الشوري يوافق علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة ويحيلها للرئيس

احمد عبدالحميد- بهاء الدين محمد - احمد خليل

وافق مجلس الشورى في جلسته السبت 13 إبريل بصورة نهائية علي تعديلات مشروع قانون بتعديل احكام قانون ضريبة الدمغة وقرر إرساله إلي رئيس الجمهورية.
وتقرر إبلاغ رئيس الوزراء بموافقة المجلس علي التعديلات،وشهدت الجلسة جدلا بين نواب حزب النور السلفي ووزارة المالية اعتراضا علي مشروع القانون بدعوي إضافة أعباء جديدة وقرر الحزب الامتناع عن التصويت فيما اكدت وزارة المالية ان التعديلات المقترحة لا تمثل اعباء جديدة علي عاتق المواطن المصري ولكنها تهدف الي معالجة بعض عيوب التطبيق.
ووافق المجلس علي إضافة ضريبة جديدة علي معاملات البورصة ، ورفض المجلس فرض ضرائب علي اعلانات التليفون المحمول فيما وافق علي اعفاء اعلانات التبرعات من ضريبة الدمغة.
في بداية الجلسة أعلن د. احمد فهمي رئيس مجلس الشورى،أن الموازنة الجديدة للدولة وصلت الي المجلس قبل الموعد المحدد له طبقا للدستور قبل الأول من ابريل ،مشيرا إلي انه ينتظر حضور وزير المالية الي المجلس ليلقي بيانه حتي يحيل الموازنة الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
واكد النائب سيد عارف عن حزب النور علي مقاطعة حزب النور لمشروع القانون الذي يضيف اعباء جديدة مشيرا الي ان الحزب سيسحب تعديلاته على القانون لحين ارسال الحكومة حزمة التشريعات المطروحة من المجلس وعرض الخطة الخاصة بالضرائب والدعم ، مشيرا إلى القوانين الضريبية مصاغة عند الحكومة ولا نعلم عنها شيئ كما اننا فى منتصف شهر ابريل ولم تصل لنا الموازنة العامة للدولة .
وأضاف سيد عارف إن هناك أوجه عديدة بديلة عن رفع الضرائب من خلال اعادة هيكلة شركة مصر للطيران وتشديد الرقابة على المياه الإقليمية ومواجهة التهرب الضريبي.
وعقب المستشار عبد الله الشحات ممثل وزارة المالية قائلا إنه لا يوجد أي أعباء جديدة وهذا القانون ونحن نعالج خلل فى التطبيق واى تعديل هدفه معالجة هذا الخلل مؤكدا انه عندما تم تعديل اى مادة فهو ليس له علاقة بصدنوق النقد الدولى وان الحكومة لا تخفى شيئا .
ورد النائب سيد عارف عن حزب النور إن ممثل وزارة المالية يتكلم عن مادة واحدة وهى التى لا يوجد فيها اعباء جديدة فى حين ان هناك مواد تضيف اعباء جديدة ولذلك يجب ان يكون هناك شفافية فى العرض .
وقال محمد الفقى النائب عن حزب الحرية والعدالة إن القانون يناقش مادة مادة وانه على النواب ان يلتزموا بالمناقشة فى حدود المادة المطروحة للنقاش خاصة ان المجلس وافق علي القانون من حيث المبدأ , فاعترض النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور وطلب من الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس ان يقوم هو بإدارة الجلسة وعدم السماح لأي نائب أن يعلق على نائب آخر فقال الدكتور احمد فهمى ان محمد الفقى رئيس اللجنة المالية ومن حقه ان يعقب لان هذه لجنته .
من جانبه كشف النائب حسين حامد حسان عن ان مشروع القانون يتضمن انشاء وعاء جديد للضريبة مما يعني زيادة في الضريبة.
فيما اكد صلاح عبدالمعبود عن حزب النور أن الحزب رفض مشروع القانون من حيث المبدأ كما قرر الحزب الامتناع عن التصويت لعدم جدية الحكومة.
وحول تعديل الضرائب بشأن اعلانات الصحف قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان الصحف والمجلات المملوكة للدولة تعاني خسائر مستمرة لذا لم تكن تسدد ضريبة الدمغة وزير المالية حجزت علي مستحقات الصحف لدي وزارة التعليم لذا لا يمكن ان تستمر فرض الضريبة علي الصحف.
واقترح المهندس طارق الملط عن حزب الوسط ،ضرورة إضافة ضريبة علي الاعلانات التى تأتى على الهواتف المحمول مثل المسابقات
وطالب الملط بأن يعاد النظر في نظرة المجتمع للضرائب مشيرا الي انه في السابق كانت الناس تقاطع الضرائب لانها لم تكن تعرف اين تذهب فلوس الضرائب.
ورفض المجلس اضافة ضرائب دمغة علي الاعلانات التي تأتي علي المحمول.
وتساءل النائب عبد الدايم نصير عما اذا كانت النشرات التى توزع فى الجامعات لتعريف الطلاب بالنشاطات او غيرها عليها ضريبة فاكد ممثل وزارة المالية ان تلك المنشورات لا يطبق ضريبة .
واثناء مناقشة المجلس للمادة رقم 64 فى القانون والخاصة بالإعفاءات الضريبة ، طالب حافظ محمود عن حزب الاصلاح والتنمية بان يضاف إعفاء لإعلانات المستشفيات الحكومية الخاصة بطلب تبرعات وهو ما رحب به ممثل وزارة المالية .
وطالب عبد لشكور عبد المجيد، بإلغاء الضريبة على إعلانات الوفيات ،كما طالب بإلغاء الضريبة على اعلانات التعليم الخاص حتى لا يتم زيادة الأعباء على أولياء الأمور .
من جانبه اعترض د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق ،علي إعفاء إعلانات الوفيات التي تنشر بالصفحات وبمئات الالوف مطالبا بتحديد حد اقصي للاعفاء .
كما اقترح النائب حسين حامد حسان،إضافة بند بإعفاء الإعلانات الخاصة بالتبرعات للمشروعات الخيرية وذات النفع العام.
ووافق المجلس علي اضافة الاعفاء من ضريبة الدمغة علي اعلانات التبرعات في المعاهد والمستفيات فيما رفض اعفاء اعلانات التحذير كما رفض اعفاء إعلانات الوفيات من الضريبة.
ووافق المجلس علي تعديل المادة 83 للقانون والمتعلقة بمعاملات البورصة بحيث تنص علي أن :" تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الالف يتحملها المشتري وواحد في الالف يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء او بيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية ،وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالي للعملية،وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.
وأكد الدكتور عبدالله شحاتة ممثل وزير المالية ،أن ضريبة واحد في الألف ستساعد على زيادة الاستثمار وتمنع أنواع المضاربة حيث يدخل الناس يوميا فى عمليات الشراء ثم البيع ، موضحا أن الغرض من البورصة هو الاستثمار طويل الاجل وليس قصير الاجل .
وقال ان هناك دول ناجحة فى تطبيق هذه الضريبة مثل (تركيا والصين ) ونحن نستطيع نجاحها فى مصر.
وانتقد الدكتور طارق السهرى ،وكيل المجلس فرض ضريبة على تداول الاوراق المالية قائلا : " هل هذا الجزء مدروس جيدا من قبل الحكومة ام هل المقصود به هروب المستثمرين من البورصة ؟. "
كما انتقد صلاح عبد المعبود ،موافقة المجلس على القانون وخاصة المادة رقم 83 قائلا : " سيذكر التاريخ أن فرض ضريبة على واحد فى الالف على الاوراق المالية و تداولها سيجعل البورصة المالية طاردة وليست جاذبة للمستثمرين".