صرف المعاش الاستثنائي لمن يصل إلي‏65‏ سنة فوريا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن كل المقترحات والمطالبات المتعلقة بمشروع قانون التأمين والمعاشات . والتي تتم مناقشتها الآن في الاتحادات العمالية والتجارية والصناعية سوف تؤخذ في الاعتبار وسيتم تعديل ما يمكن تعديله ويتمشي مع فلسفة وروح القانون‏.‏ ومن ناحيته أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن القانون الجديد أكثر اجتماعية ورعاية للطبقة الفقيرة في مصر وأنه سيتم بعد إصدار القانون الموافقة الفورية للمعاش الاستثنائي بعد سن ال‏65‏ بإجراء واحد فقط وهو تقديم طلب بذلك‏.‏
وأكد معيط أن الوزارة حاليا تجمع الاقتراحات وتلتقي بكل المهتمين لعرض المقترحات علي وزير المالية لوضع الصياغة النهائية للقانون قبل عرضها علي مجلس الشعب‏.‏
وأشار إلي أن أهم نقاط الخلاف هو ما يتعلق بتوريث الأخ أو الاخت ومكافأة نهاية الخدمة الخاصة في الأعمال الخطيرة‏.‏ وأكد الدكتور معيط عودة باب الرعاية الاجتماعية التي تشمل موضوع التأمين الصحي إلي القانون لحين صدور القانون الخاص بالتأمين الصحي‏,‏ كذلك ضمن المقترحات التي يمكن الاستجابة لها مايتعلق بالمعاملة الخاصة لعمال المقاولات والنقل البري والمخابز‏.‏
وقال إن القانون الحالي لا يراعي من ليس له معاش وأصحاب المعاشات المنخفضة أو من لم تصل مدة مشاركته بالمعاش أقل من‏10‏ سنوات أما مشروع القانون الجديد فقد راعي تلك الفئات وهي الأولي بالرعاية وأن القانون الجديد يغير هذه الفلسفة القديمة كلها ويقول إذا كنت لم تشترك فإن القانون يحفظ لك حق المعاش وتتحمله موازنة الدولة ولو تم الاشتراك حتي ليوم واحد لك أيضا معاش ولو كان المعاش صغيرا ستتم زيادته‏,‏ وضرب د‏.‏معيط مثالا بذلك أن من يبلغ معاشه حاليا من هذه الفئات‏100‏ جنيه ستتم زيادته إلي‏180‏ جنيها وهذا الفرق تتحمله موازنة الدولة لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للفقر‏,‏ وبذلك يتم تأكيد أن القانون الجديد أكثر اجتماعية ويحافظ علي مستوي المعيشة بعد التقاعد ويتم التأمين علي كل الدخل ويعوض علي كل المرتب وبذلك يحافظ علي المستوي الاجتماعي للمواطن المصري‏.‏ والجديد أيضا في هذا القانون ويتمشي مع فلسفته هو إنشاء الحسابات التكاملية لتأمين الشيخوخة والعجز والبطالة وإصابة العمل وتعويض الأجر في حالة المرض‏,‏ بالإضافة إلي تحفيز المواطن علي الادخار والاحتفاظ بمستوي معيشة سيتم فتح حساب شخصي لكل مواطن تحتوي علي‏20%‏ من دخله الشهري‏9%‏ يتحملها الموظف و‏11%‏ يتحملها صاحب العمل‏.‏