حتي لو اختلفت توجهات المشاركين في الحوار الدائر حاليا, حول الاصلاح السياسي, فهذا شيء منطقي ومتوقع. فخير للحوار ان يجري علي السطح, من أن يتواري وراء أبواب مغلقة. . علي الأقل فإن الحوار في العلن يبني, مهما تفاوتت وجهات نظر أصحابه, بينما ما يدور في كهوف مظلمة هو الذي يهدم. ان دراسات سبق ان جرت للشخصية المصرية, وجدت ان المصري عندما لا يعجبه الحال, فإنه يعطيه ظهره. واذا كان البعض يفسر ذلك بأنه سلوك سلبي, إلا أن هناك من يري أنه تسجيل لموقف احتجاجي. وحاول البعض تفسيره بأنه تعبير عن عدم اهتمام تاريخي بالعملية السياسية, لكن ما يهدم هذه المقولة, ان الذين أدلوا بأصواتهم في آخر انتخابات برلمانية عام2005, لم تتجاوز نسبتهم24% ممن لهم حق التصويت, بينما كانت النسبة في آخر انتخابات نيابية قبل ثورة يوليو, والتي جرت في يناير60.62,1952% حسب إحصاءات وزارة الداخلية. كذلك لاحظت بعض الدراسات ان المجتمع المصري عندما تزيد عليه ضغوط الحياة اليومية بما يفوق طاقته, فإنه يشق لنفسه مجري لحياته يديره بطريقته تحت السطح, وهو ما رصده البعض في إدارة عملية اقتصادية غير منظورة تعوض مصاعب المعيشة, لها خصوصيتها التي لا تتوافر لدي الدولة معلومات عنها. في الوقت ذاته, فإن مايجري من حوارات في العلن, يعبر عن تحولات أساسية في السلوكيات, وفي المزاج النفسي للشخصية المصرية, ينعكس في الحراك السياسي, الذي أفرز تجمعات احتجاجية علنية ومتصلة في أوساط مختلف قطاعات المجتمع, مطالبة بحقوق مشروعة, وبروز حركات نشطة خارج إطار الأحزاب السياسية. .. وهذا الخروج الي السطح جاء متأثرا بناحيتين الأولي ما يجري في العالم من تغيير. والثانية تحريك الذاكرة الكامنة في عمق وعي المجتمع. وحيث لا تنفصل سمات الظواهر السياسية عن أصولها وجذورها التاريخية, باعتبارها تقع في مجتمع له تقاليد وتاريخ وخصائص عامة ممتدة من شخصيته القومية. وبالنسبة للعالم, ففي عصر ثورة المعلومات, انزاحت الحواجز بين الشعوب, وصارت وكأن ما يفصل بينها, مجرد نوافذ تطل منه علي بعضها, هو عصر يتميز بسرعة إيقاع أهدافه, وبأن التغيير صار فيه من قواعد عمله, حتي لا يتخلف أحد عن إيقاع العصر وتحولاته المتسارعة. أما عن الناحية الثانية, فلم تكن المشاركة في الحياة السياسية, ثقافة مستجدة في مصر, بل ان لها أرضية تاريخية تعود الي حوالي150 سنة, فمصر عرفت الأحزاب السياسية بنشوئها عام1907, والذي سبقه المرسوم الخديوي عام1866, بتكوين مجلس شوري النواب, وصدور أول دستور عام1866, ومرسوم الدعوة للانتخابات في اكتوبر1881, تحقيقا لمطالب أحمد عرابي وحركته الوطنية, والتي وصفت بأنها تمت في حرية ونزاهة كاملتين. وإن انتكست التجربة الديمقراطية بهزيمة عرابي, واخضاع مصر للاحتلال عام1882 ثم جاء صدور دستور عام1923, وبعده مرحلة الحيوية الدافقة للحياة السياسية في الأربعينيات حتي ثورة52. إن إنعاش الذاكرة الجمعية للتراث السياسي, الذي حجبته ظروف عارضة, من شأنه ان يعيد للاهتمام بالعملية السياسية عافيته. ومما لا شك فيه ان دوام ممارسات التنظيم السياسي الواحد لسنوات طويلة, يخلق في العقل المجتمعي ثقافة سياسية, خارجة علي خصائص الشخصية القومية, تضم أشكالا من التفكير والسلوك غريبة عليها, مثل النفاق السياسي والاجتماعي, واللامبالاة, والاحباط المزمن, والانسحاب من عجلة الحياة التي يفترض ان يتحرك مع دورانها المجتمع بأكمله. ورغم أهمية الحراك السياسي الجاري الآن, إلا انه يظل يحتاج نقطة بداية وهي الحراك النفسي. الذي يخرج المجتمع ككل من حالة إعطاء ظهره للحياة السياسية, وهنا أستشهد بالحراك النفسي الذي أحدثته الحركة الوطنية لمصطفي كامل, فقد ظهر مصطفي كامل في وقت كانت فيه المهمة الأولي لسلطات الاحتلال البريطاني بعد هزيمة عرابي, هي إخماد الروح الوطنية, وبث الشعور بالقهر النفسي في المصريين, واعتبر مصطفي كامل أولي مهام حركته هي إيقاظ الروح الوطنية. وهو ما ظهرت نتائجه في التحول الذي تجسد لاحقا في الجماهير التي صنعت ثورة19, ملتفة حول سعد زغلول. فالحراك النفسي مهمة قومية لا يستهان بها في تاريخ الشعوب. فإن دائرته أوسع جماهيرية, بينما الحراك السياسي فقط قد يدور في إطار النخبة. وفي تيار ودور الحراك النفسي يكون من المهم إعادة الحيوية والقوة والقدرة للأحزاب السياسية, فلا توجد ديمقراطية كاملة, بدون أحزاب قوية تنافسية من موقع الندية, وبأن يكون للاحزاب تعبيرها الفعلي عن مصالح المجتمع, ودورها في التخفيف من همومه, وفي ضمان التوازن بين طبقات المجتمع, وتخليصه من الصفات الدخيلة عليه. ان الحراك السياسي ظاهرة طبيعية, لكن من المهم ألا يغيب عن الحسبان, دور الحراك النفسي, الذي يدفع بغالبية أفراد المجتمع وفئاته, الي حراك جماعي, وإلي مشاركة ايجابية وفعالة.
