معركة إثبات الوجود في الشارع السياسي

مؤتمر الائتلاف »قبلة الحياة« للمعارضة الغائبة

رفعت السعيد رغم عراقة التجربة الحزبية في مصر من الناحية التاريخية الا انها لا تزال تراوح مكانها من الناحية العملية ومازالت المشاركة الفعلية في الحياة السياسية علي مستوي الاحزاب تواجه العديد من الانتقادات علي المستوي الرسمي والشعبي.. ومنذ عادت التعددية الحزبية من جديد عام 6791 بعد توقفها عقب قيام ثورة يوليو 2591 مازالت الاحزاب السياسية غير ذات تأثير فعلي في الشارع السياسي.. وهذه الأيام تخوض احزاب المعارضة المصرية معركة جديدة وخطيرة من أجل اثبات الوجود واستعادة دورها المفقود في الساحة السياسية في ظل تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة خاصة في اعقاب التعديلات الدستورية وكذلك في ظل حالة الحراك السياسي والمجتمعي الذي تشهده مصر مما أسهم في ظهور تيارات وحركات وقوي سياسية أخري حظيت علي ثقة الشارع السياسي وأصبحت تمثل تهديدا لتواجد هذه الأحزاب.
مع كل هذه العوامل جاء مؤتمر أحزاب الائتلاف الديمقراطي الذي دعا إليه 4 من أحزاب المعارضة هي أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية ليعيد الحياة لهذه الأحزاب ويؤكد رغبتها في العودة من جديد للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وإعادة صياغة الخريطة السياسية في مصر وعدم ترك الساحة لحزب واحد لينفرد بالسلطة أو تيار سياسي أو حركة سياسية أو شخص قادم من الخارج ليسحب من تحت اقدامها السجادة ويحصل علي دعم الشارع.
واستعرضت الاحزاب الأربعة مشاريعها للاصلاح والتغيير في الواقع السياسي المصري خاصة ان العامين الحالي والمقبل سوف يشهدان انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة وهي المحك الحقيقي لتأثير هذه الأحزاب في المستقبل الديمقراطي لهذا البلد ودعت الاحزاب الاربعة من خلال ورقة العمل التي تقدمت بها إلي إجراء بعض التعديلات الدستورية العاجلة علي الدستور الحالي لتفادي انهيار البناء السياسي كله باعتبار ان احزاب المعارضة جزء من الحياة السياسية السليمة ولفتح الطريق لتوافق وطني واسع حول الدستور الجديد.. واتفق الائتلاف علي ان غياب الديمقراطية والانفراد بالسلطة مع تطبيق سياسات اقتصادية غير سليمة وانتشار الفقر والبطالة والفساد لن يجعل الانتخابات المقبلة مدخلا للتغيير وتحقيق تنمية وطنية وعدالة اجتماعية واستقرار وأمن للوطن والمواطنين.
علي ذلك تناولت التعديلات المقترحة ثلاثة محاور هي اعادة النظام الجمهوري إلي طبيعته الاصلية والقضاء علي تركز السلطة في يد حزب واحد وتوفير الضمانات لتداولها السلمي وهو ما يجنب الوطن عواقب التغيير غير الآمن وكذلك اعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها لتحقيق التوازن بين السلطات وكل ذلك يتطلب ضبط العملية الانتخابية وتوفير الضمانات المتعارف عليها لتحقيق نزاهتها وذلك بإنشاء هيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير قابلين للعزل تختص بإدارة العملية الانتخابية وفق نظام القوائم النسبية غير المشروطة التي تشكلها الاحزاب والمستقلين. واعتبر د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان دعوة الائتلاف للتغيير هي دعوة للانتقال إلي مجتمع أفضل يقيم دولة مدنية ترتكز علي دستور ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية. ويؤكد حق المواطنة الكاملة لجميع المصريين ويوفر الحريات العامة والخاصة ويصون حقوق الإنسان ويضمن التداول السلمي للسلطة ويتيح تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق مصالح الوطن.
أحمد عبدالحميد