لم يعد هناك عذر لدي الحكومة الجديدة التي أدت يمين الولاء للشعب والوطن امام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وليس أمامها من بدائل وخيارات سوي النجاح وبأقصى سرعة ممكنة لوقف حالة التدهور الأمني والاقتصادي ولتعيد هيبة الدولة بالحزم والحسم .. بسيادة القانون والعدالة الاجتماعية . لقد حصلت الحكومة علي الصلاحيات التي طلبتها والتي لم يسبق لغيرها التمتع بها .. وأخذت الوقت الكافي لاختيار أعضائها .. ولذلك فان الشعب الذي قام بثورته مطالبا بالحرية والكرامة والعدالة .. والذي اتجه بالوعي الي صناديق الانتخابات في مرحلتها الأولي .. سوف يتابع ويرصد بعمقه الحضاري وبصيرته الأداء الحكومي .. وتلك مسئولية كبري أمام الدكتور كمال الجنزوري .. تفرض عليه ان يبدأ ومن الآن وعلي الفور .. في ممارسة مهمته المقدسة . ذلك لأن هذه الحكومة بحتمية الواقع وضروراته .. حكومة انقاذ وطني ، ومن هذا المنطلق كانت " ندوة الأهرام " التي انعقدت لتسهم ايجابيا في المسار الوطني ، ولتتحاور موضوعيا .. وصولا الي الخروج بتوصيات وتصورات عن دور الحكومة الجديدة ولماذا تلتصق بها صفة " الانقاذ " وما هو المطلوب منها ؟ ولقد انتهت " الندوة " الي مطالبة الجنزوري وحكومته بوضع عدد من القضايا في أولوياتها وفي مقدمتها : تحقيق أمن المواطن وارساء أسس راسخة للاستقرار في المجتمع بكل أنحائه .. لتعود لمصر سماتها الأساسية : السلامة والأمان .. يسيادة القانون وعدالة القضاء .. ومع الأمن تأتي أهمية الاقتصاد بكل أفرعه بدءا من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وتمتعه بحقوقه الانسانية .. ووضع حد أدني وأقصي للأجور ، وضبط الأسعار ليحل شعار " السوق الاجتماعية " بدلا من سوق " العرض والطلب " .. الي الاهتمام بالانتاج الزراعي والاقتصادي والخدمي .. وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية .. وتنشيط السياحة ومضاعفتها ..لإنقاذ الاقتصاد الوطني حيث لم يعد الاحتياطي النقدي يكفي اكثر من خمسة اشهر ولذا انخفضت قيمة الجنية وهذا الي ضرورة الاهتمام بالثقافة بمعني المعرفة نشرا وتعميقا وتواصلا مع الشعب ليكون هذا محورا من المحاور الأساسية للدولة يؤثر جدا في سائر مجالات العمل الوطني .. كما تطالب " الندوة " بتشكيل المجالس المحلية بالتعيين علي ان تكون محدودة العدد لمعاونة أجهزة الحكم المحلي بدءا من أصغر مستوي الي المحافظة بل الي الوزارة المختصة بتشكيل مجلس أعلي أهلي للمعاونة .. لحل مشاكل الجماهير والدفع بقوة الي التقدم .. وهذا كله يرتبط بالسياسة الخارجية فانه بقدر قوة الداخل بقدر ما يكون الثقل في المجتمع الدولي .. مع التركيز علي الدور العربي لمصر .. والافريقي .. ودول حوض نهر النيل .. والمكانة الدولية . ولقد امتد الحوار في " الندوة " وأثار مسائل مهمة .. يضعها " الأهرام " امام الرأي العام وبين يدي صانع القرار .. • محمود مراد : نرحب بحضراتكم في هذه الندوة " للأهرام " عن الحكومة الجديدة .. وهي بصرف النظر عن تحليل وزرائها تعد مهمة في هذه المرحلة التي نعيشها .. فهي بالفعل حكومة إنقاذ لإيقاف ومعالجة التدهور الحاصل في أكثر من مجال للعمل الوطني خاصة في الأمن والاقتصاد .. وبالتبعية في المجال الاجتماعي والتأثير السلبي لذلك كله علي الأخلاقيات والسلوكيات .. وربما تبدو بعض المؤشرات من البيانات الرسمية ، خطيرة ومنها هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي