يزداد الاهتمام العالمي بفكرة التعاون والاعتماد علي المنظمات التعاونية في انجاز العديد من المهام والاهداف التنموية, وربما ساعد في هذا الاتجاه التطورات في الفكر الاقتصادي واعتماد فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي كأساس للسياسات الاقتصادية والوطنية في العديد من الدول وكذلك إدراك ان التعاونيات تلعب دورا هاما في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية بشكل عام كذلك فإنها تساهم في إحداث تماسك في بنية المجتمعات من خلال علاقاتها التفاعلية مع كل مكونات الانساق الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع, كذلك فإن دور التعاونيات هام في مساندة السوق, والتغلب علي نتائج فشلها مثل الافتقاد الي العدالة الاجتماعية وسوء التوزيع. وعلي المستوي المحلي فإن مصر كانت ومازالت من اوائل الدول التي يلعب النشاط والمنظمات التعاونية دورا تاريخيا في اقتصادها يمتد لاكثر من قرن من الامان بما جعلها تمتلك بنيانا تعاونيا يتجاوز عدد وحالة13000 جمعية تعاونية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ينتظم في عضويتها نحو11 مليون عضو وبلغ حجم اعمالها خلال عام2009 نحو74 مليار جنيه. وبعد ثورة25 يناير لم يكن مستغربا ان العديد من الاحزاب السياسية قد تبنت المشروعات التعاونية كأساس لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية, بل إن هناك محاولة لتأسيس حزب مستقل للتعاون والتنمية. ورغم هذا الاهتمام وتلك الامال التي نعلقها علي هذا القطاع التعاوني في تحقيق نهوض اقتصادي واجتماعي حقيقي فإن هذا القطاع يعاني من العديد من المشاكل والمعوقات التي تؤثر علي قدرته علي تحقيق هذه الامال والادوار ويمكننا بسهولة رصد اهمها فيما يلي: 1 الموقف السلبي من الدولة تجاة التعاون وهنا يمكن رصد العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال العقدين الأخيرين ضمن ما تدعيه إصلاحا اقتصاديا والتي كانت لها آثارها السلبية علي تطور النشاط التعاوني واهمها: إن هذا الكم الهائل من المشاكل والمعوقات تدفعنا للتساؤل حول كيفية تمكين التعاونيات من أداء دورها في التنمية. لقد حاولت الكثير من الدراسات التي أعدت بواسطة أكاديميين ومراكز بحوث وحتي اللجان البرلمانية العديدة التي تشكلت علي مدي العقدين الماضيين أن تضع برامج للإصلاح التعاوني, وقد تعددت هذه البرامج واختلفت في الكثير من التفاصيل, ولكن فحص هذه البرامج يوصلنا إلي العديد من نقاط الاتفاق التي تشكل فيما بينها برنامجا متماسكا للإصلاح التعاوني. في مقدمته أن تعلن الدولة بوضوح موقفها من القطاع التعاوني دون اللجوء الي العبارات العامة التي تتكرر في المناسبات السياسية, اذ يجب ان يكون هناك إعتراف صريح بأهمية دور التعاونيات كشريك أساسي في عملية التنمية, ونقترح في هذا الصدد: 1 التمسك بما جاء في دستور1971 بشأن التعاونيات والاصرار علي الابقاء علي هذه المواد خاصة مايتعلق منها بشكل الملكية التعاونية كاحد الاشكال الاساسية للملكية في المجتمع, وكذلك المتعلقة بدعم الدولة للانشطة التعاونية واعتبارها ركيزة اساسية من ركائز التنمية في مصر المستقبل. 2 ضرورة ان يصدر عن الحكومة الحالية او التالية لها إعلان مباديء يوضح التزام الدولة بما جاء في الدستور حول الملكية التعاونية والنشاط التعاوني بما يلزم كل المسئولين بالعمل علي تمثل هذه النصوص الدستورية في تصوراتهم حول خطط العمل ومناهجه في مختلف قطاعات ومنظمات الدولة الاقتصادية والخدماتية علي أن يؤيد هذا الاعتراف مواقف واجراءات عملية تدعم هذا القطاع من أهمها: إصدار التشريع التعاوني الموحد الذي يجب ان يعقبه اعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة الي القمة علي أسس ديمقراطية سليمة تفتح الباب لوصول قيادات تعاونية حقيقية الي المراكز القيادية في الحركة, ويجب ان يكون أداة لدعم استقلالية الحركة, وكذلك إطار قانوني لتوسيع أنشطتها. ومن أهم المباديء التي يجب أن يتضمنها هذا القانون الموحد: تقنين القواعد الدستورية التي تعالج الشأن التعاوني. تقليص دور الجهة الإدارية وقصره علي التسجيل والإشهار. تحقيق ديمقراطية الحركة التعاونية ويترتب علي ذلك إلغاء التعيينات بمجالس الإدارة علي كافة المستويات.
