مجلس الشورى يوافق مبدئيا على قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر، بالقانون 91 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذى عرضه النائب محمد الفقى أن رئيس الجمهورية أصدر فى السادس من ديسمبر2012 قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب على الدخل ومبيعات ودمغة وعقارية، لإزالة بعض التشوهات فى النصوص وسد الفراغ التشريعى فى البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع.
وقال: إن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسى بالشارع وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة فى بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات العمل تقريبا، دفعت القيادة السياسية إلى وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها على الحوار المجتمعى وإعطائها مزيدا من الدراسة والبحث فى البدائل المتاحة لدى الحكومة.
وأضاف أن اللجنة تعتقد أن الموافقة على هذا المشروع ستسهم بشكل كبير فى إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا، فضلا عن المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التى تمر بها البلاد وتشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودى الدخل.
وأوضح أن التعديل يعمل على تخفيف العبء الضريبى على المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودى الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة، سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وشدد الفقى على أن المجلس لم يأت لفرض أعباء على المواطنين، مضيفا "وأقول لكل موظف في الدولة والقطاع الخاص إن حد الإعفاء بالنسبة لك وصل إلى 12 ألف جنيه بعد أن كان 4 آلاف، أصبح 7 آلاف، وهناك 5 آلاف رقم ثابت، إذا يكون الإجمالى 12 ألف جنيه".
وأشار إلى أن هذا الإعفاء يصل إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه تفيد الموظف الصغير وتنعش الأسواق، مؤكدا أنه لا ضرائب جديدة على البورصة.
وقال النائب أشرف بدر الدين ممثل حزب الحرية والعدالة: إن اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه، وأنه بمجرد الموافقة على المشروع في اللجنة ارتفع مؤشر البورصة 2%، وربحت أربعة مليارات جنيه في اليوم.
وأكد أن التعديل جزء من إصلاح اقتصادى، تم بأيدى مصرية 100%، ولا علاقة له بأى جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولى أو غيره.
وطالب عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور، بتأجيل مناقشة مشروع القانون لأن التعديلات الضريبية ستؤدى إلى فرض أعباء على المستثمرين، ومن ثم إلى رفع أسعار المنتجات على محدودى الدخل.
وانتقد السرعة التي يتم بها عرض المشروع على المجلس، مطالبا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب القادم لكي يقره هو، وقال: إن هذه الحزمة من الإصلاحات يجب أن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولى، إذا تمت الموافقة عليه.
وعقب محمد الفقى رئيس اللجة الاقتصادية، أنه لم تعرض علينا شروط متعلقة بقرض صندوق النقد ونحن مضطرون لتقديم التعديل، لأن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية هو 31 مارس، وإما نطبق القوانين السارية التي تحمل المواطنين أعباء أو نعدل.
وقد أعلن عدد من النواب تحفظهم على مشروع القانون، وقال عبد الحميد بركات من حزب العمل: إن مشروع القانون جزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأنه كحزب لا يمكن أن يوافق على هذا القانون، كما قال صلاح عبد المعبود من حزب النور السلفي: إنه لم يوجد حوار مجتمعي حول هذا القانون.