أكد الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء أن مجلس النواب المقبل يتحمل مسئولية وضع أسس جديدة لممارسة ديمقراطية حقيقية تسهم بشكل فعال في صياغة شكل جديد للدولة، من خلال تحديد آليات للنضال للإنطلاق في التنمية بالتعاون مع معارضة بناءة تعمل مع كل القوي الوطنية طبقا لقواعد برلمانية حقيقية تدعم استقلالها لممارسة دور تشريعي ورقابي قوي علي أعمال السلطة التنفيذية في ظل السيادة الكاملة للسلطة القضائية لتسود دولة العدل القانون. جاء ذلك خلال أعمال الندوة العلمية المشتركة لمركز المعلومات مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتور علي الصاوي.