مجلس الشورى يوافق مبدئيا على تعديل قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، المقدم من الحكومة، فيما رفض حزب النور القانون وطلب تأجيل مناقشته.
وقال النائب محمد الفقى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، ومقرر الموضوع، نحن لا نفرض أعباء إضافية على الشعب المصرى، بل أن كل المواطنين سيعلمون إننا نرفض إضافة أى أعباء، ونقول لكل موظف بالدولة إن حد الإعفاء بلغ إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات و100 مليون جنيه وهذه المبالغ ستضخ فى الأسواق من أجل إنعاشها.
وأضاف نحن القائمين على التشريع لسنا ضد البورصة وليس هناك ضرائب عليها بل نحن مع أن تزدهر.
وطالب النائب عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لأن التعديلات الضريبية ستؤدى إلى فرض أعباء على المستثمرين ومن ثم إلى رفع أسعار المنتجات على محدودى الدخل.
وانتقد الجمال السرعة التى يتم بها عرض المشروع على المجلس مطالبا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب القادم لكى يقره هو، وقال إن هذه الحزمة من الإصلاحات يجب أن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولى إذا تمت الموافقة عليه.
ورد محمد الفقى على رفض النور قائلا: "ربط هذه القوانين بشروط الصندوق الدولى ربط واهم"، مشيرا إلى أن القوانين السارية بالفعل هى التى تضيف أعباء على المواطنين، أما إذا طبقت القوانين التى يناقشها المجلس الآن فسوف ترفع أعباء كثيرة عن المواطنين.
وأضاف أن الإقرارات الضريبية ستقدم فى نهاية 31 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الإسراع بمناقشة هذه القوانين واجب قانونى.
وقال النائب أشرف بدر الدين ممثل حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه، وأنه بمجرد الموافقة على المشروع فى اللجنة ارتفع مؤشر البورصة 2% وربحت 4 مليارات جنيه فى اليوم.
وأكد أن التعديل جزء من إصلاح اقتصادى تم بأيدى مصرية 100% ولا علاقة له بأى جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولى أو غيره.