انقسام حول رأى "كبار علماء الأزهر" فى قانون الصكوك

تسبب غياب أعضاء هيئة كبار العلماء وممثلي دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى, حيث أكد د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى، أنه من غير المقبول أن توجه دعوة إلى بعض أعضاء هيئة كبار العلماء, والأزهر هيئة مستقلة، يحال إليها مشروعات القوانين ولا تستدعى إلى المجلس.
وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية أبدى ملاحظات على مشروع قانون الصكوك السابق, وأنه يجب إرسال مشروع القانون الجديد إلى هيئة كبار العلماء، للتأكد من أنه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب.
وعن رأيه في مشروع القانون المعروض على اللجنة، أكد نصر فريد واصل، أنه تم تلافي الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية، لكنه شدد على أنه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء.
أما ممدوح رمزي النائب القبطي المستقل فأكد على ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف، في مشروع قانون الصكوك, مشددا على أنه لن يوافق عليه قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون، ومشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إرسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس.
فيما قال محمد الفقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية: إننا في دولة دستورية وقانونية والمجلس التشريعي له الحق في التشريع ولا نريد العودة إلى الوراء. مشددا على أنه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية وأن المشروع المطروح على اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.
وأكد الفقي أن المجلس "سيد قراره" فيما يخص مشروعات القوانين وليس معني بالقضايا الدستورية، وأن اللجنة النوعية تناقش الأمر وتطرحه على المجلس وهو صاحب القرار في إحالة مشروع القانون من عدمه إلى هيئة كبار العلماء، وأضاف: إننا اتفقنا مع 4 ملاحظات وردت من مجمع البحوث الإسلامية وتم تفاديها تماما, وصار هذا المشروع بعيدا عن كل هذه الملاحظات من حيث ضبط تملك الأجانب وأصول الدولة.