع بضرورة تطهير القضاء؟
أحذر من مغبة وضع القضاء في مواجهة مع الرأي العام ليس في القضاء شيء يدعو صوب ما يردده البعض بشأن التطهير.. فتلك دعوة قاسية تفتح الباب علي مصراعيه للتشكيك وزرع عدم المصداقية في وجدان الناس, نحن في ظروف بالغة التعقيد ولابد من التفاف الشعب حول القضاء والتصدي لمحاولات يروج لها البعض بهدف إشاعة الفوضي تجاه الأحكام التي تصدر منه في قضايا الفساد.. القضاء لن يخضع أو تنكسر إرادته والمطالبون بالتطهير يعلمون جيدا أن مطلبهم يعكس أهدافا غير نبيلة ويضع المجتمع علي حافة الهاوية, اتركوا القضاء وشأنه فانه يطهر نفسه بنفسه.
في تصوري كان يتعين اجراء تعديلات علي بعض القوانين التي يحاكم بها مبارك ورموز نظامه؟
القوانين المصرية ميراث تاريخي.. لم يصنعه النظام السابق وحده, ولكنها تكونت عبر عقود ماضية, لذلك أتصور أنها كافية لتحقيق العدالة وردع المخالفين, ولدينا قانون العقوبات فإنه يكفي كغطاء شامل لجميع الجرائم والقضايا التي تقع في المجتمع ولا توجد جريمة دون نص يوضح العقاب لها.
هناك خبراء في القانون طالبوا بضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات التي صدرت في عهد النظام السابق؟
يصعب الوقوف علي بينة من الأمر في هذا الشأن, والقول بأن هناك تشريعات صدرت في عهد النظام السابق وتحتاج إلي تغيير كامل.. هذه قضية لابد من تدارسها بعناية فائقة.. حتي نستطيع الجزم بحقيقة ذلك. وإن كان ذلك لايمنع من مراجعات لبعض القوانين ليتم التأكد من مدي تحقيقها للعدالة.
الشارع ونواب في البرلمان يضعون علامات استفهام تجاه بطء محاكمات رموز نظام مبارك.. ألا تري ذلك واقعا؟
القضاء لن يخضع إلا لسلطان العدالة, ولن يضع سمعته وتاريخه تحت رحمة من يطالبون باسراع خطوات المحاكمات, هذا يقودنا الي الهلاك والظهور امام الرأي العام في دول العالم بمظهر غير لائق, ويدفع بالقضاء صوب فقدان المصداقية, واذا كان للمجني عليه حقوق, فانه بالضرورة للجاني في المقابل حقوق, ولابد لكل الأطراف من الحصول علي فرصهم كاملة.. حتي يستقيم ميزان العدالة. هناك اجراءات كثيرة وخطوات متعددة لابد من اتخاذها ويتطلب تحقيقها وقتا.. هذا الشعب العظيم جثم الظلم فوق كاهله لسنوات طويلة, وليس من المنطق استمرار الظلم تحت مسمي الإسراع بالمحاكمات.. الحقيقة ستخرج للناس حين يدق جرسها.
أليس من حق الرأي العام والبرلمان الوقوف علي حقيقة المحاكمات الجارية؟
ليس من حق أحد ممارسة ضغوط علي القضاء لانجاز المحاكمات علي عجل من أمرها.. فذلك يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات كما حدده الاعلان الدستوري في المادتين(64 و74).. مجلس القضاء الأعلي يعد الجهة الوحيدة المنوط بها تلك المسئولية ولايحق لأعضاء البرلمان التدخل في صميم عمل القضاء.
تتحدث عن استقلال كامل للقضاء اذن بماذا تفسير ما حدث في قضية التمويل الأجنبي؟
ثمة لغط شديد حدث حول القضية, ولذلك انتدبت قاضيا للتحقيق في الوقائع التي تحدث عنها اطراف القضية, ومازال التحقيق جاريا ولم يتم التوصل الي نتيجة في شأنه ولن أتدخل في توجيه مساره فقاضي التحقيق له كامل الصلاحيات في اتخاذ ما يراه مناسبا في القضية وبمجرد الوصول الي قرار فيها من المؤكد ان نتائجه ستعلن علي الرأي العام.
