الشوري يبدأ مناقشة قانون الضرائب على الدخل

بدأ مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
واوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذى عرضه النائب محمد الفقى ان رئيس الجمهورية اصدر فى السادس من ديسمبر 2012 قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب دخل ومبيعات ودمغة وعقارية لإزالة بعض التشوهات فى النصوص وسد الفراغ التشريعى فى البعض الاخر وازالة معوقات التطبيق والمساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع.
وقال إن هذه التعديلات وماصاحبها من احتقان سياسى بالشارع وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة فى بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات العمل تقريبا دفعت القيادة السياسية إلى وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها على الحوار المجتمعى وإعطائها مزيدا من الدراسة والبحث فى البدائل المتاحة لدى الحكومة.
وأضاف أن اللجنة تعتقد ان الموافقة على هذا المشروع ستسهم بشكل كبير فى إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التى تمر بها البلاد وتشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودى الدخل.
واوضح أن التعديل يعمل على تخفيف العبء الضريبى على المواطنين اصحاب المرتبات ومحدودى الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة سواء بالحكومة او القطاع العام اوالقطاع الخاص من 4 آلاف الى 7 آلاف جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الاعفاءات الاخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وشدد الفقى على أن المجلس لم يات لفرض أعباء على المواطنين واقول لكل موظف في الدولة والقطاع الخاص إن حد الاعفاء بالنسبة لك وصل إلى 12 إلف جنيه بعد إن كان 4 آلاف اصبح 7 آلاف وهناك 5 آلاف رقم ثابت اذا يكون الاجمالى 12 ألف جنيه
وأشار إلى إن هذا الاعفاء يصل إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه تفيد الموظف الصغير وتنعش الاسواق مؤكدا أنه لا ضرائب جديدة على البورصة.