الفقي: باب تعديل «الصكوك» ما زال مفتوحًا.. والقانون سيخرج بشكل عالمي

أكد محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على أن اللجنة تواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه.

وأوضح الفقي، خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم السبت، بمجلس الشورى لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك – بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط - أوضح أن باب التعديل مازال مفتوحا، وأن المجلس سيعقد 4 جلسات لمناقشة المشروع مادة مادة حتي يخرج مشروع قانون الصكوك بمستوى عالمي، وحتي نستفيد من كل التجارب العالمية في هذا الشأن ونتفادى السلبيات فيها والاستفادة من الحالة المصرية والتخوفات التي أثيرت حوله.

يشار إلى أن غياب أعضاء هيئة كبار العلماء وممثلي دار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية، تسبب في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى .

من جانبه، رفض محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، مؤكدا أنه به التفاف لعدم عرضه علي الأزهر.

بينما أكد حسين حامد حسان، عضو المجلس، أن اللجنة حرصت على إزالة اللغط الدائر حول مشروع القانون وتم استحداث مادة في مادة الإصدار تنص على أن القانون لا يخل بأحكام بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية طبقا للقوانين السارية أي إنه يستحيل أن يتخطى القانون أي قانون قائم حاليا أو في المستقبل ينظم تملك الأجانب للأراضي أو العقارات المبنية .

وأضاف حسان، أن مشروع القانون تضمن مادة تؤكد أنه لا يجوز إصدار صكوك عن أصول قطاع الأعمال العام والقطاع العام، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها كالرهن أو غيره، لكنه يجوز الاستحداث بإضافة موجودات أي إن مشروع القانون يضيف أصولا للدولة عبر مشاريع تعود قيمة رأسمالها للحكومة أو القطاع الخاص، وهذا أفضل كثيرا من جلب رأس المال الأجنبي الذي يقيم مشروعا ويظل قابعا على رؤوسنا.


أما ممدوح رمزي، النائب القبطي المستقل، فأكد ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون الصكوك، مشددا على أنه لن يوافق عليه قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون.

وأضاف رمزي، "إنه تم الاتفاق علي ضرورة إرسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس".

فيما قال محمد الفقي رئيس "مالية الشورى" في تصريحات صحفية على هامش اللجنة، إننا في دولة دستورية وقانونية والمجلس التشريعي له الحق في التشريع ولا نريد العودة الي الوراء، مشددا علي أنه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية، وإن المشروع المطروح على اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.

وقال الفقي، إن المجلس سيد قراره فيما يخص مشروعات القوانين وليس معني بالقضايا الدستورية، وأن اللجنة النوعية تناقش الأمر وتطرحه علي المجلس وهو صاحب القرار في إحالة مشروع القانون من عدمه إلي هيئة كبار العلماء.

وأضاف الفقي، "إننا اتفقنا مع 4 ملاحظات وردت من مجمع البحوث الإسلامية وتم تفاديها تماما"، وصار هذا المشروع بعيدا عن كل هذه الملاحظات من حيث ضبط تملك الأجانب وأصول الدولة .


وحول سؤال محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن غياب ممثل الأزهر عن الاجتماع، قال محمد الفقي رئيس اللجنة إن الأزهر في قلوبنا وفوق رؤوسنا كهيئة علمية، وليس في الإسلام هيئة دينية ولكنه هيئة علمية تعبر عن الإسلام الحنيف بوسطيته.