الي نحو النصف ، الأمر الذي يلقي علي الحكومة مسئولية كبيرة في وقف هذا الهبوط ورفع القيمة بوسائل متعددة . ومن هنا يتحدد دور الحكومة ومهمتها .. وتتعاظم مسئوليتها عندما نصيف انها ستجري انتخابات المرحلتين الثانية والثالثة لمجلس الشعب ثم انتخابات مجلس الشوري وما يصاحب هذا ويتبعه من إجراءات إلي وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ، وغير ذلك مما تسهم به مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بناء أساس عصر مصر الجديد .. وهذا يتطلب بالطبع حكمة قوية ووزراء قادرين علي الفهم والاستيعاب واتخاذ القرارات الثورية المناسبة .. ويمكن القول ان هدف هذه الندوة هو البحث عن إجابات لتساؤلات حول : ماهية هذه الحكومة ودورها وما الذي نطلبه منها وما القضايا الساخنة التي ينبغي ان تحتل أولوياتها ؟ وفيما نستهدفه فاننا نود وضع ما نتوصل إليها "الندوة" من توصيات وآراء لكي تكون أمام الرأي العام ليشارك في مناقشتها ويحتشد ما يتفق عليه .. كما نضع هذا كله بين يدي صانع القرار .. إسهاما ايجابيا .. دون موقف سلبي أو .. تعليقات تنتقد ولا تضيف .. وفي ضوء هذا نفتح باب الحوار .. ونبدأ : • الدكتور حلمي الحديدي : بداية لابد ان نتفق علي مفهوم حكومة إنقاذ .. وفي رأيي فأنها الحكومة التي تحاول ان تصلح وتتجاوب مع رغبات الجماهير بأكبر قدر ممكن .. في أقصر وقت وفي حدود الإمكانات المتاحة . وهذا يلقي علي الحكومة عبئا كبيرا لأن الوقت أمامها قصير والإمكانات محدودة .. والمطالب كثيرة! وتتسم حكومة الإنقاذ بالقدرة علي اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم . فان صدر القرار سليما وفي غير وقته .. يصبح بلا قيمة ! .. ولا يجب في حكومة الإنقاذ إنشاء وزارات جديدة .. وإنما العكس هو الصحيح حيث يقل عدد الوزراء ويزداد التجانس الفكري فيما بينهم لتتحقق وحدة الهدف .. ووحدة القرار . أما عن مهمة " الانقاذ " فانه يمكن بلورة مشاكلنا في ثلاثة : الأولي .. هي الأمن . فانه بدون أمن لا يحدث تقدم ولا تتحقق تنمية ! أما الثانية فهي : الاقتصاد .. والثالثة هي توفير مكونات الغذاء للمواطن .. أي الخبز والسكر والزيت وغيره .. وكذلك مستلزماته مثل " البوتوجاز " ومشكلته معروفة ! واذا عدنا الي " الأمن " فلابد من الاعتراف بوجود فجوة كبيرة نفسية علي الأقل بين الشرطة وبين الشعب .. وأيضا توجد فجوة بين الشرطة وبعضها .. ومن سيتولي الأمر ، فان عليه " حل " هذه المعادلة .. كما ان عليه " إنقاذ " القانون ، وسيادته . ولابد كما قلت من توفير السلع الغذائية . وضبط الأسعار ، وضبط السوق الداخلية وان تحكمه الاحتياجات الاجتماعية ، وفي تقديري تكون حكومة السوق الاجتماعية بالتوافق الاجتماعي .. فلا تعرض الأسواق مثلا سلعا لا يمكن ان يشتريها المواطن ! والمعني انه لابد من تحكم اجتماعي في الأسعار وفي الأسواق . تدهور أم انهيار ؟ • الدكتور نبيل حلمي : ان هذا الموضوع هام في هذا التوقيت بالذات . وللاجابة علي السؤال الذي طرحته عن : ماذا نريد من الحكومة ؟ .. فانها جاءت في وقت حساس ، بعد الثورة ، ووقت اجراء الانتخابات . ومن هنا كان لابد ان تجئ حكومة انقاذ قوية .. وأتصور ان هذا الانقاذ يجب ان يكون علي المدي القصير .. لتلبية الاحتياجات الحالة . وعلي المدي الطويل لوضع أسس انطلاق مصر بعد استكمال تشكيل المؤسسات الدستورية .. وأجد ان اختيار الدكتور الجنزوري يتوافق مع هذه المرحلة بحكم خبراته السابقة في رئاسة الحكومة والتخطيط .. أما عن المطلوب من هذه الحكومة . فقد قال الأستاذ محمود مراد انه يوجد تدهور في مجالي : الأمن والاقتصاد .. وغيرهما ، وأنا أقول : بل يوجد انهيار يحدث يوميا وينال من هيبة الدولة ، بل ان البعض يحاول هدم الدولة بمهاجمة أركانها ومحاولة الايقاع فيما بينها . ولذلك فانني أتفق مع مطالبة الحكومة بأن تبدأ بقضية الأمن بالعلاج المادي والنفسي . وثانيا لابد ان تهتم بالاقتصاد والمواجهة الفورية لمكشلات ارتفاع الأسعار ، وانهيار الاستثمارات ، وتراجع السياحة . ولابد من الاهتمام " بالاعلام " .. فانه الاعلام المكتوب والمرئي مهم . ولابد ان يكون له دوره الواعي تعبيرا عن الحقيقة .. لكن بلا تهويل ودون الاساءة لسمعة مصر .. أيضا لابد من الاسراع بوضع خطة لتطبيق العدالة " الاجتماعية " فان ما نعاني منه وما أسقط النظام السابق هو " اهمال الفقراء " .. وعدم تقديم خدمات للأغلبية .. فلابد من معالجة الأخطاء السابقة .. وتطبيق خطط اصلاحية .. انني أري ان الحكومة الجديدة .. للانقاذ .. وللتخطيط لمصر الجديدة .. • الدكتور أحمد سعد : ان أكبر دليل علي أهمية هذه " الندوة " لمناقشة دور الحكومة والمطلوب منها .. هو الوقت الذي استغرقته لتشكيلها.. والحقيقة أنني كنت أتمني ان يعلن قبل تشكيلها .. الهدف والدور المطلوب أداؤه .. حتي يعرف الوزراء مهامهم .. ويعرف الشعب ما الذي سيحدث .. والحقيقة ان لي ملاحظات عليها .. ثم .. ألا يوجد في مصر من يصلح وزيرا للداخلية ؟! اننا نطالب بتحديد الأدوار .. ونأمل ان تكون الحكومة قادرة علي ان تنهض بمصر .. • محمود مراد : اننا نتمني ذلك .. ومن ثم نتساءل : كيف وما المطلوب من الحكومة حتي تنهض بالداخل وبما ينعكس علي علاقاتنا الخارجية .. ومكانة مصر ودورها .. مجلس الشوري .. وأهميته • الدكتور حسن نافعة : ان الأزمة الراهنة في مصر هي أزمة سياسية .. وبالتالي فان الذي كان مطلوبا هو حكومة انقاذ من هذه الأزمة السياسية .. وأظن ان فكرتها عند طرحها تختلف عما يجري الحديث عنها الآن . فان ميدان التحرير طرح فكرة تشكيل حكومة سياسية مدنية تحصل علي معظم الصلاحيات السياسية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة .. وتتولي ادارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية طبقا للتاريخ الذي حدده المجلس الأعلي .. علي أي حال ، ان مهمة حكومة الانقاذ ، في تصوري ، هي تصحيح مسار المرحلة الاتقالية وتحديد جدول زمني واضح للخطوات حتي نهاية المرحلة مع نهاية شهر يونيو القادم ، مستفيدة من تقييم ما جري حتي الآن وتحليل ما قد يكون قد وقع من أخطاء .. وفي رأيي .. فانه يجب الغاء انتخابات مجلس الشوري الذي لا وظيفة له وهذا يتطلب تعديلا في الاعلان الدستوري .. وعلي ان يكون تشكيل لجنة وضع الدستور من مهام مجلس الشعب وحده .. وتتولي وضع الدستور والانتهاء منه خلال شهرين فقط للاستفتاء عليه وبعدها بسرعة تجري انتخابات رئاسة الجمهورية .. وهكذا يصبح هناك رئيس للجمهورية وفقا للدستور وستكون البنية الأساسية الدستورية قد تحددت معالمها قبل نهاية يونيو .. وهكذا تتولي الحكومة اخراج البلاد من الأزمة السياسية .. الي جانب قيامها بالمهام الأخري وأولها بالطبع : قضية الأمن .. بحيث يطمئن الشارع الي وجود الأمن .. كما يجب ان تحسم الحكومة مسألة الحد الأدني والحد الأقصي للأجور .. للتخفيف من حدة الاحتقان الاجماعي .. وليشعر الناس بالعدالة الاجتماعية .. هذا هو تصوري لدور ومهمة الحكومة الجديدة .. وارجو ان تفكر هي بهذه الطريقة .. لأنه من الغريب ان نقرأ عن تفكيرها في مشروعات كبري كما لو انها باقية لمدة خسم سنوات .. مع انها قد لا تستمر الا شهرين أو .. سبعة أشهر علي أكثر تقدير ! • الدكتور حلمي الحديدي : لقد طوف بنا الدكتور حسن بموقف سياسي للدولة ككل حتي نهاية الفترة المؤقتة .. ونحن كنا نتحدث حول دور الحكومة الجديدة لانتشال البلد من الموقف المتدهور او المنهار لفترة معينة .. أما اذا تحدثنا سياسيا عن الفترة المقبلة فهناك وجهات نظر كثيرة وأعتقد انني شخصيا لا أقبل ان تضع الدستور مجموعة معينة حتي لو قيل انها تمثل الأغلبية فلابد ان يضع الدستور .. ممثلون يختارهم الشعب بنفسه لهذه المهمة وان يمثل هؤلاء كل الشعب بكل تياراته وطوائفه .. وأضيف ان مجلس الشعب يخضع للدستور لكنه لا يضع الدستور ! • الدكتور نبيل حلمي : نعم .. فان الدستور هو الذي ينظم السلطة التشريعية .. ومن ثم فلا يجوز ان تتولي هذه السلطة .. وضعه ! أما بالنسبة لمجلس الشوري .. فانني أرجو من الدكتور حسن ان يتبني الدعوة للابقاء عليه وليس لالغائه ! وهنا نعود الي ما قبل ثورة يوليو 1952 حيث كان لدينا مجلسان للنواب والشيوخ .. وفي عام 1949 عرضت الحكومة علي مجلس النواب الشعب حاليا القانون المدني المصري فناقشه وصدق عليه خلال ثلاثة أيام فقط ثم وعندما أحيل الي مجلس الشيوخ الشوري حاليا وكان يضم أعضاء قانونيين ومنهم عبد الرازق السنهوري باشا استمرت مناقشته نحو خمسة أشهر حتي خرج بهذه الصورة المشرفة ! ومن هنا تجئ أهمية المجلس الذي ان كانت عليه ملاحظات فذلك لأن مجلس الشعب هو الذي وضع نظامه فلم يشأ ان يعطبه صلاحيات كبيرة .. وعندما حدثت تعديلات منذ اربع سنوات لم يحصل أيضا الا علي جزء صغير ! لهذا أري ان يعود بصلاحيات كاملة . • الدكتور عبد الله سرور : أشكر " الأهرام " علي عقد هذه " الندوة " عن الحكومة الجديدة .. حيث أري اننا فعلا بحاجة الي انقاذ وطني لأن مصر تتراجع .. ونحن نعيش في فوضي .. ولذا نتفق مع ما قاله الدكتور الجنزوري من انه يستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير الأمن وان يكون ذلك في اطار من التوافق الاجتماعي .. ونحن نأمل ان يكون لدي الوزراء جرأة وخيال جامح وقدرة علي الابتكار والتنفيذ .. وان تكون الحكومة حازمة حاسمة " ومن يكن حازما فليقسوا أحيانا علي من يرحم " ! وأمر آخر .. هو ان الأهداف التي خرجت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير .. لم تتحقق حتي الآن .. والمطالب عن تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لم تنفذ ! والأدلة والشواهد أمامنا .. ومنها طوابير " الخبز " .. و " اسطوانات البوتوجاز " .. ثم ان الجرائم .. و .. الاحصائيات التي تقول انه قد تمت سرقة واحد وثلاثين ألف سيارة حتي الآن .. فكيف يعيش المواطن في هدوء .. وكيف لا يكون في حالة رعب دائم؟! وانني مثلا لا أطالب فقط بحد أقصي للأجور .. وانما أكثر من هذا .. " للدخول " .. دون الالتفات الي ما يقال بهدف الابتزاز !! أعود .. فأؤكد .. نعم .. نحن بحاجة الي حكومة انقاذ لتحقيق أهداف الثورة .. واتخاذ خطوات سريعة وقصيرة المدي .. بالقدرة والحسم . • الدكتور رفعت رفعت كامل : انني أنظر الي مهمة حكومة الانقاذ بمنظور جراحي .. فانه عندما تريد انقاذ مريض .. فانك اذا فعلت كل شئ في وقت واحد .. فانه سيموت ! ولذلك لابد أولا من السيطرة علي الأخطار .. باجراء فعل واحد في أقصر وقت .. ثم عندما تستقر حالة المريض تتعامل معه . ونحن في المجتمع لابد ان تكون أمامنا أهدافًا قصيرة المدي وأهمها : الأمن والاستقرار والانتاج علي نحو ما قيل في هذه " الندوة " .. وعلينا أيضا إرسال رسائل للاطمئنان للعالم الخارجي عن : مدنية الدولة واحترام التنوع لأنه بدون ذلك لن يجئ الاستثمار والمستثمرون .. ولن تعود السياحة التي نريد مضاعفتها .. وأقول ذلك لأنه في الفترة الأخيرة خرجت من مصر رسائل مناقضة مرعبة.. نريد محوها . نقطة أخري واعترف إنني قد استفدت من الحملة الانتخابية حيث كنت مرشحا اذ زرت أحياء ومناطق فقيرة .. وقد خرجت بأن أبناءها لديهم قدرة كبيرة علي حل مشاكلهم دون انتظار الحكومة كثيرا .. لكنها بحاجة إلي المجالس المحلية التي تحل جزءا كبيرا من المشاكل .. فإذا أردنا خدمة هذه المناطق فلابد من وجود هذه المجالس وتفعيلها .. ولابد من فعل هذا وإلا واجهنا مشكلات كبيرة جدا ! • محمود مراد : هذه نقطة مهمة .. وتتصل بالمجالس المحلية التي جري حلها .. وإجراء انتخابات جديدة يستغرق وقتا طويلا .. فان عدد أعضاء المجالس المحلية في مصر نحو ثلاثة وخمسين ألف شخص .. لذلك فانه يمكن مطالبة الحكومة الجديدة بسرعة تعيين مجالس محلية محدودة العدد تمثل المواطنين علي مختلف المستويات من القرية والحي الي المحافظة لمساعدة الأجهزة المحلية الحكومية التي نأمل ان تكون الثورة بتداعياتها .. قد وصلت اليها ! كيف يوضع الدستور ؟ • الأستاذ رضا إدوارد : ان كل هذا مطلوب .. لأننا نعيش في ضبابية كاملة .. سياسيا واقتصاديا .. ومثلا : فانه من غير المعروف تحديدا حتي الآن .. كيف ستتشكل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور .. هل سيشكلها مجلس الشعب من بين أعضائه ؟ وهل ستتحكم الأغلبية في هذا ؟ وعلي أي أساس سيكون الدستور ؟ . وهذا يخلق بلبلة وتكهنات .. ثم إذا تناولنا القضية الاقتصادية .. فان أحدا لم يتحدث عن سبب انهيار الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الأخرى ! وفي رأيي فان المسئولين في الدولة وبالذات البنك المركزي يعرفون لكنهم يصمتون .. ولم يكشفوا عن عمليات غسيل الأموال وتهريبها .. وأخشى أن ينهار "الجنيه" أكثر وأكثر .. وارتفاع نسبة التضخم .. وأخشى من الاكتفاء بعملية ضخ البنكنوت في السوق بطبع كميات منه !! واري أن الحل في التنمية والانتاج .. وأرشح البدء في تنمية سيناء ولكن بأسلوب علمي لكي تنتج .. وسياسيا .. ليتنا كنا قد بدأنا باعداد الدستور قبل الانتخابات .. أما وقد حدث .. فان الأمل في دقة تشكيل الجمعية التأسيسية .. فانه لم يسبق في العالم ان تم وضع دستور تحت قبة البرلمان ! وأؤكد .. انني متفائل بالمستقبل .. وان ما قبل الخامس والعشرين من يناير لن يعود أبدا .. والشعب صار رقيبا .. والمهم ان نبني مستقبلنا بخطي واعية مدروسة .. ولابد ان تعي الحكومة الجديدة الواقع والهدف .. وأن تعمل بشفافية مطلقة . • الدكتور أحمد سعد : ان الدستور كما قال فيلسوف فرنسي لا يجب ان يكون " خيمة " ننام تحتها .. فهو وثيقة عليا تحكم الشعب .. وقابلة للتغيير والتعديل . ولذلك أقترح ان يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .. وتضم مائة أو مائة وخمسين من مختلف التيارات والمتخصصين . وهذا بحكم الظروف التي يمر بها الوطن .. ثم تجري مناقشته