تجدد الأزمة بين الأزهر والشوري بسبب »الصكوك«

غياب شيخ الأزهر والمفتي عن اجتماع مالية الشوري

واصل: عرضه قبل إقراره.. والفقي: المجلس سيد قراره.. والوفد يرفض
فجر مشروع قانون الصكوك أزمة جديدة بين الأزهر الشريف ومجلس الشوري. فعلي حين يري الأزهر ضرورة عرض مشروع القانون عليه قبل إقراره، أكد الشوري انه سيد قراره.
وقد غاب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وأعضاء هيئة كبار العلماء وممثلو دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية عن اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس مما تسبب في تأخر انعقاد الاجتماع. وأكد د. نصر فريد واصل ان مجمع البحوث الإسلامية أبدي ملاحظات علي مشروع قانون الصكوك السابق ويجب ارسال مشروع القانون الجديد لهيئة كبار العلماء للتأكد من أنه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب. وقال واصل: إنه من غير المقبول ان توجه الدعوة لبعض أعضاء هيئة كبار العلماء والأزهر هيئة مستقلة تحال إليها مشروعات القوانين ولا تستدعي إلي المجلس.
وأشار واصل إلي انه تم تلافي الملاحظات الواردة من مجمع البحوث ولكنه شدد علي انه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء. أشار إلي ان الأزهر ليس هيئة دينية متسلطة ولكنه طبقا للدستور هو الهيئة المقصورة بالأمور المتعلقة بالشريعة. وأكد ممدوح رمزي النائب القبطي المستقل ضرورة أخذ رأي الأزهر في مشروع القانون، مشددا علي انه لن يوافق عليه قبل إعلان الأزهر موقفه. وأوضح رمزي انه تم الاتفاق علي ضرورة ارسال مشروع القانون إلي الأزهر قبل الموافقة النهائية عليه. فيما أكد محمد الفقي رئيس اللجنة انه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية، وأن المجلس سيد قراره فيما يخص مشروعات القوانين وليس معنياً بالقضايا الدستورية، وأن اللجنة النوعية تناقش الأمر وتطرحه علي المجلس وهو صاحب القرار في إحالة مشروع القانون من عدمه إلي هيئة كبار العلماء. وكان رئيس اللجنة قد أكد في بداية الاجتماع علي تواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه، موضحا ان باب التعديل مازال مفتوحا وأن المجلس سوف يعقد 4 جلسات لمناقشة المشروع مادة مادة لإخراجه بمستوي عالمي والاستفادة من كل التجارب العالمية وتفادي السلبيات. من جانبه أكد حسين حامد حسان عضو المجلس ان اللجنة حرصت علي إزالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الإصدار تنص علي ان القانون لا يخل بأحكام الضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية وأنه يستحيل تخطي أي قانون قائم حاليا أو في المستقبل ينظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية. وأضاف حسان ان مشروع القانون تضمن مادة تؤكد انه لايجوز إصدار صكوك عن أصول قطاع الأعمال العام والقطاع العام. كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن أو غيره، لكنه يجوز الاستحداث بإضافة موجودات أي أن المشروع يضيف أصولا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة أو القطاع الخاص. وأكد حسان: لا نريد خصخصة ولا تملكا للأجانب .. ومن جانبه رفض محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون لعدم عرضه علي الأزهر.