غياب ممثلي الأزهر عن مناقشة قانون الصكوك يثير الجدل في الشوري

تسبب غياب اعضاء هيئة كبار العلماء وممثلي دار الافتاء ومجمع البحوث الاسلامية عن اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في حدوث حالة من الجدل داخل اللجنة بين الاعضاء المشاركين فيها,
حيث اكد د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق وعضو مجلس الشوري انه من غير المقبول ان توجه دعوة الي بعض اعضاء هيئة كبار العلماء, والازهر هيئة مستقلة يحال اليها مشروعات القوانين ولا تستدعي الي المجلس, وحول رأيه في مشروع القانون المعروض علي اللجنة اكد د. نصر فريد واصل انه تم تلافي الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الاسلامية لكنه شدد علي انه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء.
ومن جانبه اكد الدكتور حسين حامد حسان اننا وضعنا مادة مستحدثة في قانون الصكوك تنص علي ألا تخل احكام هذ ا القانون بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الاجانب للاراضي والعقارت وفقا للقوانين السارية وشدد علي ان القانون مستحيل ان يتخطي اي قانون ينظم تملك الاجانب او العقارات المبنية, وقال لا خصخصة ولاتملك للاجانب.
من جانبه صرح محمد الحنفي المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بأنه يبدو ان مشيخة الازهر لم توافق علي مشروع القانون ومن ثم فأنها لم تلب دعوة المجلس من اجل حضور الجلسة لتعطي رأيها في قانون الصكوك. واعلن ان حزب الوفد يرفض الموافقة علي قانون الصكوك مشيرا الي ضرورة ان يكون الازهر الشريف له الكلمة العليا في هذا القانون من اجل ان يطمئن الشارع المصري.
اما ممدوح رمزي النائب القبطي المستقل فأكد علي ضرورة أخذ رأي الازهر الشريف في مشروع قانون الصكوك, مشددا علي انه لن يوافق عليه قبل ان يعلن الازهر موقفه منه,
فيما اكد محمد الفقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية علي انه تم الاخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الاسلامية حول مشروع القانون وان المشروع المطروح علي اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.
واضاف الفقي اننا اتفقنا مع4 ملاحظات وردت من مجمع البحوث الاسلامية وتم تفاديها تماما, وصار هذا المشروع بعيدا عن كل هذه الملاحظات من حيث ضبط تملك الاجانب واصول الدولة.