والاستفتاء عليه .. ويكون هذا الدستور هو الحكم لمدة عشر سنوات مثلا .. • الدكتور حلمي الحديدي : أولوية الدستور مهمة .. لكن الوقت مضي . والآن نحن أمام حكومة جديدة وهذا موضوع الندوة التي دعانا اليها الأهرام ومباشرة اقول اننا نطالب ان تضع في اولوياتها : الحفاظ علي امن المواطن الغاء التفكير في المشروعات الكبيرة طويلة المدي فهذا ليس وقتها رعاية الاقتصاد بسرعة وطمأنة المجتمع الدولي لجذب الاستثمارات والسياحة تنمية الانتاج مما يؤدي الي حل مشكلات عديدة منها رفع قيمة الجنية . توفير احتياجات المواطن الأساسية .. المعرفة .. والتواصل • محمود مراد : لعلي أضيف بعدا لم يتطرق إليه أحد .. وهو البعد الثقافي .. أو دعوني أقول المعرفي .. وهذه ليست فقط مهمة وزارة الثقافة ومعها وزارة الإعلام .. وإنما تشترك وزارات وهيئات أخري .. فهي مهمة دولة لنشر التثقيف والمعرفة بالمعني الشامل لها .. وللوصول إلي المواطن أيا كان في كل مكان..للتوعية وتصحيح المفاهيم والمعلومات ورفع الوعي التنويري والحضاري .. • الدكتور حلمي الحديدي : هذه نقطة مهمة جدا .. فانه ينبغي التواصل مع الجماهير .. فالملاحظ ان المواطن لا يعرف كيف تفكر الحكومة وما الذي تنوي عمله ؟ وأسلوب التجاهل الكامل للشعب غير مرغوب فيه .. اذ لابد من التواصل الحقيقي مع الشعب . وأنا لا اذكر ان رئيس الحكومة السابق ليناقشونه ويناقشهم . واخيرا فانه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن .. لابد ان يكون الوزراء ونكون جميعا مستعدين للعمل .. وللتضحية وانكار الذات ! • الدكتور عبد الله سرور : أريد تعميق محور الثقافة فان الحكومة لن تستطيع ان تحقق انجازا دون هذا ليكون محورا من محاورها الأساسية . واذا كانت الثقافة في بعض تعريفاتها انها " حالة الوعي التي يملكها المواطن بواقعة " فانه لابد ان يمتلك المواطن هذا الوعي..وقد كشفت الانتخابات وغيرها غياب هذا الوعي !! • الدكتور حسن نافعة : نتفق علي هذا..وان كنت غير متفائل بهذه الحكومة الا اذا حددت هدفها ودورها .. والوقت اللازم للتنفيذ .. • الدكتور رفعت رفعت كامل : تنجح الحكومة..اذا تغير المفهوم لكي يؤمن المسئول انه "خادم الشعب"! وقد لاحظت في جولتي ان عضو البرلمان لم يذهب الي دائرته بعد نجاحه ! ولذلك أتفق مع الدعوة للتواصل.. • الدكتور نبيل حلمي : مطلوب من الحكومة التركيز علي التنفيذ .. وحل مشكلات الجماهير .. • الأستاذ رضا إدوارد : أتفق مع هذا..والاهتمام بالاقتصاد .. والتركيز علي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .. مع الاهتمام بالطبع بالناحية الأمنية..واشاعة المناخ الصحي لتبديد المخاوف النفسية داخليا وخارجيا..وهذا لن يتحقق الا بالاستقرار .. • محمود مراد : شكرا لحضراتكم .. ودعونا نتفاءل بالحكومة . وفي ذات الوقت .. نرصد ونتابع .. مع دعواتنا بالتوفيق .. اشترك في " الندوة " : • الدكتور حلمي الحديدي : أستاذ بطب القاهرة وزير الصحة الأسبق ، مؤسس حزب النصر المصري العربي • الدكتور نبيل أحمد حلمي : أستاذ القانون الدولي جامعة الزقازيق • الدكتور حسن نافعة : أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة .. • الأستاذ رضا إدوارد : من رجال الأعمال والتعليم .. • الدكتور أحمد سعد : أستاذ القانون جامعة بني سويف • الدكتور عبد الله سرور : أستاذ الأدب الحديث جامعة الإسكندرية • الدكتور رفعت رفعت كامل : أستاذ جراحة الكبد جامعة عين شمس
