ناقش مجلس الشورى خلال اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012. وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذي عرضه النائب محمد الفقي أن رئيس الجمهورية أصدر في 6 ديسمبر 2012 قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب - دخل ومبيعات ودمغة وعقارية - لإزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع. وقال إن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسى بالشارع وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات العمل تقريبا دفعت القيادة السياسية لوقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها على الحوار المجتمعى وإعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائل المتاحة لدى الحكومة. وأضاف إن اللجنة تعتقد أن الموافقة على هذا المشروع ستسهم بشكل كبير في إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وتشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل. وأوضح أن التعديل يعمل على تخفيف العبء الضريبي على المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودى الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة. وشدد الفقى على أن المجلس لم يأت لفرض أعباء على المواطنين موجها كلامه لموظفي الحكومة والقطاع الخاص قائلا "إن حد الإعفاء بالنسبة لكم وصل إلى 12 ألف جنيه ليصل إجماليه إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه وهو ما يفيد الموظف الصغير وينعش الأسواق مؤكدا أنه لا ضرائب جديدة على البورصة.
