الشوري يوافق علي تعديلات قانون ضريبة التمغة ويحيلها للرئيس

ضريبة علي معاملات البورصة وإعلانات المحمول والوفيات .. والنور : عبء علي المواطنين

جلسة الشورى أثناء مناقشة قانون ضريبة التمغة
وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د. احمد فهمي رئيس المجلس بصورة نهائية علي تعديلات مشروع قانون بتعديل احكام قانون ضريبة الدمغة وقررت ارساله الي رئيس الجمهورية وابلاغ رئيس الوزراء بموافقة المجلس علي التعديلات وشهدت الجلسة جدلا بين نواب حزب النور السلفي ووزارة المالية اعتراضا علي مشروع القانون بدعوي اضافة اعباء جديدة وقرر الحزب الامتناع عن التصويت فيما اكدت وزارة المالية ان التعديلات المقترحة لا تمثل اعباء جديدة علي عاتق المواطن المصري ولكنها تهدف الي معالجة بعض عيوب التطبيق.. ووافق المجلس علي اضافة ضريبة جديدة علي معاملات البورصة ورفض المجلس فرض ضرائب علي اعلانات التليفون المحمول فيما وافق علي اعفاء اعلانات التبرعات من ضريبة التمغة.
واكد النائب سيد عارف عن حزب النور علي مقاطعة حزب النور لمشروع القانون الذي يضيف اعباء جديدة مشيرا الي ان الحزب سيسحب تعديلاته علي القانون لحين ارسال الحكومة حزمة التشريعات المطروحة من المجلس وعرض الخطة الخاصة بالضرائب والدعم ، مشيرا الي القوانين الضريبية مصاغة عند الحكومة ولا نعلم عنها شيئاً كما اننا في منتصف شهر ابريل ولم تصل لنا الموازنة العامة للدولة.. وأضاف سيد عارف ان هناك أوجهاً عديدة بديلة عن رفع الضرائب من خلال اعادة هيكلة شركة مصر للطيران وتشديد الرقابة علي المياه الاقليمية ومواجهة التهرب الضريبي.
وعقب المستشار عبد الله الشحات ممثل وزارة المالية قائلا انه لا يوجد اي اعباء جديدة وهذا القانون ونحن نعالج خللا في التطبيق واي تعديل هدفه معالجة هذا الخلل مؤكدا انه عندما تم تعديل اي مادة فهو ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي وان الحكومة لا تخفي شيئاً.
وقال محمد الفقي النائب عن حزب الحرية والعدالة ان القانون يناقش مادة مادة وانه علي النواب ان يلتزموا بالمناقشة في حدود المادة المطروحة للنقاش خاصة ان المجلس وافق علي القانون من حيث المبدأ فاعترض النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور وطالب من الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس بأن يقوم هو بادارة الجلسة وعدم السماح لاي نائب ان يعلق علي نائب آخر فقال الدكتور احمد فهمي ان محمد الفقي رئيس اللجنة المالية ومن حقه ان يعقب لان هذه لجنته.
من جانبه كشف النائب حسين حامد حسان عن ان مشروع القانون يتضمن انشاء وعاء جديد للضريبة مما يعني زيادة في الضريبة.. واقترح المهندس طارق الملط عن حزب الوسط بضرورة اضافة ضريبة علي الاعلانات التي تأتي علي الهواتف المحمولة مثل المسابقات.. وطالب الملط بان يعاد النظر في نظرة المجتمع للضرائب مشيرا الي انه في السابق كانت الناس تقاطع الضرائب لانها لم تكن تعرف اين تذهب فلوس الضرائب.
ورفض المجلس اضافة ضرائب تمغة علي الاعلانات التي تأتي علي المحمول.. وتساءل النائب عبد الدايم نصير عما اذا كانت النشرات التي توزع في الجامعات لتعريف الطلاب بالنشاطات او غيرها عليها ضريبة فاكد ممثل وزارة المالية ان تلك المنشورات لا يطبق ضريبة.
وطالب عبد الشكور عبد المجيد بالغاء الضريبة علي اعلانات الوفيات قائلا " اذا كان من يعلن عن الوفيات اغنياء فهناك 30 ٪ منهم فقراء لا يقدرون علي الضريبة .كما طالب بالغاء الضريبة علي اعلانات التعليم الخاص حتي لا يتم زيادة الاعباء علي اولياء الامور.. من جانبه اعترض د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق علي اعفاء اعلانات الوفيات التي تنشر بالصفحات وبمئات الالوف مطالبا بتحديد حد اقصي للاعفاء .
كما اقترح النائب حسين حامد حسان اضافة بند باعفاء الاعلانات الخاصة بالتبرعات للمشروعات الخيرية وذات النفع العام.
ووافق المجلس علي اضافة الاعفاء من ضريبة الدمغة علي اعلانات التبرعات في المعاهد والمستفيات فيما رفض اعفاء اعلانات التحذير كما رفض اعفاء اعلانات الوفيات من الضريبة.. ووافق المجلس علي تعديل المادة 83 للقانون والمتعلقة بمعاملات البورصة بحيث تنص علي ان " تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الالف يتحملها المشتري وواحد في الالف يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء او بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية .