الشوري يوافق مبدئيا علي تعديل قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ وبأغلبية ساحقة علي مشروع قانون الضريبة علي الدخل الذي يدخل تعديلات علي القانون رقم91 لسنة2005 .
وكذلك علي القرار الجمهوري بقانون رقم101 لسنة2012 الذي تم إصداره في ديسمبر الماضي وتم تجميده.
وقد أجمعت معظم الاحزاب السياسية علي أهمية التعديلات الجديدة في حين طالب ممثل حزب النور بتأجيل الموافقة عليه, وتحفظ ممثل حزب السلام الديمقراطي علي معظم مواد القانون ورفضته النائبة المستقلة سوزي ناشد.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن التعديلات لا تفرض أي أعباء جديدة علي الشعب المصري, وزف بشري إلي جميع الموظفين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص بأن التعديلات سوف ترفع من حد الإعفاء الشخصي السنوي بمقدار3 آلاف جنيه ليصل إلي7 آلاف جنيه بدلا من4 آلاف, وهذا فضلا عن الخمسة آلاف جنيه المقررة في القانون ليصل إجمالي حد الإعفاء إلي12 ألف جنيه. وأوضح الفقي أن الدولة ستتحمل أعباء مقابل رفع حد الإعفاء الضريبي تصل إلي41 مليار جنيه سنويا سوف تذهب إلي الموظف الصغير بما يعني إنتعاش الأسواق وزيادة الرقم الحقيقي للحد الأدني للأجور.
وشدد علي عدم فرض أي ضرائب علي البورصة, وقال: إن مجلس الشوري يرسل رسالة إلي البورصة المصرية مفادها أنه ليس ضدها, وأشار إلي أن اللجنة قد رفضت كل الضرائب التي كانت ستفرض علي التوزيعات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ والدخول في السوق لأول مرة في البورصة.
ووجه رسالة للمتهربين من الضرائب قائلأ: إن التعديلات الحالية سوف تسد منافذ التهرب الضريبي. وقد أوضح أنه جري حوار مجتمعي واسع علي التعديلات التي أدخلها القانون في نهاية العام الماضي والتي اتفق الجميع علي أن بعضها غير صالح للتطبيق, وقد استحدثت اللجنة بعض النصوص القانونية للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخبط الضريبي.
وقال: أن المشروع الجديد يلغي الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار كما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد المطبقة علي المقيمين. وأوضح أن التعديلات قد حافظت علي الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي تهدف إلي الربح حيث رأت الحكومة واللجنة ضرورة عدم المساس بهذه الإعفاءات كما جاءت بالقرار الجمهوري بالقانون الذي صدر في نهاية العام الماضي. كما تلغي التعديلات الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين أو لغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.
كما تلغي التعديلات حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد وعقوبة للملتزم.
وأوضح الفقي أن مشروع القانون يتضمن نصوصا لإزالة التشوهات ومعوقات تطبيق القانون الحالي ومنها النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق, بالإضافة إلي ضبط الإعفاء الضريبي لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وضبط الإعفاء الضريبي لدخل أصحاب أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي, ونطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها.
وأضاف أن سيتم ضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم إضافتها تحت حساب الضريبة وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.