بعض القضاه قالوا إن هناك ضغوطا لغلق التحقيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة ودللوا علي ذلك بانتهاء التحقيق وعدم اعلان نتائجه؟
البعض يجتهد واجتهاده يأتي علي غير هدي من الحقيقة, وأجدد التأكيد أن ما قيل في هذا الشأن لايمت للحقيقة بصلة.. فالتحقيق مازال جاريا للامساك بكل خيوط القضية وقاضي التحقيق الذي انتدبته مازال مواصلا عمله فيها, ويعمل بكامل حريته دون أدني ضغوط.
كثيرا ما كان يطلب النائب العام من وزير العدل انتداب قضاة للتحقيق في قضايا بذاتها ألا تجد أن ذلك اشارة لاعدام تلك القضايا؟
انتداب قضاة للتحقيق مسألة جوازية طبقا للمادة(56) من قانون الاجراءات الجنائية والتي تقضي له بالحق في طلب قاض للتحقيق من وزير العدل الذي يقوم بدوره في مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف بترشيح قاض لتولي مهمة التحقيق.
واللجوء الي تلك الوسيلة لا يعد في تقديري هروبا من المسئولية ولكن الضغوط التي تقع تحت وطأتها النيابة العامة والضرورة الملحة للتعامل السريع مع قضايا الرأي العام يتطلب تحقيقا عاجلا وناجزا, وهذا ما حدث مع كثير من القضايا واعلنت نتائجها سريعا.
هناك تعتيم من الحكومة علي قانون السلطة القضائية وتعطل وصوله للبرلمان؟
ليس من مصلحة الحكومة في شيء قيامها بتعطيل انجاز مشروع حضاري من علاج الثغرات الموجودة في قانون السلطة القضائية الحالي, ويفتح نوافذ الأمل امام بناء دولة حضارية تعيد ترسيخ العدالة علي نحو يصون نظام عملها ويخرجها من كنف السلطة التنفيذية والبعد عن مؤثراتها. الحكومة انتهت من صياغة نصوص القانون وفي طريقه الي مجلس الشعب ليتعامل معه وفق ما يراه.
هناك ثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية الي أيهم انحازت وزارة العدل ورجحت كفته؟
جميع مشروعات القانون حصلت عليها وزارة العدل وتمت قراءتها جيدا وتم المزج بينها جميعا بما يحقق مطالب كامل الاستقلالية, ويبعد القضاء عن نفوذ وتدخلات السلطة التنفيذية وعرض في صورته النهائية علي مجلس القضاء الأعلي ووافق عليه ولم يكن لديه تحفظات إلا علي طريقة اختيار مساعد وزير العدل.
قبلت التنازل عن كل صلاحياتك في القانون كوزير للعدل؟
اذا كنا نريد الاصلاح واعادة البناء فانه يتعين وضع الأمور في مجراها الحقيقي وقد وجدت أنه آن الأوان لأن يتحقق الاستقلال الكامل للقضاء ويتولي مجلس القضاء الأعلي مهامه علي نحو جاد واسند اليه صلاحيات الوزير في التأديب والتفتيش القضائي وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية, واعتقد أنها أمور مهمة وحيوية لابد من وضع اطر حاكمة لها ووضعها في يد مجلس القضاء الأعلي ضرورة
تنحاز الي رغبة تسود بانتخاب النائب العام؟
هناك مواقع تنطوي علي حساسية خاصة وموقع النائب العام الوظيفي له منزلة خاصة وإقحامه في توازن الانتخابات يهدر قوة المنصب ويجعله في مرمي الخطر, ولذلك تعديلات قانون السلطة القضائية لم يعر مسألة الانتخاب أي اهتمام ووضع وسيلة أفضل تضمن افراز أفضل العناصر وتبعد يد السلطة التنفيذية عن مسألة اختياره وعهدت بها كاملة الي كبار القضاة.
