قال رجال أعمال وخبراء اقتصاد إن قرار النائب العام المصري طلعت عبدالله بالتحفظ علي أموال وأصول32 من رجال الأعمال بينهم ستة سعوديين. سيؤثر سلبا علي استثمارات العرب والأجانب في مصر, بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات. وقال الخبراء إن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل المستثمر, ومن بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولديها استثمارات كبيرة في السوق المصرية. وجمدت مصر أصولا ل32 من رجال الأعمال, وذلك علي ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلي بنك الكويت الوطني عام.7002 وشمل قرار النائب العام71 رجل أعمال مصريا وستة رجال أعمال سعوديين, وهم سليمان أبانمي, وحسن وعبد الرحمن الشربتلي, وغرم الله الزهراني, ومعيض الزهراني, وعيدروس العيسائي. وأوضح عصام علم الدين رئيس احدي الشركات المالية في مصر أن إجمالي الاستثمارات العربية في سوق الأسهم المصري6% فقط من إجمالي السوق, وأكد تأثير مثل هذه القرارات علي سوق الأسهم لوجود شخصيات تستثمر في السوق منذ زمن طويل, ولهم نشاط قديم في البورصة المصرية. يذكر ان حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين الستة في مصر تقدر بأكثر من01 مليارات جنيه مصري.