تسبب غياب أعضاء هيئة كبار العلماء وممثلو دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البت 16 مارس.
أكد د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى إنه من غير المقبول أن توجه دعوة إلي بعض أعضاء هيئة كبار العلماء , والأزهر هيئة مستقلة يحال إليها مشروعات القوانين ولا تستدعي إلي المجلس.
وأضاف إن مجمع البحوث الإسلامية ابدي ملاحظات علي مشروع قانون الصكوك السابق , ويجب إرسال مشروع القانون الجديد إلي هيئة كبار ،للتأكد انه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب.
وحول رأيه في مشروع القانون المعروض علي اللجنة أكد د. نصر فريد واصل انه تم تلافي الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية ،لكنه شدد علي انه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء.
أما ممدوح رمزي النائب القبطي المستقل فأكد علي ضرورة اخذ رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون الصكوك , مشددا علي انه لن يوافق عليه قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون.
وأضاف رمزي انه تم الاتفاق علي ضرورة إرسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس .
فيما أكد محمد الفقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إننا في دولة دستورية وقانونية والمجلس التشريعي له الحق في التشريع ولا نريد العودة الي الوراء مشددا علي انه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية وان المشروع المطروح علي اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.
وقال الفقي إن المجلس سيد قراره فيما يخص مشروعات القوانين وليس معني بالقضايا الدستورية وان اللجنة النوعية تناقش الأمر وتطرحه علي المجلس وهو صاحب القرار في إحالة مشروع القانون من عدمه الي هيئة كبار العلماء.
وفي بداية اجتماع اللجنة اكد رئيس اللجنة ان اللجنة تواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه موضحا ان باب التعديل مازال مفتوحا وان المجلس سيعقد 4 جلسات لمناقشة المشروع مادة مادة حتي يخرج مشروع قانون الصكوك بمستوي عالمي , وحتى نستفيد من كل التجارب العالمية في هذا الشأن ونتفادى السلبيات فيها والاستفادة من الحالة المصرية والتخوفات التي أثيرت حوله.
وأضاف الفقي إننا اتفقنا مع 4 ملاحظات وردت من مجمع البحوث الإسلامية وتم تفاديها تماما ,وصار هذا المشروع بعيدا عن كل هذه الملاحظات من حيث ضبط تملك الأجانب وأصول الدولة .
وحول سؤال محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن غياب ممثل الأزهر عن الاجتماع قال محمد الفقي رئيس اللجنة أن الأزهر في قلوبنا وفوق رؤوسنا كهيئة علمية ,و ليس في الإسلام هيئة دينية ولكنه هيئة علمية تعبر عن الإسلام الحنيف بوسطيته.
من جانبه أكد حسين حامد حسان عضو المجلس أن اللجنة حرصت علي إزالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الإصدار تنص علي ان القانون لا يخل بأحكام بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية أي انه يستحيل أن يتخطى القانون أي قانون قائم حاليا او في المستقبل ينظم تملك الأجانب للأراضي أو العقارات المبنية .
وأضاف حسان ان مشروع القانون تضمن مادة تؤكد انه لا يجوز إصدار صكوك عن أصول قطاع الأعمال العام والقطاع العام كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن او غيره لكنه يجوز الاستحداث بإضافة موجودات أي ان مشروع القانون يضيف أصولا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة أو القطاع الخاص , وهذا أفضل كثيرا من جلب رأس المال الأجنبي الذي يقيم مشروعا وظل قابعا علي رؤوسنا.
وقال حسان اننا لا نريد خصخصة ولا تملك الأجانب.
أما د. نصر فريد واصل عضو المجلس فأكد أن المشروع الجديد استوفي كل الملاحظات التي دارت حول المشروع السابق , معترضا علي إرسال دعوة إلي الازهر الشريف وشيخه لحضور أعضاء هيئة كبار العلماء لمناقشات اللجنة والتي اثارت كلاما كثيرا لدرجة ان البعض هدد بمقاطعة مشروع القانون .
ودعا فريد واصل إلي أن يحال مشروع القانون لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، لتفادي ما اشيع عن ان القانون مخالف لأحكام الشريعة .
وأكد واصل علي أن الأزهر ليس هيئة دينية متسلطة ولكن طبقا للدستور هو الهيئة المقصودة بالأمور المتعلقة بالشريعة وان عرض الأمر عليه لا يقلل من احد خاصة ان الرأي استشاري .
وتساءل مفتي الجمهورية الأسبق عن إمكانية وضع ضوابط تمنع تملك إسرائيل لهذه الصكوك حين طرحها للتداول حتى وان كانت ملكية غير دائمة خاصة أن المقاطعة الاقتصادية والشعبية والرسمية أمر مجمع عليه .
من جانبه رفض محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون ،مؤكدا انه به التفاف لعدم عرضه علي الأزهر.