هل القوي السياسية في حاجة لإجراء حوار وطني؟

برغم قرب موسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏,‏ فإن الساحة السياسية في الوقت الراهن تشهد حالة من التوتر والانقسام بين القوي السياسية. سواء كانت أحزاب معارضة أو حزب وطني أو جماعات أخري‏,‏ الأمر الذي يجعل الخريطة السياسية في مصر غير واضحة المعالم‏.‏ وبنظرة ثاقبة علي الأمور‏,‏ نجد أن أحزاب المعارضة غير قادرة علي الاتفاق ولا السير في خط مشترك بينها وهذا حالها مع القوي السياسية‏,‏ علي الرغم من المحاولات الفردية من الجانبين للتوحد وتكوين جبهة مشتركة تمكنها من منافسة الحزب الوطني‏.‏
وعلي مدي الأيام الأخيرة كانت هناك لقاءات واجتماعات وحوارات تجريها الأحزاب والقوي الأخري من أجل تقليص فجوة الخلاف بينهم وتوحيد مطالبهم‏,‏ والضغط علي الحزب الحاكم لتنفيذها في الوقت الذي يري فيه الحزب أن هذه المطالب منفذة بالفعل‏.‏ والسؤال الذي بات يطرح نفسه الآن‏,‏ هل يحتاج الموقف لحوار وطني شامل يجمع كل الأطراف لإذابة الجليد بينها؟ هذا السؤال يدعونا لأسئلة أخري وهي هل يمكن إجراء هذا الحوار؟ وهل سيكون مثمرا؟
الدكتور محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري‏,‏ أكد أن فكرة الحوار ليست جديدة وسبق أن تحاورت المعارضة والحزب الحاكم مرات عدة وجميعها فشلت بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه‏,‏ علي الرغم من أنه لا توجد خلافات حول القضايا الوطنية لان الكل يدعو لقضايا وطنية واحدة‏.‏ وأضاف‏,‏ مسألة الحوار تتوقف علي طريقته والأطراف المشاركة فيه والطرف الداعي للحوار‏,‏ مشيرا الي أنه من وجهة نظره فإن المعارضة لن ترفض اذا عرض عليها الأمر‏,‏ لكن ستكون هناك عوائق بالنسبة للقوي الأخري غير المعترف بها‏,‏ مثل جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لأنها اذا دخلت طرفا في الحوار فهذا يعني الاعتراف بهم‏,‏ ولذلك يجب وضع اطار رسمي لهذه التيارات لتتحرك فيه‏.‏
واقترح أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري أنه في حالة قبول الحزب الوطني لإجراء حوار لابد أن يكون الحوار في بداية الأمر مع الأحزاب الشرعية‏,‏ ثم تدخل التيارات الأخري المرحلة التالية للحوار‏,‏ مؤكدا أن الحزب الناصري لو عرض عليه الأمر سيقبل بشروط علي رأسها عدم فرض أجندة مسبقة للقضايا‏,‏ مشيرا الي أن الناصري تحاور من قبل مع المحظورة برغم أنها جماعة غير شرعية‏,‏ فمن الأولي أن يتحاور مع حزب سياسي كبير مثل الوطني‏.‏
وذكر حسين عبدالرازق عضو المكتب الرئاسي لحزب التجمع أن المعارضة منذ عام‏1982‏ وحتي عام‏2005‏ لم ترفض أي حوار حيث إن الحزب الوطني هو الذي كان يوجه الدعوة وتقبلها المعارضة لأنها تسعي لتحقيق مطالبها بالتحاور لكن جميع هذه الحوارات فشلت ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه‏.‏
وأضاف عبدالرازق أنه لابد أن يكون هناك نية حقيقية لإجراء حوار ناجح وأن تلتزم الاحزاب بما يتم الاتفاق عليه لان الهدف من التحاور هو المصلحة العامة‏,‏ مشيرا الي أنه لن يقبل أحد باجتماع يعلم نتائجه مسبقا لأنه تحصيل حاصل‏.‏
