3 مليارات دولار من المركزى للبنوك وتمويل استيراد السلع

رامز: الودائع المصرية امنة ولا تفكير فى فرض ضرائب عليها

اكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن الودائع المصرفية بجميع البنوك آمنة جدا, وانه غير وراد فرض ضرائب علي الودائع, مشيرا إلي أن كفاءة رأس المال في البنوك المصرية حاليا تفوق المعدلات التي تتطلبها بازل3, حيث تصل7% مقابل3% وفق بازل3.
وأضاف أن كفاءة رأس المال تصل13.2% في الشريحة الأولي التي تتضمن رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة والاحتياطي, وهو ما يفوق كثيرا المعدلات العالمية التي تتطلبها معايير بازل.3
وقال محافظ البنك المركزي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه جمال نجم نائب المحافظ أمس في افتتاح مؤتمر الناس والبنوك الذي نظمه المركز الإعلامي العربي, أن إدارة الاحتياطي الاجنبي تتم بشكل محترف وجيد جدا, مشيرا إلي انه تم توفير745 مليون دولار لهيئة البترول و600 مليون دولار لهيئة السلع التموينية1.650 مليار دولار, تم بيعها للبنوك من خلال العطاءات علي مدي شهرين و5 أيام منذ31 ديسمبر الماضي وحتي5 مارس2013, أي خلال66 يوما تم توفير3 مليارات دولار ولم ينخفض رغم ذلك الاحتياطي الأجنبي سوي180 مليون دولار.
واستبعد تماما ان يتعرض الجهاز المصرفي بمصر لمشاكل مماثلة كالتي تتعرض لها البنوك في قبرص, نظرا للقواعد الصارمة والضوابط التي يطبقها البنك المركزي, كما أن حجم السيولة الكبير لدي البنوك يمنع من التعرض لهذه الأزمات, حيث يصل معدل الإقراض47% من حجم الودائع المصرفية, اضافة إلي نسبة المخصصات وعدم تركز القاعدة الرأسمالية للبنك اكثر من5% فقط لدي أي عميل, ورصد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر عددا من المؤشرات الايجابية في مقدمتها تضاعف حجم الأصول إلي1360 مليار جنيه في2012 مقابل615 مليار جنيه في2003, إلي جانب ارتفاع حقوق المساهمين في البنوك إلي97 مليار جنيه مقابل30 مليار جنيه فقط قبل عملية الاصلاح المصرفي, وكذلك القفزة في ارباح البنوك لتصل إلي14 مليار جنيه مقابل مليارين فقط بارتفاع600%.
وشددت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي علي الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المصرفي لمساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة التي يمر بها من صعوبات ودوره تمويل عجز الموازنة العامة.
وشدد الدكتور مصطفي الفقي رئيس مركز الإعلام العربي علي أهمية البنوك في تعزيز الثقة لدي المدخرين واصحاب الودائع وتمويل الاستثمارات ومساندة الاقتصاد لعبور الصعوبات الراهنة.