ناقش مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي مشروع قانون الضريبة على الدخل والذي يدخل تعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك على القرار الجمهوري بقانون رقم 101 لسنة 2012 . وتهدف التعديلات كما ترى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إلى إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ،كما تسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودى الدخل . و تتضمن التعديلات زيادة الإعفاء الضريبي الشخصى المقرر سنويا ليصبح 7 الآف جنيه بدلا من 4 الآف، وذلك لجميع العاملين و الموظفين بالحكومة و القطاع الخاص على حد سواء، هذا فضلا عن الإعفاء المقرر لموظفى الحكومة و المقرر بمبلغ 5 الآف جنيه ليصل مجموع الإعفاء المقرر لهم 12 ألف جنيه سنويا.