أما فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد فقد أكد أن الحوارات بين الوطني والمعارضة في الماضي كانت تشكيلة ولم ينتج عنها أي أثر لأن العبرة في النهاية بالنتائج وحتي ينجح الحوار لابد أن يكون هناك أجندة متفق عليها لتشعر كل الأطراف بحسن النيات وبأنها حرة في طرح مطالبها ورؤاها‏.‏
وأضاف بدراوي أن حزب الوفد لو طرح عليه الأمر سيناقشه من خلال الهيئة العليا ولا أعتقد أنه سيرفض لأن الوفد ليبرالي ويؤمن بالحوار الجاد غير المشروط والدليل علي ذلك الحوارات والاجتماعات الي يجريها الحزب حاليا مع بعض الأحزاب والتيارات الأخري‏.‏
من جانبها‏,‏ ذكرت سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن القضية هي مصلحة الوطن وليست عنادا وتحديا فالأحزاب جزء من الدولة‏,‏ موضحة أن كل شيء ظاهر وجلي ومطالب الأحزاب والتيارات واضحة‏,‏ فلا وقت للحوار لأن المطلوب هو تطبيق القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية أولا‏,‏ لرأب الصدع بين الجماعة السياسية وهو القانون الذي طالب به‏100‏ نائب بمجلس الشعب‏.‏
وأضافت أن الحزب الوطني مهمته جمع كل القوي الوطنية للعمل تحت مظلة واحدة وهي سلامة الوطن‏,‏ لذلك يجب ضمان إجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة في نزاهة تامة حتي تكون هناك خطوة جادة لبدء مثل هذا الحوار في الوقت الراهن‏,‏ لأن المعارضة لا تستطيع حاليا التأثير في القرار بسبب عدم مقدرتها علي المشاركة في رسم خريطة برلمانية قادرة علي الرقابة‏,‏ وأوضح دليل علي ذلك فشلها في اقرار قانون النقابات في الدورة البرلمانية المنتهية‏,‏ فدورها أصبح تكميليا وتجميليا وطغت علي الساحة المصلحة الحزبية علي حساب المصلحة الوطنية وتم وضع حبل المشنقة حول رقاب الأحزاب فوجدت نفسها مقيدة لا تستطيع الحركة‏.‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ ذكر الدكتور حسن نافعة المنسق العام ل الجمعية الوطنية للتغيير أن الحوار مطلوب والكرة في ملعب الحزب الوطني ليثبت أنه مستعد مبدئيا لسماع وجهة نظر الأحزاب والتيارات ولديه النية لتنفيذ مطالبها وعلي رأسها تعديل الدستور‏.‏
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة اذا أجري الحزب الوطني حوارا جادا من أجل الاصلاح سيكون ذلك أمرا جيدا وهاما ومثمرا لأن الجميع شركاء في الوطن والحوار ضروري لأن هناك بعض المطالب من القوي السياسية والأحزاب تحتاج فقط لمسائل إدارية يمكن الاتفاق عليها وتنفيذها مثل تقييد حركة المعارضة وضمان اجراء الانتخابات بكل حيدة‏.‏
ويري الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري وعضو لجنة التثقيف والتدريب بالأمانة العامة للحزب الوطني‏,‏ أنه ليس هناك حاجة لحوار لأن الحراك الذي تشهده الساحة السياسية حالة تنافسية طبيعية بين الأحزاب والتيارات بما فيها الحزب الوطني وكل طرف منها يقدم ماعنده من برامج ورؤي تحظي بتأييد نسبة من المواطنين‏,‏ ليجند ويحشد أكبر عدد منهم‏.‏ وتساءل لوقا‏..‏ علي أي شيء سيجري الحوار؟ فانتخابات مجلس الشعب علي الأبواب وصناديق الاقتراع ستحدد الحزب الذي يحظي بأغلبية وعلي الأحزاب أن تقوي نفسها حتي توجد منافسة حقيقية من خلال نبذ الصراعات بينها وإنشاء تحالفات مثلما يحدث في الكثير من دول العالم‏.‏