غياب الأزهر عن مشروع الصكوك يؤجل اجتماع "مالية الشورى"ساعتين ونصف.."فريد واصل" يعترض على طريقة الدعوة ويؤكد: المشيخة مؤسسة مستقلة تُحال إليها القوانين ولا تُستدعى للمجلس..و"الفقى":"الشورى"سيد قراره

تسبب غياب ممثلى الأزهر وهيئة كبار العلماء عن اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حول مشروع قانون الصكوك، فى تأخر انعقاد الاجتماع لمدة ساعتين ونصف، حيث كان مقرراً انعقاده فى الحادية عشر من صباح اليوم السبت، وانعقد فى الواحدة والنصف بعد الظهر.
وقال محمد أبو العنين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى: "الأزهر مش عايز ييجى"، فيما قالت مصادر برلمانية، إن ممثلى الأزهر رفضوا الحضور لمناقشة المشروع، لأنهم يرون ضرورة إرسال المشروع إليهم، لأن الأزهر مؤسسة مستقلة.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة، معلقاُ على غياب الأزهر: "إن مجلس الشورى فى دولة دستورية قانونية، وله حق التشريع للبلد، ولا نريد العودة للوراء والدخول فى مناقشات جدلية، خاصة أننا أخذنا بملاحظات مجمع البحوث الإسلامية التى أبداها حول قانون وزارة المالية للصكوك، والذى تم رفضه من قبل، والمجلس فى النهاية سيد قراره فى هذه المسائل".
وأضاف "الفقى" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء هو عضو بالمجلس، مضيفا: "أننا لو أرسلنا المشروع إلى الأزهر وأبدى ملاحظاته قد يتم تعديلها أثناء مناقشة القانون مادة مادة فى المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لعلماء الأزهر لتوسيع الحوار المجتمعى حول القانون خاصة علماء الشريعة".
وحول الملاحظات التى أبداها الدكتور حسن الشافعى عضو المجلس ومستشار شيخ الأزهر، حول مشروع القانون، قال "الفقى" إن "الشافعى" نائب بمجلس الشورى ولا يمثل إلا نفسه وماقاله "رأى شخصى".
من جهته، قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى إنه من غير المقبول أن توجه دعوة إلى بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، للحضور إلى المجلس لمناقشة القانون، والأزهر هيئة مستقلة يحال إليها مشروعات القوانين ولا تُستدعى إلى المجلس، مؤكداً أن مجمع البحوث الإسلامية أبدى ملاحظات على مشروع قانون الصكوك السابق، ويجب إرسال مشروع القانون الجديد إلى هيئة كبار العلماء، للتأكد من أنه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب.
وأشار "واصل" إلى أنه تم تلافى الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية، لكنه شدد على أنه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء.