الخارجية تدين الاعتداء علي الكنيسة المصرية بليبيا

و تطالب بسرعة التحقيق فى الواقعة

أدانت وزارة الخارجية أمس الاعتداء علي الكنيسة القبطية المصرية في مدينة بنغازي الليبية. وقالت الخارجية- في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه- إنها تتابع القضية عبر اتصالاتها مع السلطات الليبية.
وكانت التعليمات قد صدرت علي الفور لسفير مصر في طرابلس والقنصل العام في بنغازي لإجراء اتصالات علي أعلي مستوي مع السلطات الليبية وطلب اتخاذ إجراءات فورية ورادعة وسرعة التحقيق في هذه الواقعة وإفادة الوزارة عاجلا بالنتيجة. وكانت الكنيسة المصرية في بنغازي تعرضت ظهر أمس الاول لاعتداء من قبل مجهولين دون أن يسفر الهجوم عن أي إصابات بشرية.
وأفاد محمد كامل مستشار القنصلية المصرية في بنغازي أن الاعتداء خلف بعض الأضرار بالمبني, مشيرا إلي أن راعي الكنيسة لم يصب بأي أذي وهو بخير, بحسب وكالة الأنباء الليبية. و من جانبه, أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بيانا أدانت فيه بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الكنيسة المصرية بمدينة بنغازي أمس الاول ووصفته بالفعل الإجرامي الذي لا يمثل قيم وأخلاقيات الشعب الليبي الذي تربطه بالشعب المصري روابط الأخوة والجوار والمصير المشترك.
وكشف مصدر ليبي أمس عن أن السلطات الليبية في بلادهما احتجزت شخصا يشتبه بضلوعه في حادثة الهجوم علي القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي شرق البلاد في سبتمبر الماضي.واضاف المصدر نفسه أن الشخص المحتجز اسمه فرج الشلبي, وقد احتجزته السلطات الليبية قبل يومين عند عودته إلي البلاد قادما من رحلة إلي باكستان.
ولم يكشف المصدر عن وضع الشلبي حاليا أو فيما لو وجهت السلطات الليبية أي اتهامات مباشرة له بخصوص هذه القضية. وأعلن البرلماني الليبي حسن الأمين,( مدينة مصراتة) استقالته من المؤتمر الوطني العام علي الهواء مباشرة عبر قناة العاصمة الليبية الفضائية, التي تبث من العاصمة البريطانية لندن.وأكدت مصادر برلمانية ليبية خاصة, أن حسن الأمين قد تعرض لتهديدات بالقتل هو وعائلته من قبل جماعة مجهولة إذا لم يقدم استقالته. و علي صعيد آخر, صرح السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و المصريين بالخارج و الهجرة بأن اللجنة العليا المصرية الليبية برئاسة رئيسي وزراء البلدين ستعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة في طرابلس. وقال العشيري- في تصريحات أمس- إن اللجنة ستبحث كل أوجه العلاقات والتعاون بين البلدين و فتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا وكذلك الموضوعات المتعلقة بالعمالة المصرية في ليبيا ومستحقات المصريين وأهمية الاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات عديدة.