إنشاء محكمة دولية رياضية مقرها مصر.. والانفتاح علي أفريقيا أهم الأولويات

اليوم آخر موعد لتلقي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين المقترحات علي لائحة اللجنة الاوليمبية التي تم اقرارها عام2009 وذلك لعمل بعض التعديلات في لائحتها وعرضها علي مجلس الادارة في اجتماعها الذي سيعقد الخميس المقبل
وسيتم خلاله أيضا تحديد الموعد النهائي لعقد الجمعة العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية خلال30 يوما, كما سيتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها تشكيل اللجان المختلفة لتبدأ في عملها وكذلك الموقف النهائي وآخر الاستعدادات الخاصة بتشكيل بعثتي مصر في دورة التضامن الإسلامي باندونسيا ودورة البحر المتوسط بمدينة رشن بتركيا.
ومن الموضوعات التي تثير جدلا واسعا داخل اللجنة لائحة السنوات الثماني التي يري المستشار خالد زين أنها حرمت العديد من رموز الرياضة المصرية في المحافل الدولية والقارية بينما يري معارضوه ضرورة منح الفرصة للشباب والوجوه الجديدة لتحصل علي فرصتها لاكتساب خبرات وبالطبع فان مقترحات الاتحادات الرياضية الاوليمبية سوف تضع المصلحة العامة للرياضية المصرية في اولوياتها وتضع لائحة تجمع مابين الخبرة والشباب وذلك من خلال وضع الاسس التي يمكن من خلالها الغاء بند السنوات الثماني بشكل يعود بالخير علي الرياضة المصرية كربط الغاء القيد بتحقيق ميداليات في المحافل العالمية أو الأوليمبية او تقلد المناصب الدولية والافريقية بحيث يمكن الاستفادة من هذه الرموز في المناسبات كطلب تنظيم دورة بحر موسطية او افريقية والاخيرة يري المستشار خالد زين أنها المفتاح الحقيقي للبطولات العالمية خاصة وأنها الفرصة الاكبر لتأهل لاعبينا للأوليمبياد بجانب أنها يمكن من خلالها إصلاح العلامات بين مصر ودول حوض النيل والتي أفسدتها السياسة وأملا في عودة العلاقات مع الاشقاء الافارقة وفتح مجالات إقتصادية لتدعيم الاقتصاد المصري, كما يري المستشار خالد زين ضرورة استضافة فرع جديد للمحكمة الرياضة الدولية يكون مقرها مصر لخدمة المنطقة والقارة أربعة بحيث ترتبط هذه المحكمة بالمحكمة الام ومقرها جنيف بسويسرا لتصبح مصر علي قوم المساواة مع الدول المتقدمة في الرياضة والتي تم انشاء فروع للمحكمة الرياضة بها مثل فيديور لها وكوريا وسيدني ونيوزيلاندا إضافة إلي مناقشة إمكانية إضافة مناصب أمين صندوق للجنة وكذلك سكرتير عام مساعد وضم عضوين من الاتحادات غير الممثلة في مجلس ادارة اللجنة وذلك بهدف تطوير العمل باللجنة وتوفير مبالغ مالية جراء الغاء منصب أمين الصندوق.
طموحات كثيرة يأمل المستشار خالد زين في تحقيقها في المرحلة المقبلة ويدعمه في ذلك مجلس ادارة اللجنة الذين تم انتخابهم جميعا من قائمة المستشار خالد.