استقالة فياض تقوض جهود أوباما لإحياء سلام الشرق الأوسط

أثارت مسألة تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض- الذي يحظي باحترام دولي استقالته أخيرا- المخاوف وحالات القلق حيال الاستقرار السياسي في منطقة الضفة الغربية عقب أيام من اقتراح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مبادرة واسعة النطاق لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني هناك لدعم مساعي السلام.
و كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قبل استقالة فياض إلا أنه كلفه بتسيير الأعمال حتي يتم تشكيل حكومة جديدة في إشارة واضحة لمنع حدوث اضطرابات.
و يأتي توقيت الاستقالة التي كانت تختمر منذ أسابيع بسبب خلافات فياض مع عباس وحركة فتح التي يترأسها الأخير, وتبدو الأستقالة وكأنها بمثابة ضربة قوية لهيبة الولايات المتحدة علي أقل تقدير لأن عملية إقناع فياض بعدم تقديم استقالته كانت من بين الموضوعات التي ناقشها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع فياض وعباس خلال زيارته لرام الله والضفة الغربية الشهر الماضي كما ركز عليها كيري
خلال اجتماعه مع عباس الأسبوع الماضي خلال زيارته.
وأشارت إلي أنه منذ مغادرته منطقة الشرق الأوسط, أجري كيري ما يزيد علي محادثة هاتفية مع عباس وفياض في محاولة لمنع تقديم الاستقالة كما حث مسئولون إسرائيليون بهدوء فياض علي البقاء خوفا من أن دعمهم الشعبي يأتي بنتائج عكسية.
غير أن عمر الغول مستشار الشئون الوطنية لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض نفي وجود أي علاقة باستقالة وزير المالية باستقالة فياض, وأن ما يشاع أن خلافات نشبت بين الرئيس عباس وفياض لا علاقة لها بتقديم الاستقالة, كما أن حركة فتح التي يطالب عدد كبير من قادتها بإقالة فياض لها وجهة نظر من رئيس الوزراء فياض ولها ملاحظات ودونتها في أكثر من دورة من دورات المجلس الثوري لحركة فتح
وكان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قد أنهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها للمنطقة في أقل من ثلاثة أسابيع في إطار جهود الوساطة التي تدعمت بزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإسرائيل والضفة الغربية الشهر الماضي. واستمرت هذه الجولة ثلاثة أيام اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.واتفق مع المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين علي العمل لتعزيز التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة بينما يبحث عن سبل لإحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط.غير أن بعض الحواجز والعقبات لاتزال تعترض التجارة في الضفة الغربية.
أوضح كيري أن إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة اتفقوا علي دعم التنمية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية, لكنه أشار إلي أن الخطوات الاقتصادية لاحياء عملية السلام يمكن أن تكون مجرد خطوة إضافية للجهود الدبلوماسية الرئيسية.وقال إن المسار السياسي يأتي أولا وقبل أي شيء, الأمور الأخري قد تأتي لتكملته.
وأكد كيري أنه ومع ذلك, فان الأحزاب مقتنعة بأن التحرك السريع نحو توسيع مجال الأعمال واستثمار القطاع الخاص في الضفة الغربية سيحسن الوضع الاقتصادي لمن يعيش هناك, بالاضافة الي تحسن أمن شعب إسرائيل
لكن لم يضع أي من الطرفين علي المائدة أي مبادرة جديدة لتشجيع الجانبين علي العودة إلي المفاوضات التي توقفت منذ0102 وسط خلاف حول بناء إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية وهو ما يخشي الفلسطينيون أن يحرمهم من إقامة دولة يعتد بها. وقال كيري إن النمو الاقتصادي سيعزز قدرتنا علي تهيئة مناخ يوفر للناس ثقة أكبر للمضي قدما.
وأضاف لكنني أريد أن أؤكد بشدة أن هذا ليس بديلا عن المسار السياسي. إنه لا يحل محله. المسار السياسي يظل هو ما ينصب عليه التركيز الرئيسي.
غير أن إسرائيل رفضت مقترحات وزيرالخارجية الأمريكي بشأن إستئناف إسرائيل لمحادثات السلام مع الجانب الفلسطيني, والتي تقضي بالتفاوض بداية حول قضيتي الأمن والحدود.
وشكك المسئول في احتمالات نجاح الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستئناف المسيرة السياسية, قائلا إن الخارجية الأمريكية لا تملك تقديرا صحيحا لعمق الخلاف بين الطرفين.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي كبير إن إسرائيل تطالب بأن تتناول المفاوضات جميع القضايا الجوهرية ولاسيما مسألة الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة يهودية وقضية اللاجئين الامر الذي يقوض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ونقلت إذاعة راديو إسرائيل عن مسئولين إسرائيليين القول إنه لا يمكن توقع حدوث تقدم في القريب العاجل.
واضاف أن الخطة تشمل إطلاق سراح123 أسيرا فلسطينيا من الذين لم يفرج عنهم بعد توقيع اتفاقية أسلو وعبارات عامة عن الاستيطان بخلاف لقاء بين نيتانياهو والرئيس محمود عباس قد يكون فيه حضور عربي
وأشار إلي أن هناك محاولات إسرائيلية بموافقة أمريكية بوقف جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية في أثناء مفاوضات التسوية السلمية بين السلطة والاحتلال.
لن نسلم للصهاينة بما يفعلون في القدس.