بعض الأصوات نادت بأن تنص تعديلات قانون السلطة القضائية حال تطبيقه باختيار نائب عام جديد؟
ليس هناك ثمة ضرورة تقتضي ذلك.. فالنائب العام الحالي لديه مدة قانونية عليه أكمالها لتحقيق الاستقرار في أعمال النيابة العامة, ومن ثم خلت التعديلات من بدء تطبيقه علي النائب العام واختيار آخر وفق النظام الجديد.. هذا مطلب لا يستند الي منطق ويصعب القبول به ولن يكون ذلك أمرا متاحا كونه يحظي برفض واسع داخل السلطة القضائية.
ضرب الفساد بجذوره في الجهاز الوظيفي للدولة ألا يتعين منح النيابة الأدارية مزيدا من الصلاحيات للتصدي له؟
هيئة النيابة الإدارية في سبيلها الي إعداد تشريع جديد تعكس عمق المرحلة ويعيد صياغة قواعد العمل داخل الجهاز الإداري للدولة بصورة تجعل من دورها أكثر فاعلية ومنحها مزيدا من الصلاحيات.. حتي تتمكن من غلق منابع الفساد الذي أتسع نطاقه وأتصور أن القانون الجديد سيجعلها أكثر استقلالية في تعاملها مع قضايا الفساد.
طال حديث جهاز الكسب غير المشروع عن استعادة الأموال المهربة الي الخارج ولم يحدث تقدم ملموس علي أرض الواقع؟
حصاد الثمار لن يأتي بين يوم وليلة, ولكنه يحتاج الي إعداد وتحضير, والتسلح بأدوات كثيرة, فتلك مهمة شاقة وقد اتخذ جهاز الكسب غير المشروع خطوات سريعة في هذا الشأن ويعد تعديل علي قانونه لإدخال عناصر جديدة ذات خبرة وكفاءة في عضوية اللجنة المكونة لاسترداد الأموال.. لقد بذل الجهاز جهودا طيبة في تعقب الأموال وأمسك ببدايات الخيوط, وقريبا سيحصد المجتمع الثمار وتعود اليه أمواله المهربة.
باعتبارك رئيسا للجنة الوزارية لفض المنازعات هل تري أنه من الأفضل المصالحة مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي؟
الأمر يحتاج إلي اصدار تشريع جديد ينظم تلك العملية ويضع قواعد واضحة تحافظ علي حقوق المجتمع.
تشغل موقع رئيس اللجنة التشريعية الوزارية ومع ذلك لم يكن لك دور في إحداث التوافق بين القوي السياسية علي معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور؟
لن ندخر جهدا في تلك القضية.. لكن المسألة تنطوي علي أبعاد أخري يتعين وضعها في الاعتبار والزود عن خلاف وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية وأنني أستشعر الخطر جراء قدوم رئيس لم يحدد الدستور اختصاصاته وصلاحياته والحكومة لن تستطيع الاتفاق علي تلك المعايير دون رغبة من القوي السياسية المهيمنة علي القضية.
بماذا تفسر حالة الرفض شبه الدائمة لوزارة العدل حيال التشريعات التي يعتزم البرلمان إصدارها؟
عادة ما تملك وزارة العدل رؤية واضحة تستند الي خبرة واقعية تجاه التشريعات التي يحتاج اليها المجتمع لتحسين نوعية الحياة, والحفاظ علي حقوق الأفراد في المجتمع ولذلك عندما تستشعر خطرا ما من إصدار تشريع فأنها تتحرك لابداء رفضها وهذا أمر طبيعي أن يكون لها رؤية مغايرة عن تلك التي يقدمها بعض اعضاء البرلمان.