غياب الطيب والمفتي عن اجتماع الشوري

دعا الدكتور نصر فريد واصل عضو مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء، إلي إحالة مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية لتفادي ما أشيع عن أن القانون مخالف لأحكام الشريعة.
وأكد واصل خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم ، بمجلس الشورى لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك ، علي أن الأزهر ليس هيئة دينية متسلطة ، ولكن طبقا للدستور هو الهيئة المقصودة بالأمور المتعلقة بالشريعة وأن عرض الأمر عليه لا يقلل من أحد ، خاصة أن الرأي استشاري .
وتساءل مفتي الجمهورية الاسبق فى كلمته امام اللجنة عن إمكانية وضع ضوابط تمنع تملك اسرائيل لهذه الصكوك حين طرحها للتداول حتي وان كانت ملكية غير دائمة خاصة ان المقاطعة الاقتصادية والشعبية والرسمية امر مجمع عليه .
من جانبه رفض محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون مؤكدا انه به التفاف لعدم عرضه علي الازهر.
بينما اكد حسين حامد حسان عضو المجلس ان اللجنة حرصت علي ازالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الاصدار تنص علي ان القانون لا يخل باحكام بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الاجانب للاراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية أي انه يستحيل أن يتخطي القانون أي قانون قائم حاليا او في المستقبل ينظم تملك الاجانب للاراضي او العقارات المبنية .
وأضاف حسان أن مشروع القانون تضمن مادة تؤكد أنه لا يجوز إصدار صكوك عن أصول قطاع الاعمال العام والقطاع العام ... كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن او غيره لكنه يجوز الاستحداث باضافة موجودات أي ان مشروع القانون يضيف اصولا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة او القطاع الخاص ، وهذا افضل كثيرا من جلب رأس المال الاجنبي الذي يقيم مشروعا وظل قابعا علي رؤوسنا.
يشار الى ان غياب اعضاء هيئة كبار العلماء وممثلي دار الافتاء ومجمع البحوث الاسلامية تسبب في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري .
أما ممدوح رمزي النائب القبطي المستقل فأكد ضرورة أخذ رأي الازهر الشريف في مشروع قانون الصكوك ، مشددا علي انه لن يوافق عليه قبل ان يعلن الازهر موقفه من القانون.
وأضاف رمزي" إنه تم الاتفاق علي ضرورة ارسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس".
فيما قال محمد الفقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية على هامش اللجنة اننا في دولة دستورية وقانونية والمجلس التشريعي له الحق في التشريع ولا نريد العودة الي الوراء مشددا علي انه تم الاخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الاسلامية وان المشروع المطروح علي اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.
وقال الفقي ان المجلس سيد قراره فيما يخص مشروعات القوانين وليس معني بالقضايا الدستورية وان اللجنة النوعية تناقش الامر وتطرحه علي المجلس وهو صاحب القرار في احالة مشروع القانون من عدمه الي هيئة كبار العلماء.
واضاف الفقي اننا اتفقنا مع 4 ملاحظات وردت من مجمع البحوث الاسلامية وتم تفاديها تماما ،وصار هذا المشروع بعيدا عن كل هذه الملاحظات من حيث ضبط تملك الاجانب واصول الدولة .
وحول سؤال محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن غياب ممثل الازهر عن الاجتماع قال محمد الفقي رئيس اللجنة ان الازهر في قلوبنا وفوق رؤوسنا كهيئة علمية ،و ليس في الاسلام هيئة دينية ولكنه هيئة علمية تعبر عن الاسلام الحنيف بوسطيته.
كان الفقى في بداية اجتماع اللجنة قد اكد على ان اللجنة تواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون في اطار الحوار المجتمعي الذي تجريه موضحا ان باب التعديل مازال مفتوحا وان المجلس سيعقد 4 جلسات لمناقشة المشروع مادة مادة حتي يخرج مشروع قانون الصكوك بمستوي عالمي ، وحتي نستفيد من كل التجارب العالمية في هذا الشأن ونتفادي السلبيات فيها والاستفادة من الحالة المصرية والتخوفات التي اثيرت حوله.
من جانبه اكد حسين حامد حسان عضو المجلس ان اللجنة حرصت علي ازالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الاصدار تنص علي ان القانون لا يخل باحكام بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الاجانب للاراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية أي انه يستحيل ان يتخطي القانون أي قانون قائم حاليا او في المستقبل ينظم تملك الاجانب للاراضي او العقارات المبنية .
واضاف حسان ان مشروع القانون تضمن مادة تؤكد انه لا يجوز اصدار صكوك عن اصول قطاع الاعمال العام والقطاع العام كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن او غيره لكنه يجوز الاستحداث باضافة موجودات أي ان مشروع القانون يضيف اصولا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة او القطاع الخاص ، وهذا افضل كثيرا من جلب رأس المال الاجنبي الذي يقيم مشروعا وظل قابعا علي رؤوسنا ، وقال حسان اننا لا نريد خصخصة ولا تملك الاجانب.