غياب شيخ الأزهر والمفتي عن اجتماع اللجنة المالية بالشوري

دعا الدكتور نصر فريد واصل عضو مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء، إلي إحالة مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية لتفادي ما أشيع عن أن القانون مخالف لأحكام الشريعة.
وأكد واصل خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم ، بمجلس الشورى لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك ، علي أن الأزهر ليس هيئة دينية متسلطة ، ولكن طبقا للدستور هو الهيئة المقصودة بالأمور المتعلقة بالشريعة وأن عرض الأمر عليه لا يقلل من أحد ، خاصة أن الرأي استشاري .
وتساءل مفتي الجمهورية الاسبق فى كلمته امام اللجنة عن إمكانية وضع ضوابط تمنع تملك اسرائيل لهذه الصكوك حين طرحها للتداول حتي وان كانت ملكية غير دائمة خاصة ان المقاطعة الاقتصادية والشعبية والرسمية امر مجمع عليه .
من جانبه رفض محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون مؤكدًا انه به التفاف لعدم عرضه علي الأزهر.
بينما أكد حسين حامد حسان عضو المجلس أن اللجنة حرصت علي إزالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الإصدار تنص علي أن القانون لا يخل بإحكام بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الاجانب للاراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية أي انه يستحيل أن يتخطي القانون أي قانون قائم حاليا او في المستقبل ينظم تملك الاجانب للأراضي أو العقارات المبنية .
وأضاف حسان أن مشروع القانون تضمن مادة تؤكد أنه لا يجوز إصدار صكوك عن أصول قطاع الاعمال العام والقطاع العام ، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن او غيره لكنه يجوز الاستحداث باضافة موجودات أي ان مشروع القانون يضيف أصولًا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة أو القطاع الخاص ، وهذا أفضل كثيرًا من جلب رأس المال الأجنبي الذي يقيم مشروعًا وظل قابعًا علي رؤوسنا.
يشار إلى أن غياب أعضاء هيئة كبار العلماء وممثلي دار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية تسبب في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري .
أما ممدوح رمزي النائب القبطي المستقل فأكد ضرورة أخذ رأي الازهر الشريف في مشروع قانون الصكوك ، مشددًا علي انه لن يوافق عليه قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون.
وأضاف رمزي” إنه تم الاتفاق علي ضرورة ارسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس”.
فيما قال محمد الفقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية على هامش اللجنة اننا في دولة دستورية وقانونية والمجلس التشريعي له الحق في التشريع ولا نريد العودة إلي الوراء مشددًا علي انه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الاسلامية وان المشروع المطروح علي اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.
وقال الفقي ان المجلس سيد قراره فيما يخص مشروعات القوانين وليس معني بالقضايا الدستورية وأن اللجنة النوعية تناقش الأمر وتطرحه علي المجلس وهو صاحب القرار في احالة مشروع القانون من عدمه الي هيئة كبار العلماء.
وأضاف الفقي اننا اتفقنا مع 4 ملاحظات وردت من مجمع البحوث الاسلامية وتم تفاديها تماما ،وصار هذا المشروع بعيدا عن كل هذه الملاحظات من حيث ضبط تملك الاجانب واصول الدولة .
وحول سؤال محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن غياب ممثل الأزهر عن الاجتماع قال محمد الفقي رئيس اللجنة ان الازهر في قلوبنا وفوق رؤوسنا كهيئة علمية ،و ليس في الاسلام هيئة دينية ولكنه هيئة علمية تعبر عن الاسلام الحنيف بوسطيته.
كان الفقى في بداية اجتماع اللجنة قد اكد على ان اللجنة تواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون في اطار الحوار المجتمعي الذي تجريه موضحا ان باب التعديل مازال مفتوحًا وأن المجلس سيعقد 4 جلسات لمناقشة المشروع مادة مادة حتي يخرج مشروع قانون الصكوك بمستوي عالمي ، وحتي نستفيد من كل التجارب العالمية في هذا الشأن ونتفادي السلبيات فيها والاستفادة من الحالة المصرية والتخوفات التي أثيرت حوله.
من جانبه أكد حسين حامد حسان عضو المجلس أن اللجنة حرصت علي إزالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الإصدار تنص علي أن القانون لا يخل باحكام بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية أي انه يستحيل ان يتخطي القانون أي قانون قائم حاليًا أو في المستقبل ينظم تملك الأجانب للأراضي او العقارات المبنية .
وأضاف حسان أن مشروع القانون تضمن مادة تؤكد إنه لا يجوز إصدار صكوك عن أصول قطاع الأعمال العام والقطاع العام ، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن او غيره لكنه يجوز الاستحداث بإضافة موجودات أي ان مشروع القانون يضيف أصولًا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة أو القطاع الخاص ، وهذا أفضل كثيرًا من جلب رأس المال الأجنبي الذي يقيم مشروعًا وظل قابعًا علي رؤوسنا ، وقال حسان اننا لا نريد خصخصة ولا تملك الاجانب.