يقيم مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ندوة "مكافحة الفساد فى مصر" فى إطار إعلان بدء المبادرة الوطنية التى أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعنوان " لنتفق على ما يجمعنا"، وذلك غدا الخميس بمقر مركز المعلومات، فى التاسعة صباحا. وتأتى الندوة فى إطار المسئولية الوطنية للحكومة فى مكافحة الفساد والتعرف على أسبابه والأضرار الناتجة عنه، وحرص الحكومة وجميع مؤسسات الدولة ومراكز الأبحاث بالجامعات على عقد حوار مجتمعى للخروج بنتيجة ملموسة، والبحث عن آليات تعزز الثقة بين المواطن والدولة والحفاظ على المال العام من خلال حوكمة القطاع الحكومى، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا الصدد بما يضمن خدمات جيدة دون المساس بحقوق المواطن الرئيسية، وممارسة حقوق المواطنة من خلال المشاركة، ومواءمة الإصلاح التنظيمى مع التطوير المؤسسى، ومراجعة وتنقية واستكمال الأطر التشريعية لكفالة تحقيق رقابة فعالة ومساءلة ومحاسبة، ووضع خطة لتنمية الوعى الجماهيرى لتعزيز السلوك المنضبط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية من أجل الانطلاق الاقتصادى ومواجهة الوضع الاقتصادى الحالى بالتعاون مع كافة القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنى، والتوعية بخطورة وتكلفة الفساد وكيفية مكافحته، وأهمية إعلاء سيادة القانون، وتحسين الخدمات الحكومية والتركيز فى الحوار المجتمعى على أكثر المحافظات فسادا مع تحديد دور الإعلام فى هذا الصدد. ومن المقرر حضور ومشاركة وزير العدل المستشار أحمد مكى، ونخبة مختارة من الضيوف بهدف صياغة توصيات ومقترحات تخرج ببرنامج وطنى يعكس مطالب الشعب، ويبرز مدى التزام الحكومة على تنفيذ المبادرة من خلال حزمة من التشريعات والقوانين المعنية بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام بما يحقق خطط الدول.