الشوري يوافق علي تعديلات قانون ضريبة التمغة.. والنور يقاطع التصويت

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي بصفة نهائية علي تعديل قانون ضريبة الدمغة الذي يعدل من القرار الجمهوري بقانون الذي صدر في ديسمبر الماضي وتم وقف العمل به,
وقد قاطع حزب النور التصويت اعتراضا علي القانون وانه يحمل اعباء جديدة علي المتعاملين في البورصة.
وبعد نقاش واسع وتحذيرات من هروب الاستثمار, وافق المجلس علي استحداث مادة جديدة برقم83 علي فرض ضريبة تمغة مقدارها واحد في الالف يتحملها المشتري وواحد في الالف يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء او بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية.
وكان النواب أسامة الخولي وطارق سهري وكيل المجلس ممثل حزب النور قد حذروا من الاحجام علي التداول في البورصة و طرد الاستثمارات الي خارج البلاد وقال ان التاريخ لن يغفر للمجلس اقرار هذه الضريبة في حين ان الحكومة سوف تلجأ الي اصدار الصكوك المالية.
ومن جانبه اوضح الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية أن الحكومة قد ألغت الضريبة علي الدخول والاستحواذ والدمج في البورصة من خلال قانون الضريبة علي الدخل ولم يبق سوي هذه الضريبة البسيطة التي لن تحمل البائع لاوراق مالية بمقدار مليون جنيه سوي الف جنيه فقط وقال ان الضريبة لمنع المضاربة والبيع السريع في البورصة والتي تهدف في الاساس الاستثمار المتوسط وطويل الاجل.
و كان اعضاء حزب النور قد اعلنوا امتناعهم عن المناقشة و التصويت علي القانون وقاموا بسحب تعديلاتهم عليه بعد ان اعترض النائبان سيد عارف و صلاح عبد المعبود علي القانون وطالبوا بمناقشته مع حزمة التعديلات الضريبية في قوانين الضرائب العقارية و الدخل و المبيعات, وتساءلوا عن علاقة هذه التعديلات بقرض صندوق النقد الدولي, وقد رد المستشار عبد الله شحاته مستشار وزير المالية وشدد علي ان الحكومة لا تسطيع اخفاء أي اتفاقات بشأن القرض.
وبعد خلافات واسعة اقر المجلس المادة57 لتنص بعد تعديلها علي ان تستحق ضريبة نسبية سنوية علي ما يتم استخدامه من التسيهلات الائتمانية الممنوحة من البنوك و كذلك القروض و السلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالاضافة الي رصيد اول المدة لذات الربع من السنة و ذلك بواقع واحد في الالف كل ربع سنة علي ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة الي مصلحة الضرائب, ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة.
و قد شهدت المادة كذلك خلافا بين المجلس والحكومة بعد ان تمسكت بما جاء بمشروعها من ضرورة فرض الضريبة علي جميع صور التمويل الاخري و منها خطابات الضمان البنكية, واصر المجلس علي رفض هذا الطلب بعد ان اكد الدكتور حسين حامد حسان عدم دستورية فرض ضريبة دون تحديد دقيق في القانون.
وقد وافق المجلس علي نص المادة60 والتي تنص بأن تكون ضريبة الدمغة علي الاعلانات20% بدلا من15% من اجر الاعلان وكذلك من تكلفته بحسب الاحوال بعد ان شهدت مناقشات وعددا من المقترحات, حيث اشار النائب ناجي الشهابي ان هذه المادة تضيف اعباء جديدة فضلا علي انه لاتوجد صحيفة قومية في مصر تدفع ضريبة الدمغة وخاصة هذه الصحف تعاني من خسائر. فيما اكد الدكتور عبد الله شحاتة ممثل الحكومة ان الحكومة في هذا النص عادت للضريبة النسبية فضلا علي ان المادة تتعلق بالاعلان وليس بنشاط الصحف.
ومن جانبه اكد الدكتور عبد الله شحاتة ان الاعلانات علي المحمول تخضع لقانون المبيعات ولا داعي لفرض ضريبة اضافية فضلا علي ان المسابقات لها مادة مستقلة.
كما وافق المجلس علي المادة64 وهي المادة المتعلقة بالمجالات المعفاة من الضريبة وهي الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطات العامة او تنبيه الجمهور او للتوعية بصفة عامة والاعلانات المتعلقة بالتبرعات للمستشفيات الحكومية والمعاهد القومية والبيوع الجبرية والاعلانات الخاصة بالانتخابات والحصول علي العمل والاعلانات الخاصة بتنظيم عمل المنشآت والاعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
ورفض المجلس اعفاء الاعلانات علي الوفيات من ضريبة الدخل بعد جدل بين النواب حيث رأي مقدمي الاقتراح النائب ناجي الشهابي و النائب عبد الشكور عبد المجيد ان ليس كل من يعلن هم من فئة الاغنياء وقال الدكتور نصر فريد واصل يجب ان نفرق بين من يعلن من اجل التباهي ومن يعلن من أجل ان يعلم بحالة الوفاة وقد اقترحت الحكومة ان يكون هناك حد اقصي للاعفاء1000 جنيه الا ان المجلس رفض.