مستشار وزير المالية ل"اليوم السابع": استثناء شركات القطاع الخاص من شرط المائة مليون جنيها فى مشروع "الصكوك" وتقليصه إلى 50 مليوناً..و"مفتى مصر الأسبق" يقترح عرض القانون على "كبار العلماء" قبل التصويت

اقترح الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو مجلس الشورى، أن يكون العرض النهائى لمشروع قانون الصكوك، على هيئة كبار العلماء، قبل التصويت، بحيث لو كانت هناك ملاحظات على المشروع يتم تعديلها ثم إعادتها لمجلس الشورى مرة أخرى للتصويت عليها، ثم إقرار المشروع بشكل نهائى.
وقال الدكتور أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية ل"اليوم السابع"، إن هناك توصية من الدكتور نصر فريد واصل، بأن يكون العرض على المشروع شبه النهائى من خلال لجنة مشتركة من مجلس الشورى والحكومة للعرض على هيئة كبار العلماء لبيان كل تفاصيل مشروع القانون والرد على كافة الاستفسارات مباشرة.
وأضاف "النجار" أنه تم إدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون الصكوك، نتيجة مقترحات عدد من النواب، أهمها إدخال مادة جديدة تؤكد أن هذا القانون لا يستثني أي قوانين سارية تنظم تملك الأجانب، حيث جاء نص المادة المستحدثة: "لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية".
وقال "النجار"، إنه فيما يخص قيمة الطرح الواحد لإصدرات الصكوك، فقد استثنت شركات القطاع الخاص من شرط المائة مليون جنيها وأصبح 50 مليونا فقط، بهدف زيادة شريحة الشركات المستفيدة من هذا القانون.
وأشار "النجار" إلى أنه فيما يخص التخوفات الخاصة بالملكية العامة فقد أكدت اللجنة في المادة الرابعة من القانون علي حظر أي صكوك لملكية الأصول القابلة للتأجير، كما تحظر إصدار أي صكوك علي أي أصول حكومية قائمة، ولا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك، وألزم القانون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة أو أكثر تقوم بتقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية.