الشورى يوافق مبدئيا على تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ ،على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
وافق على المشروع 12 حزبا و هي أحزاب الحرية والعدالة و الوسط والمصري الديمقراطي وغد الثورة و الوفد و مصر الحديثة و الحرية و الإصلاح والتنمية و الأصالة و العدل و المساواة والوطن بينما رفضه 3 أحزاب هى النور و العمل الجديد و السلام الديمقراطي.

وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذي عرضه النائب محمد الفقى رئيس اللجنة أن رئيس الجمهورية اصدر فى السادس من ديسمبر 2012 قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب دخل ومبيعات ودمغة وعقارية لإزالة بعض التشوهات فى النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الأخر وأزال معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع.
وقال الفقى ان هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة فى بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات العمل تقريبا دفعت القيادة السياسية الى وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها على الحوار المجتمعي وإعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائل المتاحة لدى الحكومة.
ووجه محمد الفقى ثلاث رسائل للشعب والبورصة ومتهربى الضرائب، مؤكداً أن التعديلات ،التي تضمنها هذا القانون لن تفرض أعباءً جديدة على الشعب المصري، قائلاً: "إحنا مش جايين نفرض أعباء إضافية على الشعب المصري.
وتابع الفقى موجهاً كلمته للمواطنين فى أجهزة الدولة، "إحنا بنقول للمواطن فى الدولة، سواء كان فى الجهاز الإداري والحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص حد الإعفاء الآن وصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف، بالنسبة للقطاع العام كما وصل بالنسبة للقطاع الخاص إلى 7 ألاف جنيه بدلا من 4 ألاف جنيه .
أما الرسالة الثانية فوجهها الفقى إلى البورصة، مؤكداً أن القائمين على التشريع الآن فى إشارة إلى مجلس الشورى "ليسوا ضد البورصة"، مشدداً على أن هدف الجميع الآن هو عودة البورصة إلى حالتها الطبيعية.
كما أكد الفقى، خلال رسالته الثانية على عدم وجود ضرائب جديدة على البورصة، موضحاً أن اللجنة المشتركة من اللجنة المالية وهيئة مكتب التشريعية قد رفضت ضريبة الاستحواذ، مشيراً إلى أنه بمجرد وصول مؤشرات التعديلات التى أجريت على هذا القانون قد إثر بشكل كبير فى تشجيع الشركات للتوسع بأعمالها داخل مصر.
وجه الفقى الرسالة الثالثة، إلى المتهربين من الضرائب، أكد فيها أنه تم تعديل مواد القانون بحيث تم سد منافذ التهرب الضريبي في بنية الأعمال المصرية لحماية الأموال العامة.
وأوضح أن الهدف من كل تلك الخطوات هو توفير موارد الدولة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى اتباع سياسة التدرج فى التقليل من الاعتماد على القروض والاقتراض.
وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى نهاية كلمته على أن الاقتصاد المصري سينهض بتكاتف جهود أبناء مصر، نافياً ما يتردد عن أن مصر ستستمر فى أزمتها.

و قال انه بقانون الصكوك و قانون التعديلات ضريبية سنستطيع الخروج من كبوتنا المالية و إنعاش الاقتصاد مرة اخرى و نعم نستطيع تحقيق ذلك بتكاتف كل المصريين.
و اكد المهندس اشرف بدر الدين أن اللجنة أخذت وعدا من الحكومة بزيادة الإعفاء الضريبي إلى 18 ألف جنيه و أنه فور موافقة اللجنة على المشروع أخذت البورصة فى تزايد يوميا بنسبة 2/ بمعدلات زيادة تصل إلى 4 مليارات جنيه و قدم الشكر لقطر وليبيا لمدهما يد العون إلى مصر.
و قال عبد الحليم الجمال إن الحوار المجتمعي لم يتم بشكل كافى من وجهة نظر حزب النور و لذلك فإننا نرفض هذا القانون لأنه كما نعلم جميعا إحدى الخطوات المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولى لافتا الى ان الخبراء الاقتصاديون يعلمون ان المواطن الفقير هو الذى سيتحمل نتيجة الضرائب التى تم فرضها على المستثمرين فى فروقات كبيرة على الاسعارو قال عبدالحليم ان مجلس الشورى تولى مهمة التشريع بصورة مؤقتة فكيف له ان يناقش مثل هذه القوانين و هى غير ضرورية .و فى نهاية حديثة اكد ان حزب النور يرفض المشروع.