بدا مجلس الشورى، فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور احمد فهمى، رئيس المجلس، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012. واوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذى عرضه النائب محمد الفقى، ان رئيس الجمهورية اصدر فى السادس من ديسمبر 2012 قرارات بقوانين بتعديل بعض احكام قوانين الضرائب “دخل ومبيعات ودمغة وعقارية” لازالة بعض التشوهات فى النصوص وسد الفراغ التشريعى فى البعض الاخر وازالة معوقات التطبيق والمساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع. وقال التقرير ان هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسى بالشارع وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة فى بعض الاسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات العمل تقريبا دفعت القيادة السياسية الى وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها على الحوار المجتمعى واعطائها مزيدا من الدراسة والبحث فى البدائل المتاحة لدى الحكومة. واضاف ان اللجنة تعتقد ان الموافقة على هذا المشروع ستسهم بشكل كبير فى ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التى تمر بها البلاد وتشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودى الدخل. واوضح ان التعديل يعمل على تخفيف العبء الضريبى على المواطنين اصحاب المرتبات ومحدودى الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة سواء بالحكومة او القطاع العام اوالقطاع الخاص من 4 الاف جنيه الى 7 الاف جنيه ليتلاءم مع الحد الادنى للاجور بالاضافة الى الاعفاءات الاخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة وشدد الفقى على إن المجلس لم يات لفرض اعباء على المواطنين واقول لكل موظف في الدولة والقطاع الخاص إن حد الاعفاء بالنسبة لك وصل إلى 12 إلف جنيه بعد إن كان 4 الاف اصبح 7 الاف وهناك 5 الاف رقم ثابت اذا يكون الاجمالى 12 إلف جنيه وأشار إلى إن هذا الاعفاء يصل إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه تفيد الموظف الصغير وتنعش الاسواق مؤكدا انه لاضرائب جديدة على البورصة. وقال النائب اشرف بدر الدين ممثل حزب الحرية والعدالة إن اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الاعفاء إلى 18 إلف جنيه وانه بمجرد الموافقة على المشروع في اللجنة ارتفع مؤشر البورصة 2% وربحت اربعة مليارات جنيه في اليوم واكد إن التعديل جزء من اصلاح اقتصادى تم بايدى مصرية 100% ولاعلاقة له باى جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولى أو غيره. وطالب عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور بتاجيل مناقشة مشروع القانون لان التعديلات الضريبية ستؤدى إلى فرض اعباء على المستثمرين ومن ثم إلى رفع اسعار المنتجات على محدودى الدخل. وانتقد السرعة التي يتم بها عرض المشروع على المجلس مطالبا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب القادم لكي يقره هو ..وقال إن هذه الحزمة من الاصلاحات يجب إن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولى اذا تمت الموافقة عليه. وعقب محمد الفقى رئيس اللجة الاقتصادية انه لم تعرض علينا شروط متعلقة بقرض صندوق النقد ونحن مضطرون لتقديم التعديل لان اخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية هو 31 مارس واما نطبق القوانين السارية التي تحمل المواطنين اعباء أو نعدل.
