انقسام فى لجنة الشئون المالية حول أخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى قانون الصكوك

تسبب غياب أعضاء هيئة كبار العلماء وممثلو دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية فى تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى, حيث أكد د.نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى أنه من غير المقبول أن توجه دعوة إلى بعض أعضاء هيئة كبار العلماء, والأزهر هيئة مستقلة يحال إليها مشروعات القوانين ولا تستدعى إلى المجلس, مضيفا أن مجمع البحوث الإسلامية أبدى ملاحظات على مشروع قانون الصكوك السابق, ويجب إرسال مشروع القانون الجديد إلى هيئة كبار العلماء للتأكد أنه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب.
وحول رأيه فى مشروع القانون المعروض على اللجنة، أكد نصر فريد واصل أنه تم تلافى الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية، لكنه شدد على أنه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء.
أما ممدوح رمزى النائب القبطى المستقل، فأكد على ضرورة أخذ رأى الأزهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك, مشددا على أنه لن يوافق عليه قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون.
وأضاف رمزى أنه تم الاتفاق على ضرورة إرسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس.
فيما أكد محمد الفقى رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية أننا فى دولة دستورية وقانونية والمجلس التشريعى له الحق فى التشريع، ولا نريد العودة إلى الوراء، مشددا على أنه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية وأن المشروع المطروح على اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.
وقال الفقى إن المجلس سيد قراره فيما يخص مشروعات القوانين وليس معنيًا بالقضايا الدستورية، وأن اللجنة النوعية تناقش الأمر وتطرحه على المجلس، وهو صاحب القرار فى إحالة مشروع القانون من عدمه إلى هيئة كبار العلماء.
وفى بداية اجتماع اللجنة، أكد رئيس اللجنة أن اللجنة تواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون فى إطار الحوار المجتمعى الذى تجريه، موضحا أن باب التعديل مازال مفتوحا وأن المجلس سيعقد 4 جلسات لمناقشة المشروع مادة مادة، حتى يخرج مشروع قانون الصكوك بمستوى عالمى, وحتى نستفيد من كل التجارب العالمية فى هذا الشأن ونتفادى السلبيات فيها والاستفادة من الحالة المصرية والتخوفات التى أثيرت حوله.
وأضاف الفقى أننا اتفقنا مع 4 ملاحظات وردت من مجمع البحوث الإسلامية وتم تفاديها تماما, وصار هذا المشروع بعيدا عن كل هذه الملاحظات من حيث ضبط تملك الأجانب وأصول الدولة.